أوضح رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه في مؤتمر صحافي عُقد في مقرّ جمعيّة مصارف لبنان أنّ وفد الجمعية لذي توجه الى واشنطن أجرى خلال الفترة من 10 إلى 13 تشرين الأول سلسلة لقاءات تمَّ التحضير لها من قبل مكتب المحاماة الدولي (DLA PIPER) الذي يتولّى متابعة مصالح جمعية المصارف منذ خمس سنوات، لافتاً إلى أنّ الزيارة شملت المسؤولين في مجلسي النواب والشيوخ ، ولا سيّما مسؤولي اللجان المختصّة بمشروع القانون المتعلّق بحزب الله 2017 HIFPA والذي جرى التداول به في الإعلام.
وأضاف طربيه: "كما شملت الزيارة كبار المسؤولين عن لبنان في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي / البيت الأبيض. ثم كان لوفد الجمعية لقاءُ عملٍ هام في وزارة الخزانة مع المساعد الجديد لوزير الخارجية لشؤون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الأرهاب. وسعت الجمعية من خلال هذه اللقاءَات كلّها إلى تحييد الاقتصاد اللبناني عن الانعكاسات السلبية للتشريعات الجديدة ، من جهة، وكذلك إلى تحصين القطاع المصرفي إزاء التداعيات الممكنة التي قد تترتّب على القانون الجديد، من جهة ثانية".
في ما يتعلّق بالنقاش الدائر حول أرباح مصرف لبنان، قال طربيه: "تتمنّى جمعية مصارف لبنان على جميع الجهات السياسية والقوى الحيّة المؤثرة في المصير الوطني اللبناني مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية الدقيقة، خصوصاً ما يتعلّق منها بالوضع النقدي والجهود الكبيرة التي يقوم بها مصرف لبنان للمحافظة على الإستقرار النقدي ونجاحه في حماية الليرة اللبنانية، ومن خلالها الحفاظ على القوة الشرائية لمداخيل اللبنانيّين. ومما يؤدّي الى إضعاف الثقة بهذا المرفق وضعُه قيد التشكيك، علماً أن قانون النقد والتسليف يضع آليات ضبط ومراقبة لا بدّ أن تكون فعّالة وكافية".
إلى ذلك، أكّد طربيه أنّه "في نهاية آب 2017، وصلت الموجودات/المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان، والتي تعبّر عن النشاط المصرفي، إلى ما يوازي 209,4 مليارات دولار. وبلغت الودائع الإجمالية ما يوازي 173,2 مليار دولار مسجّلةً زيادة نسبتُها 4,0% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017، مقابل ارتفاعها بنسبة أقلّ بلغت 3,5% في الفترة ذاتها من العام 2016. ووصلت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم إلى ما يعادل 52,9 مليار دولار في نهاية آب 2017، لتسجّل زيادة بنسبة 3,6% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017 مقابل ارتفاعها بنسبة 4,0% في الفترة ذاتها من العام 2016.
وفي نهاية آب 2017، بلغت التسليفات الممنوحة للقطاع العام ما يعادل 33,5 مليار دولار، لتسجّل تراجعاً بنسبة 3,5% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017، مقابل تراجعها بنسبة 8,1% في الفترة ذاتها من العام 2016.
ووصلت الأموال الخاصة إلى ما يعادل 18,6 مليار دولار في نهاية آب 2017، مشكّلةً حوالي 8,9% من إجمالي الميزانية المجمّعة، وبلغ معدّل الملاءة لدى القطاع استناداً إلى آخر المعطيات المتوافرة 16,6% حسب بازل 3. ويتمتّع القطاع المصرفي اللبناني بسيولة إجمالية مرتفعة تقارب 66%".