شهدت العاصمة الإيرانية الأول من أمس الإثنين، مظاهرات نددت بالنظام القمعي الذي يحكم البلاد، ودعت إلى إسقاط نظام ولاية الفقيه، ما دفع قوى الأمن الداخلي وحرس مكافحة الشغب إلى إغلاق الطرق الرئيسية والميادين الكبرى.
واتهم المتظاهرون الإيرانيون النظام الإيراني بنهب ثروات الشعب، وشارك في التظاهرات أهالي من طهران، ومواطنون منهوبة أموالهم من مدن مشهد ورشت واردبيل وكرمان والأحواز، انطلقوا جميعهم نحو شارع "باستور" حيث مكتب رئيس النظام حسن روحاني، واحتشد عدد كبير من المتظاهرين أمام مجلس الشورى، وهم يهتفون "لا نعيش تحت الظلم، ونفدي أرواحنا في سبيل الحرية".
من جهة أخرى، نظمت اللجنة البلجيكية للبرلمانيين ورؤساء البلديات لإيران ديموقراطية، يوم أمس الثلاثاء، جلسة «واقع حقوق الإنسان في إيران»، في مبنى البرلمان البلجيكي، رحب خلالها أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ البلجيكيين بتصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الإرهاب من قبل الإدارة الأميركية، ودعوا الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراء مماثل.
وانتقد المشاركون بشدة انتهاك حقوق الإنسان في عهد رئاسة حسن روحاني، وطالبوا الحكومات الأوروبية باشتراط علاقاتها مع النظام الإيراني بوقف الإعدامات، وتحسين حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران، لافتين إلى الجرائم التي اقترفها الحرس الثوري داخل إيران ودعمه للإرهاب في المنطقة.
من جهته، أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، "أن بلاده لن تتفاوض مجددًا حول الإتفاق النووي"، زاعمًا "أن أميركا وأوروبا وزعا الأدوار ضد إيران".