لانه موسم الانتخابات، ستزداد المزايدات السياسية «وتلامس» «الخطوط الحمراء» دون ان تتجاوزها، «وثلاثية» اقرار الموازنة بعد 12 سنة من الغياب في مجلس النواب بدءا من اليوم، ستكون فرصة لكل الاطراف لاستعراض «عضلاتها» لكن الجميع محكومون بضوابط تبقي الامور تحت السيطرة، خيارات الجميع محدودة، وحدود «اللعبة» محكومة باستقرار مطلوب من الخارج قبل الداخل، فلا «خطابات» وزير الخارجية جبران باسيل، ولا ردود وزير الداخلية نهاد المشنوق، ونواب اللقاء الديموقراطي، ولا «الغضب» المتنامي للقوات اللبنانية من «اوعا خيك» التي حمل احزانها سمير جعجع الى استراليا، ولا «الحنق» المكتوم في عين التينة من «حليف الحليف»، او حتى علامات الاستفهام في حارة حريك من بعض «الشطحات»، يمكن ان تغير في قواعد «الاشتباك» السياسي المحكوم بوقائع يصعب تجاوزها، وقدرات محدودة لدى معظم القوى السياسية التي لا تملك سوى «الصراخ» لمحاولة استقطاب المزيد من الناخبين فوق «رقعة شطرنج» لا يوجد ضمن قواعدها «كش ملك»..
وازاء هذا المعادلة التي تتقاطع على تبنيها مصادر نيابية ووزارية من فريقي حكومة «ربط النزاع»، يمكن فهم تأكيد اوساط مقربة من بعبدا، عدم «رضى» رئيس الجمهورية ميشال عون عن كلام خطابي حيال مصالحة الجبل، وقد عبر الرئيس امام عدد من مستشاريه صراحة عن «انزعاجه» من المفردات التي لم تكن «موفقة» في مقاربة ملف وطني شديد الحساسية يحرص عون على ابقائه بعيدا عن السجالات والمواقف السياسية اليومية... ومن المرتقب حصول خطوات عملية «غير محددة» بعد لاعادة الامور الى نصابها في هذا الملف.
وفي سياق متصل، تؤكد اوساط تعمل على خط العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ان هذه العلاقة باتت تحتاج الى «صيانة» عاجلة قبل فوات الاوان، وسيتم الامر بعد عودة الدكتور سمير جعجع من جولته الخارجية، وقد انهت الدوائر المختصة في القوات ملف «مبكل» حيال تجاوزات التيار الوطني لتفاهم معراب، سيحمله معه «الحكيم» الى بعبدا، فيما تؤكد اوساط التيار الوطني الحر بان ما تسميه «القوات» بالتجاوزات ليس واردا في «التفاهم» وما يقوم به التيار الوطني الحر سياق سياسي طبيعي لا يمس مصالح الطرف الاخر الذي يطمح الى تطوير «التحالف»، لكن هذا الامر يحتاج الى نقاش سياسي جديد يتجاوز ما جرى التفاهم عليه في معراب، ويدخل ضمن قواعد مختلفة عن السابق.
العلاقة بين الرئاستين
اما العلاقة بين الرئاسة الاولى والثالثة، فلا تحتاج برأي تلك الاوساط الى اي «مراجعة» لان الخطوط العامة المتفق عليها لا تزال سارية المفعول، ولم يتجاوزها اي من الطرفين، على الرغم من السجالات المتكررة بين باسيل والمشنوق، فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ثبتا في اللقاء الاخير في بعبدا التزامات كل جانب اتجاه الاخر، ولم يبد اي من الرجلين رغبة في تبديل «قواعد اللعبة»، وقد حرص مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري بالامس على التأكيد للوزير باسيل بان كلام وزير الداخلية «شخصي» وليس موقف تيار المستقبل، نافيا ان يكون «التيار الازرق» في صدد الدخول في مواجهة مع العهد، وقد جرى تثبيت التفاهمات السياسية القائمة على ادراك كل طرف لحدود وقدرة الطرف الاخر على التحرك سياسيا في الداخل والخارج.
