قالت مصادر "القوات" لصحيفة "الجمهورية" إنّ "استقالتها من الحكومة مرتبطة في حالتين:
الحالة الأولى في حال انهيار التوازن الوطني داخلها ونجاح "حزب الله" في جعلِ الموقف الرسمي متطابقًا مع موقفِه، الأمرُ غير القائم اليوم بدليل إسقاطِ كلّ محاولات الحزب للتطبيعِ مع سوريا، وبالتالي وجود توازنٍ وطني فعلي.
الحالة الثانية في حالِ شعور "القوات" بأنّ وجودها داخلَ الحكومة لم يعُد قيمةً مضافة ويتعذّر عليها التأثير في التوجّهات الحكومية العامة، فيما لم تصِل "القوات" بعد إلى هذا الشعور، علمًا أنّ الآمال التي كانت معقودةً على التغيير مع انطلاق الحكومة تراجعَت ولم تعُد نفسها، ولكنّ هذا لا يستدعي الاستقالة اليوم، بل يستدعي مزيدًا من المحاولات لتحقيقِ الاختراقات المطلوبة".
وأوضحت المصادر نفسُها "أنّ دور "القوات" في الحكومة كان وما زال محطَّ ترحيبِ فئاتٍ لبنانية واسعة نوَّهت بمناقبية عملِها الوزاري، وبالتالي لن تُقدِم على خطوة الاستقالة إلّا بعد وصولها إلى الحائط المسدود، كذلك لن تُقدّم استقالتها هديةً لمن يتمنّاها ويرى في دورها المتمسّكِ بالدستور والقانون والمؤسسات الرقابية مصدرَ إزعاج وعرقلة لممارساته".