أوضح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون، أنّ "قانن الإنتخابات الجديد يهدف إلى تأمين صحة التمثيل لكلّ مكوّنات المجتمع اللبناني، بخاصة المسيحيين، أي تحقيق المناصفة الّتي كرسّها إتفاق الطائف مقابل إعادة توزيع صلاحيات رئيس الجمهورية".
وأشار عون، خلال محاضرة ألقاها حول قانون الإنتخابات الجديد في الحازمية، إلى "أنّنا سعينا لتحسين التمثيل منذ عام 2005، صححنا التمثيل جزئيّاً في الدوحة عام 2006، واليوم إقتربنا أكثر إلى تأمين صحة التمثيل لكلّ المكونات، بإنتظار أن يصبح النظام علمانيّاً"، لافتاً إلى أنّ "علينا اليوم أن نحسن تطبيق النظام الطائفي الحالي ليشعر الجميع بالمساواة".
ونوّه إلى "أنّنا لم نسع إلى تعديل القانون من خلفية ذاتية، بخاصّة أنّ قانون الستين يناسبنا أكثر في بعض المناطق كبعبدا. لم ننطلق من أنانيّة سياسيّة ضيّقة، بل من منطلق شمولي لإزالة التهميش عن بعض الفئات في بعض المناطق"، مركّزاً على أنّ "النسبية في لبنان لها خصوصيّة، لذلك عليها أن تراعي البعد الطائفي، إضافة إلى المنطق الحسابي للنتيجة"، مّبيّناً أنّ "اليوم، أعدنا الإعتبار لصوت الناس، بالرغم من أنّ القانون الجديد قد يخلق حرجاً للناخبين ومنافسة بين مرشحي الحزب الواحد، لكنّه سيعطي صحة تمثيل لكلّ المكونات".
وأكّد أنّ "هذا القانون يمنح فرصة لإحداث تنوّع في كلّ الطوائف، ونحن كـ"تيار وطني حر" نطمح أن نتمثّل في كلّ المناطق على مساحة هذا الوطن".