بارك رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ لكل اللبنانيين بعد 12 سنة على غياب الموازنة صار لدينا موازنة، والشكر الكبير لفخامة ​الرئيس ميشال عون​ الذي امن ممر آمن كي تمر الموازنة، اضاف ان تضيء شمعة افضل من ان تلعن الظلام الف مرة، وهذا هو عنوان المؤتمر الصحفي اليوم، والسؤال الاساسي اليوم هو كيف تقلص موضوع الوفر في جلسة الامس، ستضيء موازنة 2018 اصلاحاً اكبر وستزعجز من لا ينتظر شيئاً من الاصلاح، واكد ان هناك حرب شرسة فللجمعيات ملائكتها وهي شكل من اشكال التمويل السياسي، وما حصل كبير لان الوفر كان بالرقابة وبوضع حد للاستدانة ولا تجاوزات بعد اليوم في ​الحساب​ات لاننا سنكمل الرقابة البرلمانية.
ولفت كنعان في مؤتمر صحفي في ​مجلس النواب​، الى ان نقاش كبير حصل على ​الهبات​ و​القروض​ والنقاش الكبير افضى الى الرقابة بحسب الاصول التي كنا نطالب بها، والوفر غير الوفر الرقمي سيكون بالالتزام بالضوابط والسقوف بالاعتمادات. واوضح انه تم رصد 200 مليار ل​مصرف لبنان​ لتشجيع الصناعة و​الزراعة​ و​السياحة​ وفق آلية منظمة. اضاف لا قوانين برامج بالمليارات ضمن الموازنة بعد اليوم وستأتي بالتزام من ​الحكومة​ ورقابة لجنة المال بشكل مستقل لتدرس من ​المجلس النيابي​، و الرقابة تعني الدخول الى كل الوزارات والصناديق والنائب الجدي الذي يريد الرقابة ان يقوم بذلك من خلال الرقابة على القوانين التي تأتي الى المجلس.
وتابع قائلا: "اتينا من البعيد والوفر ما طار بل بات واقعاً تحقق قسم منه وسيتحقق الاكبر في موازنة 2018 نتيجة الرقابة التي مارسناها، وقد رفضنا الاجراءات الضريبية بعد اليوم في الموازنة". واوضح انه حافظنا على وفر 155 مليار من ​الاتصالات​ واليناصيب كما على وفر بقيمة 30٪ من المساهمات للجمعيات وهي البداية وستستكمل في الـ2018. واشار الى انه لا اعذار بعد اليوم لا على ​الجمعيات​ او الاحتياطي او قوانين اخرى لان الموازنة ستبحث وستقر في بداية السنة المالية وسنمارس الحزم.
اضاف "كثيرون ممن يتحدثون عن قطع الحساب لا يدرون ماذا يقولون، وانا من اكتشف الملف ولا قطع حساب بلا تدقيق ​ديوان المحاسبة​، ولو ان قطع الحساب يحل بموافقة المجلس النيابي فقط كما تقول ​المعارضة​ لحلت المشكلة ولكن لا بد من تدقيق وموافقة ديوان المحاسبة، واعتبر ان طرح الموافقة على قطع حساب الـ2015 فقط كما طرحت المعارضة هي تسوية رفضتها وحصولها كان ضيع الـ11 مليار والمليارات الاخرى". واكد ان اعطاء مهلة طلبتها ​وزارة المال​ لانجاز الحسابات ابقى الملف مفتوحاً ومنع التسوية على المال العام، واقول لكل الحريصين على المال العام فلنتعاون بعيدا من المزايدات ولنمارس الرقابة التي بدأناها في لجنة المال فالسلبية تدمر والعمل يمنح الامل، وقد قمنا ببداية اصلاحية حرام ان تقتل في مهدها وستستمر ولن تعود الى الوراء".