شددت سويسرا، اليوم الخميس، العقوبات على كوريا الشمالية وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي 2371 و 2375. وذلك حسب بيان الحكومة الذي نشر على الموقع الرسمي. وبهذا قد انضمت سويسرا رسميا إلى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي يومي 5 أب و 11 أيلول ردا على التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.
وتضم العقوبات على وجه الخصوص، فرض حظر على إصدار تصاريح العمل لمواطني جمهورية كوريا الشمالية، دون المس بالتصاريح التي صدرت قبل 11 أيلول 2017. كما يحظر إنشاء مشاريع مشتركة مع كوريا الشمالية، كما ينبغي تصفية التعاون المماثل القائم قبل 9 كانون الثاني القادم.
وتمنع العقوبات المعاملات المالية مع كوريا الشمالية، باستثناء المعاملات المتعلقة بدعم عمل البعثات الدبلوماسية والأغراض الإنسانية، وبالإضافة إلى ذلك، يحظر شراء واستيراد ونقل البضائع من جمهورية كوريا الشمالية، والمنسوجات، والأسماك، والمأكولات البحرية، وتم فرض قيود على واردات النفط حيث لا يسمح بأكثر من 2 مليون برميل سنويا، كما لا يسمح لسفن كورية الشمالية من الآن فصاعدا إعادة تحميل البضائع، كما يمنع تسهيل مثل هذه العمليات.
يذكر، أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 11 أيلول قرارا بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، يحد من إمكانيات كوريا الشمالية لتصدير واستيراد السلع، بما في ذلك مشتقات النفط والنفط الخام. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت بيونغ يانغ يوم 3 أيلول عن تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية، والتي أضحت تجربتها النووية السادسة.
سبوتنيك