استغرب النائب بطرس حرب ما صدر عن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من مغالطات محاولا تشويه موقفه الدستوري من السجال الدائر بخصوص كيفية اقرار الموازنة وعلاقة ذلك بضرورة اقرار ما يصطلح على تسميته بـ"قطع الحساب".
ويؤكد حرب انه لم يطرح أي تسوية، لا على السنوات الماضية منذ عام 1993، ولا السنوات التي سبقتها ولا حتى عن موضوع الـ11 مليار التي اعتبرها "التيار الوطني الحر" سابقا أنها هدرت ولا قيود لها، واعتبر أن "الإبراء مستحيل" حولها، لنشهد اليوم مع الحكومة الحالية التسويات سائدة والإبراء ممكناً والموازنة مقرة دون قطع حساب.
وقد شرح حرب وجهة نظره بوضوح في مداخلته المسهبة خلال مناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب، وخلال السجال الذي جرى داخل الجلسة حول المادة 87 من الدستور التي تنص على ما يلي: "ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة". وانطلاقا اذا من أحكام الدستور والتزاما به كان لا بد من تقديم قطع حساب عن السنة المالية التي تسبق، أي عن سنة 2015 من دون أن تجري أي تسوية على السنوات التي سبقت أو حتى الماضية. وبمعنى آخر كان على الحكومة أن تعرض كما تنص المادة 87 "حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة" اي سنة 2015 ليوافق عليها المجلس قبل اقرار ونشر موازنة 2017 التي جاءت متأخرة جدا بعد ان تم صرف كل ما جاء فيها من اعتمادات ومخصصات، أو كان من الضروري تعديل المادة /87/ دستور لا الالتفاف حولها ومخالفتها.
وقد شرح النائب حرب هذا الموقف وأعلنه مراراً وتكراراً خلال الجلسة وقبلها، مؤكداً باستمرار التزامه أحكام الدستور وضرورة التشريع إنطلاقا من الدستور ومن أحكامه، لا من خارجه أو مخالفة له، ولذلك، كنت أتمنى على النائب كنعان توخي الدقة في ما يقول ويصرَح به ولا يشوه مواقف الآخرين ونسب مواقف غير صحيحة إليهم.