صَدر عن نادي الحكمة البيان التالي: نظراً للمناكفات والتجريح اليومي الذي تتعرض له ادارة النادي، والتحريض الدائم والمستمرّ دون كلل ولا ملل، وآخرها المراجعة الافترائية التي قدّمها امين السر الاسبق للنادي امام رئاسة التفتيش المركزي المسجلة برقم 1049/2017 لمطالبة وزارة الشباب والرياضة بالرجوع عن الافادة الصادرة عنها بتاريخ 14-3-2016 برقم 182/2016 التي تؤكد ولاية اللجنة الحالية لغاية تاريخ 2-3-2020.
ونتيجةً للمراجعات غير المشروعة التي انهالت على وزارة الشباب والرياضة من كل حدب وصوب، تراجعت هذه الاخيرة عن افادتها بعد توزيع المناصب لتستصدر افادة جديدة مجحفة ظالمة بحق النادي تختصر بموجبها ولاية لجنتنا. علماً انّ اللجنة الحالية للنادي التي تمتلك الوثائق الرسمية التي تثبت حقها في الاستمرار تؤكد انّها صاحبة حق مثبت ومؤكد، وقد تبيّن لكم جدارتها وقدرتها على ادارة النادي خير ادارة وبشفافية مطلقة في عز الازمات.
حرصاً منّا على استمرارية النادي وقطعاً لدابر الفتنة وكسباً للوقت الثمين لانطلاق بطولتي القدم والسلة، عمدنا للعدول عن ربط نزاع مع الوزارة ومراجعة مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص، وبالتالي دعونا الجمعية العمومية للنادي للانعقاد لانتخاب لجنة ادارية جديدة في تمام الساعة الحادية عشرة من نهار السبت الموافق فيه 4-11-2017 في مركز النادي قرب كنيسة مار يوسف الحكمة في دورة اولى وعلى جدول اعمالها:
جلسة جمعية عمومية اولى: عرضُ التقرير الاداري للمناقشة والمصادقة عليه، عرضُ التقرير المالي للمناقشة والمصادقة عليه، إبراء ذمّة اللجنة الادارية. جلسة جمعية عمومية ثانية على جدول اعمالها: انتخاب لجنة ادارية جديدة عملاً بالقوانين والانظمة المرعيّة الاجراء.
يحدَّد النصاب بثلثي الاعضاء المستوفين للشروط القانونية والمسدّدين اشتراكاتهم السنوية.
في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الاولى تؤجّل الجلسة اسبوعاً في نفس المكان والزمان ويكون النصاب فيها بالاكثرية المطلقة (النصف زائداً واحداً) وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجّل الجلسة اسبوعاً في نفس المكان والزمان ويُعتبر النصاب القانوني بمن حضر دون حاجة لتوجيه دعوة ثانية وثالثة.
فعلى الراغبين بتقديم ترشيحاتهم التقدّم بطلب خطي مستوفٍ الشروط كافة في مركز النادي لدى امين السر المحامي ميشال الخوري من الساعة الرابعة وحتى السادسة من كلّ ثلثاء وخميس ابتداءً من 20-10-2017 لغاية الساعة الحادية عشرة من نهار الاربعاء الموافق 1-11-2017 (ثلاثة ايام قبل موعد الجلسة).