أكد وزير المالية العامة علي حسن خليل في كلمة خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة أنه "إذا لم يكن هناك قطع حساب فهناك خلل دستوري"، لكنه أشار إلى أن "الخلل الأكبر هو عدم إقرار الموازنة، عندها نكون أمام واقع صعب جدا".
وشدد خليل على أنه "سيكون هناك محاسبة على الأخطاء"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تسوية على أي حسابات سابقة، كانت أم حالية، على حساب مالية ومصلحة الدولة".
وقال: "إذا خيرنا بين إقرار الموازنة من دون قطع الحساب، رغم أنها غير دستورية، فنحن نختار الخطوة الأقل تأثيرا، مع علمنا الكامل أن الموازنة لابد أن تقر بقطع الحساب".
أضاف: "كوزير للمال أتعاطى بأعلى درجات الايجابية والانفتاح مع اي ملاحظة تعطى لإدارة الوزارة، لكن هذا الأمر يجب ان ينعكس على ارادة الحكومة مجتمعة وعلى المجلس النيابي والكتل مجتمعة".
وأكد أن "الإنفاق طوال السنوات الماضية لا يجوز، ولكنه كان مخرجا قانونيا لإستمرار عجلة البلاد"، وقال: "حاولنا مع رئيس الحكومة تقليل المخالفات المرتبطة بإصدار سلف من الخزينة خارج اطار الدستور".
وأشار إلى أن "الظروف السياسية اليوم سمحت بالإتفاق على إقرار موازنة عامة للدولة"، وقال: "نحن أمام موازنة متواضعة تم إنفاق أغلب بنودها، لكن لا يمكن الإستمرار من دونها بغض النظر عن كيف نصل إلى نشرها"، معتبرا أنها "تعيد الإنتظام إلى المالية العامة".