كركوك ثاني أغنى مدينة نفطية في العراق بعد البصرة
 

سلطت الأحداث التي تجري في كركوك منذ الأمس الضوء على أهمية المدينة إقتصاديا بالنسبة لكل من العراق وكردستان.
فأسباب الصراع وإن كانت متعلقة مباشرة بالإستفتاء الأخير الذي أقدمت عليه حكومة أربيل من أجل الإنفصال عن العراق إلا أن له أسباب إقتصادية متعلقة بالثروات النفطية في باطن كركوك.
تعتبر كركوك من المناطق المتنازع عليها بين العراقيين والأكراد وتلحظ المادة 140 من الدستور العراقي وضع هذه المناطق التي جرى فيها سياسات التعريب في عهد نظام الرئيس السابق صدام حسين.
ظلت كركوك موضع أخذ ورد وسجال بين بغداد وأربيل طيلة فترة الإحتلال الأميركي حتى عام 2014 عندما إستطاعت البيشمركة إستعادتها من داعش وبسط سيطرتها عليها وأعلن حينها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن المادة 140 من الدستور العراقي لم تعد تنطبق على المدينة أي أن كركوك ليست منطقة متنازع عليها بعد الآن وهي تابعة للإقليم الكردي.
وبعد إجراء الإستفتاء على الإنفصال في 25 أيلول الماضي أعلنت حكومة أربيل أن الإستفتاء سيجري في كركوك أيضا وهذا ما حصل، علما أن المعلومات قالت في الماضي أن برزاني كان ينوي جعل كركوك عاصمة للدولة الكردية الموعودة.

إقرأ أيضا : ميزان القوة العسكرية بين الجيش العراقي والبيشمركة
بالأمس دخلت القوات العراقية العسكرية المشتركة وسيطرت على المدينة والمطار وآبار النفط.
وفي إطار الحديث عن النفط لا بد من ربط أحداث كركوك اليوم بالثروات الموجودة في المدينة.
فالعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ويستحوذ إقليم كردستان على ثلث النفط في العراق إذا إحتسبنا حصة كركوك لصالح الإقليم.
أما إحتياطات العراق بشكل عام فتبلغ 143 مليار برميل منها 45 مليار خاضعة لتحكم وسيطرة إقليم كردستان وحصة كركوك تبلغ 35 مليار برميل.
وعلى صعيد الإنتاج العراقي النفطي فيبلغ 4.5 مليون برميل يوميا  منها 600 ألف برميل ينتجها كردستان تشمل 250 ألف برميل تنتجها كركوك.
وبالتالي تعتبر كركوك ثاني أغنى مدينة نفطية في العراق بعد مدينة البصرة جنوب العراق.
تظهر الأرقام حجم الأهمية الإستراتيجية والإقتصادية لمدينة كركوك ولا شك أنه يوضح أحد أسباب النزاع الحاصل اليوم.