ملف النزوح
وفي هذا الاطار لم تبد اوساط المستقبل اي «انزعاج» من خطوة رئيس الجمهورية بالامس ازاء استقباله سفراء الدول الخمس الكبرى في لبنان لابلاغهم بخطورة وضع النزوح السوري، والمحت الى ان هذه الخطوة نسقت مع رئيس الحكومة الذي لا يمانع باتخاذ اي خطوة في هذا السياق، طالما ان الاتصال المباشر مع الحكومة السورية لا يندرج ضمنها.. وكان رئيس الجمهورية قد عرض امام السفراء بحضور وزير الخارجية موقف لبنان من موضوع النازحين السوريين، وعبر رسائل خطية شرح مخاطر استمرار النزوح سواء السياسية او الاقتصادية او الامنية والانعكاسات التي سببتها على اليد العاملة اللبنانية بحيث ارتفعت نسبة البطالة بين اللبنانيين. واكد عون ان من مصلحة هذه الدول معالجة هذه القضية تلافياً لحصول انفجار لانه اذا حصل سيحصل نزوح معاكس برا وبحرا، واشار الى انه في الكيلومتر المربع في لبنان يوجد 153 نازحاً بينما ثمة 5 نازحين في الكيلومتر الواحد فقط في بعض الدول..ولفت الى ان امن لبنان مهم بقدر ما هو مهم امن النازح السوري، وان ثمة مناطق في سوريا خارج اطار الحرب ومناطق اخرى عاد اليها الهدوء، مشدداً على ان ما يطالب به لبنان هو عودة النازحين الراغبين وليس المقصود من لديهم مشاكل سياسية مع السلطة القائمة، وقال: «ما نطلبه هو عودة الامنين الذين هربوا نتيجة الحرب وان ما يطلبه لبنان يضع حداً لمعاناة النازحين ويمنع اي تداعيات على الساحة اللبنانية» دون ان يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي. وقال «ان وطني لم يعد قادراً على تحمل المزيد وهو يطلب من المجتمع الدولي والاسرة الدولية الاسراع بمعالجة قضية النازحين»... وبحسب اوساط مقربة من بعبدا فان هذا الاجتماع اليوم يعتبر «خطوة اولى» ستتبعها خطوات لاحقة، والرئيس ينتظر اجوبة وردودا محددة من المجتمع الدولي، واذا لم يحصل ذلك فان ايجاد صيغة للتواصل مع الحكومة السورية يصبح حتميا... فالرئيس بالامس وجه «رسائل» للداخل والخارج مفادها «اللهم اشهد اني قد بلغت»...
المزيد من الواقعية؟
في هذا الوقت اكد رئيس الحكومة سعد الحريري من روما استمرار التعاون مع حزب الله في الامور «الصغيرة» «والكبيرة» لحماية الاستقرار اللبناني، وهو موقف يؤكد تمسك رئيس تيار المستقبل باستراتيجية «ربط النزاع» مع الحزب، اوساط وزارية بارزة تؤكد ان هذا الموقف غير مستغرب وياتي في سياق طلب المملكة من رئيس الحكومة التعامل مع الواقع اللبناني بالمزيد من الواقعية السياسية التي ازدادت تجذرا بعد عودة الملك سلمان من زيارته الى موسكو، وبحسب معلومات تلك الاوساط تبلغ رئيس الحكومة من وزير خارجية المملكة عادل الجبير حصيلة الزيارة، وفي خلاصة الموقف السعودي ان لا شيء جديداً في الساحة اللبنانية، اما في سوريا فتمت الموافقة على مندرجات اتفاقات آستانة، من خلال التعامل بواقعية مع حتمية بقاء الرئيس السوري بشار الاسد، لكن بقيت المشكلة الوحيدة العالقة هي نفوذ ايران في سوريا...
