بدأت المشاورات العملية لرفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص، وذلك بعد أن انهالت على العاملين في القطاع الاعباء الضريبية دون أي مقابل.
في هذا الاطار، كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لـ"الجمهورية" انه "من المفترض أن يأخذ هذا الموضوع طريقه الى التنفيذ، وذلك عبر دعوة لجنة المؤشر الى الانعقاد بهدف تحديث الاجور وتصحيحها، ورفع الحد الادنى".
واضاف "سبق ان تمّ الاتصال بوزير العمل محمد كبارة، للدعوة الى انعقاد اللجنة، المؤلفة من وزير العمل رئيس اللجنة، وممثلين عن الاتحاد العمالي العام، والدولة والهيئات الاقتصادية".
أما عن موقف الهيئات، أشار الاسمر الى انه "دائمًا ما كانت الهيئات الاقتصادية ترفض الموضوع في كل مرة كانت تطرح مسألة تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى، ولكن اليوم كي لا نكون سلبيين، نرى بعض التقبل لهذه المسألة، اذ هناك مرحلة من المفاوضات بدأت وتحتاج الى وقت، ونأمل أن تكون الامور ايجابية والّا سنلجأ الى حقنا بالنزول الى الشارع".
ولفت الاسمر الى ان "الزيادة في القطاع العام، فرضت ضرائب، حُمّلت الى القطاع الخاص، وبالتالي من غير المقبول عدم المبادرة الى تصحيح الامور، من خلال تصحيح الرواتب في القطاع الخاص تراعي الزيادات التي حصلت في القطاع العام، وتراعي نسب الزيادات التي حصلت في القطاع الخاص في السنوات السابقة، والتي لم يستفد منها القطاع العام حينها».
وقال الاسمر أن "جميع الزيادات في القطاعين العام والخاص، ستؤثر ايجابًا على البلد، حيث ان هذه الاموال ستضخ في الاسواق، وستساهم في اعادة استنهاض الاسواق".