أكد وزير المالية العامة علي حسن خليل أنه إذا لم يكن هناك قطع حساب فهناك خلل دستوري، لكنه أشار إلى أن الخلل الأكبر هو عد إقرار الموازنة، قائلاً: "نحن أمام واقع صعب جداً".
وشدد خليل، في كلمة له من المجلس النيابي، على أنه سيكون هناك محاسبة على الأخطاء، مؤكداً أنه لن يكون هناك تسوية على أي حسابات سابقة كانت أم حالية على حساب مالية ومصلحة الدولة.
وأوضح أن عدم إقرار الموازنة يحوّل وزير المال إلى حاكم ولكن حاكم مقيّض، قائلاً: "إذا خيرنا بين إقرار الموازنة من دون قطع الحساب رغم أنها غير دستوريّة فنحن نختار الخطوة الأقل تأثيراً مع علمنا الكامن أنّ الموازنة لابدّ أن تقر بقطع الحساب".
وأضاف: "كوزير للمال أتعاطى بأعلى درجات الايجابية والانفتاح مع اي ملاحظة تعطى لإدارة الوزارة لكن هذا الأمر يجب ان ينعكس على ارادة الحكومة مجتمعة وعلى المجلس النيابي والكتل مجتمعة".
وأكد أن الإنفاق طوال السنوات الماضية لا يجوز ولكنه كان مخرجاً قانونيّاً لإستمرار عجلة البلاد، مشيراً إلى أننا "حاولنا مع رئيس الحكومة تقليل المخالفات المرتبطة بإصدار سلف من الخزينة خارج اطار الدستور".
وأشار إلى أن الظروف السياسية اليوم سمحت بالإتفاق على إقرار موازنة عامة للدولة، لافتاً إلى أننا "أمام موازنة متواضعة تم إنفاق أغلب بنودها لكن لا يمكن الإستمرار من دونها بغض النظر عن كيف نصل إلى نشرها"، معتبراً أنها "تعيد الإنتظام إلى المالية العامة".