صادق البرلمان الإسباني على مشروع قانون لتسهيل الإجراءات القانونية المطلوبة لنقل الشركات مراكزها من إقليم ​كتالونيا​ إلى مدن أخرى خارج الإقليم.
كما وافق البرلمان على مشروع القانون 246 نائبا مقابل رفض 92، ويأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على كتالونيا بعد خطوة ​استفتاء​ الانفصال، الذي أجرته مطلع تشرين الأول الحالي، والذي عدته ​مدريد​ "غير دستوري".