بعد إقرار مجلس النواب بالأمس لموازنة العام 2017 بدأت تظهر أرقام هذه الموازنة في وسائل الإعلام اللبنانية والتي أظهرت وجود عجز فيها يعادل ال 5 مليار دولار أميركي.
فبموجب هذه الموازنة ستنفق الدولة اللبنانية حوالي 15.8 مليار $ من المال العام وستجبي إيرادات بنحو 11 مليار $ ما سيضطرها إلى إستدانة حوالي ال 5 مليار $ وهو عجز سيسجل في الموازنة.
وعلى الرغم من الوفرة التي حققتها لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان والتي تقدر بنحو 1004 مليار ل.ل. فإن هذه الوفرة أطاحت بها زيادة النفقات الناتجة عن إلغاء بعض الضرائب والتخفيضات المخصصة لبعض الوزارات وقد أقر وزير المال علي حسن خليل بالأمر قائلا :" إن أرقام الموازنة زادت 200 مليار ل.ل. بعد التصديق على بنود النفقات ".
إقرأ أيضا : بالتفصيل : هذه هي أرقام موازنة 2017
مع هذا أصر النائب إبراهيم كنعان على وجود وفرة تحققت تبلغ قيمتها 300 مليار ل.ل.
وكان بإستطاعة مجلس النواب تخفيض خدمة الدين العام والتي لوحدها تشكل حوالي ال 27% من نفقات الموازنة أي ما يعادل ثلثها إلا أنه تمسك بخطط دفع الفوائد المرتفعة.
وبظل هذا الواقع ، فإن الأمور لا تبشر بالخير هذا العام والعام المقبل خصوصا أن بند الإيرادات سيخسر في العام 2018 مبلغ 800 مليون دولار الذي جنته الإيرادات جراء الضرائب على أرباح الهندسات المالية مع إزدياد خدمة الدين العام سنويا بمعدل 8% وهذا يعني عمليا مأزقا ماليا ومشكل مؤجل للعام المقبل.