عندما نسمع بإسم بعلبك الهرمل نستذكر بسرعة التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء المنطقة لكل لبنان ونستذكر أهاليها الطيبين والشرفاء الذين يرفضون الظلم والقهر.
لكن ما يؤسف أننا نستذكر أيضا الحرمان الذي يعاني منه أبناء المنطقة على مستوى الإنماء والخدمات وحتى التوظيف في الإدارات العامة والسلك القضائي.
وفي خطوة تصعيدية من قبل محاميي بعلبك الهرمل إعتراضا على إستمرار إستتباع المنطقة إداريا وقضائيا لزحلة على الرغم من مرور 14 عاما على إعلان بعلبك الهرمل محافظة، قاموا بالإعلان عن مقاطعة جميع الجلسات أمام كافة المحاكم في بعلبك الهرمل ووعدوا بأن لا يتوقف التصعيد عند حد إقفال دور العدل.
وفي الإعتصام الذي جرى أمام قصر العدل في بعلبك تلا ممثل نقابة المحامين في بعلبك المحامي دريد ياغي بيانا بإسم المعتصمين جاء فيه:
" تعاني منطقة بعلبك الهرمل إهمالا متماديا منذ عشرات السنين ولا تزال" وأضاف " عام 2003 صدر قانون إنشاء محافظة بعلبك الهرمل وكان لا بد لهذا القانون أن يكتمل بمشروع قانون أو إقتراح لاحق يعدل قوانين الإدارة لإستحداث مصالح لكل الوزارات ومنها العدل ليصبح في المحافظة الجديدة رئيس أول ومدعي عام وقاضي تحقيق أول ومحكمة جنايات وغيرها ولكن بعد 14 سنة من إستحداث المحافظة لا تزال تتبع لمحافظة البقاع في زحلة
رفعنا إلى نقابتنا ومن خلال المسؤولين عشرات المذكرات بهذا المطلب وما زلنا ننتظر الجواب".
إقرأ أيضا : بالصور والفيديو ... مدينة صور تغرق بالمياه بسبب الأمطار والأهالي يسألون : أين البلدية؟
والمطالب بحسب ياغي هي كالآتي:
1- وضع خطة إستراتيجية لإنشاء قصر عدل يليق بالقضاء وأهله وبعلبك.
2- تعديل قانون التنظيم القضائي بمشروع أو إقتراح قانون تنفيذا لإنشاء المحافظة وهذا على عاتق الحكومة والمجلس النيابي.
ولأن ما تقدم يتطلب وقتا دعا ياغي إلى القيام بهذه الإجراءات بأقسى سرعة وهي التالية:
1- تكليف قاضيين مدنيين إلى جانب القاضي الحالي.
2- تكليف قاضيين جزائيين على الأقل إلى جانب القاضي الحالي.
3- تكليف محاميين عامين إضافيين نظرا للملفات المتراكمة.
4- الإيعاز بجلوس محكمة الجنايات في البقاع بإحدى غرفتيها للنظر بالدعاوى العائدة لبعلبك الهرمل.
5- تكليف قاضي تحقيق لمنطقة بعلبك الهرمل.
6- إنشاء صندوق مالي في بناء العدلية تيسيرا لأمور المحامين والعامة.
وختم ياغي بيانه قائلا : " شكونا من وجود قاضي واحد يقوم بأعمال ست غرف فإذا بنا اليوم بقاضي واحد أضيف إلى غرفة الست محكمة رأس بعلبك والهرمل أما قاضي الجزاء المثقل بآلاف الملفات فعليه أن يكمل هيئة محكمة الإستئناف وكيف عليه أن يبت في دعاوى سبق أن نظر فيها سابقا".