ولفتت تلك الاوساط، الى ان ما فهمه الحريري ان الرياض لا تريد تحميله ما يتجاوز قدراته، واذا كانت دولة كروسيا عاجزة عن «التأثير» في هذا الملف، لن يكون الحريري قادرا على ايجاد حل له، فملف ايران وحزب الله في سوريا حمله العاهل السعودي الى موسكو وطالب من الرئيس بوتين المساعدة على انهاء النفوذ الايراني في سوريا الجديدة، وتساءل عن مدى امكانية لعب موسكو هذا الدور على حساب الدور الايراني، الذي سيتراجع حكما في لبنان اذا ما تراجع في سوريا..
وبحسب معلومات دبلوماسية في بيروت ابلغ الرئيس الروسي ضيفه بصراحة ان هذه القضية ليست اولوية في اجندة بلاده، وهو ابدى نوعا من الحذر الشديد خلال مقاربته لهذه المسالة وأبلغ الملك سلمان بأن موسكو لا تستطيع ان تعد بشيء بخصوص تطور العلاقة بين الأسد وطهران، وتحدث امامه عن «الواقعية السياسية» التي تعني أن موسكو غير قادرة على إجبار الأسد بالابتعاد عن إيران لكن موسكو وبحكم علاقاتها مع الطرفين يمكن أن تساعد في جعل تلك العلاقة أكثر إيجابية في التأثير بملفات المنطقة.
«النموذج السيىء»
وتلفت تلك الاوساط الى ان الحريري كان حاضرا كنموذج «سيىء» في ادارة الحكم في لبنان خلال زيارة الملك سلمان الى موسكو، فالملف الاخر الذي حمله الملك معه كان حلا سوريا على طريقة «الطائف» اللبناني، اي تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات أوسع لرئيس الحكومة، تقودها شخصية مقربة من السعودية يمكن أن تؤثر مستقبلا في سياق العلاقة مع طهران، لكن اقتراحه اصطدم باشكاليتين، الاولى النفوذ التركي الذي يرفض اي حصة وازنة للمملكة في الـ«كعكة» السنية في سوريا الجديدة..اما الاشكالية الثانية فكان فشل تجربة الطائف اللبنانية في اعادة تصويب التوازن في الحكم مع الموارنة والشيعة، وفي هذا السياق كان «طيف» الحريري حاضرا لجهة فشله في ابقاء التوازنات على حالها مع رئيس الجمهورية وتراجعه امام «سطوته» في الحكم، وكذلك فشله في مواجهة نفوذ حزب الله الذي يتحكم بمفاصل الدولة ويدير سياساتها الخارجية ويؤثر جدا في السياسة الداخلية، وبيده قرار «الحرب والسلم»..
العودة الى الحكومة
وهكذا عاد الملك سلمان الى المملكة بانطباع ان فرص نجاح هذا الامر في سوريا تبدو «معدومة»، وفشل الطائف اللبناني يعني حكما فشل محتم للطائف السوري.. وقد عاد السعوديون من موسكو دون استراتيجية بديلة لمواجهة نفوذ ايران وحزب الله، الاتكال في المملكة على استراتيجية الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ولهذا لم يطلب احد في الرياض من الحريري الاقدام على اي خطوة، يدركون هناك ان الحريري الابن ليس كوالده، ويدركون ايضا ان ظروفه مغايرة، ولذلك مهمته الان الحفاظ على «الارث» السياسي لرفيق الحريري واذا تم ذلك سيكون الامر انجازا، ولذلك تعتبرالانتخابات النيابية المقبلة محطة مفصلية، وعودته الى حكومة ما بعد الانتخابات تشكل الاولوية المطلقة وهذا لا يتم الا بالتفاهم مع رئيس الجمهورية وحزب الله..