ورد في موازنة العام 2017 حوالي 19 مشروع برنامج متنوع الأهداف والغايات بقيمة 2300 مليار ل.ل.
ومن أبرز هذه المشاريع هو عودة مشروع أليسار لترتيب الضاحية الجنوبية في بيروت الذي يعود لفترة التسعينات والذي توقف حينها لأسباب سياسية.
تم إنشاء مشروع " أليسار " في أولى حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري عام 1992 وكان الهدف منه تنظيم المدخل الجنوبي لبيروت وبعد تداول لعدة أفكار قررت الحكومة حينها إنشاء مؤسسة " أليسار " وظهرت كمؤسسة عامة إلى أرض الواقع وفي العام 1996 تجمد المشروع لأن تكلفته تتجاوز المليار دولار.
يهدف المشروع إلى إستملاك مؤقت لبعض العقارات ضمن أراضي الغبيري وبرج البراجنة والمزرعة والعمل على بناء مساكن بديلة للسكان في المنطقة الممتدة من المطار إلى الجناح مرورا بالرمل العالي وحرج القتيل ويتضمن المشروع مخطط توجيهي كامل لإنشاء حدائق عامة وممرات وأتوسترادات وإعادة تأهيل البنى التحتية لكنه لا يشمل في بنوده أي دفع تعويضات للأهالي المقيمين على الأملاك العامة والخاصة في الجناح والأوزاعي والرمل العالي وغيرها من المناطق التي يطالها.
إقرأ أيضا : عجز بحوالي 5 مليار $ في موازنة 2017 ... لا يستطيع كنعان إعتبار الأمر إنجازا !
بعد العام 2000 إقترح الحريري مشروعا لإستبدال " أليسار " بقرض كويتي يبلغ قيمته 150 مليون $ يخصص 120 مليون $ منه للبنى التحتية وتنظيم المنطقة مع تشييد جسر طائر وتوسيع الطرقات.
وفي العام 2002 بدأت الأعمال بتنفيذ الجسر إلا أن الأهالي إعترضوا ومنعوا مواصلة البناء فتجمد مشروع " أليسار " كله.
في العام 2004 إقترح الرئيس الراحل رفيق الحريري تحويل " أليسار " إلى شركة عقارية عبر إرساله ذلك إلى إدارة المشروع وبدأت النقاشات حول التعديلات إلا أن النقاش توقف بعد إعتراض حزب الله حينها وأعاد الرئيس فؤاد السنيورة طرح الموضوع عام 2006 ولم يصل إلى نتيجة.
بعدها جرت نقاشات بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري لإعادة تفعيل المشروع.
واليوم يعود مشروع " أليسار " في موازنة 2017 عله يكون سببا في تنمية وترتيب الضاحية الجنوبية لبيروت.
من جهة أخرى تضمنت الموازنة برنامجا آخرا لتسديد ديون وتعويضات الإستملاك بقيمة 850 مليار ل.ل. تبعا لأولوية صدورها وهي كالآتي:
- 390 مليار ل.ل. لصالح مجلس الإنماء والإعمار
- 460 مليار ل.ل. للمؤسسات والإدارات العامة
- 200 مليار ل.ل. لوزارة الطاقة تسديدا لديون ناتجة من تعويضات إستملاك بذمة مجلس الإنماء والإعمار كان قد صدر بحقها أحكام مبرمة كما ذكرت جريدة " الأخبار " وألغي مشروعان لقانونين بقيمة 13 مليار ل.ل. لإعادة تأهيل مواقع المقالع وتشجيرها.