كشف وزير الاقتصاد ​رائد خوري​ ان الازمة السورية كلفت الاقتصاد اللبناني 18 مليار دولار منذ العام 2011 حتى اليوم، مشيرا الى ان البطالة لدى اللبنانيين تقدر نحو 30 بالمئة، نسبة الفقر زادت 53% في الشمال و%48 جنوبا %30 بالبقاع، والراتب للنازحين 50 بالمئة اقل من الحد الادنى، والرقم المخيف ان نسبة النازحين على سكان لبنان 40 بالمئة.
وفي مؤتمر صحافي، شدد على ان الوضع الاقتصادي لا يحتمل وهذه المؤشرات هي خير دليل، موضحا انه "اتى للوزارة شكاوى عن مؤسسات غير قانونية في كل الاراضي اللبنانية واصحابها اجانب، والوزارة قامت باحصاء تبين ان المؤسسات للنازحين وتعمل في كل الاراضي اللبنانية، والتأثير السلبي على المؤسسات اللبنانية كبير لانها لا تدفع ضرائب والخزينة لا تستفيد منها".
واكد "اننا نشجع الاستثمار الاجنبي والسوريين وغيرهم لكن بالطريقة الشرعية والقانونية، ونحن نتعاطف مع النازحين ونقدر معاناتهم لاننا عشنا بظل الحروب واختبرنا الحرب، ونتمنى عليها العودة الى بلادهم خاصة ان المناطق الآمنة تكثر ويعيشون في كرامة في بلدهم، لكن كدولة مطلوب تنظم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين السوريين".