صادق البرلمان الإسباني على مشروع قانون لتسهيل الإجراءات القانونية المطلوبة لنقل الشركات مراكزها من إقليم كتالونيا إلى مدن أخرى خارج الإقليم.
كما وافق البرلمان على مشروع القانون 246 نائبا مقابل رفض 92، ويأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على كتالونيا بعد خطوة استفتاء الانفصال، الذي أجرته مطلع تشرين الأول الحالي، والذي عدته مدريد "غير دستوري".