بكل برودة ومن خلال اتصال أجرته قناة الجديد مع وزير السياحة اللبناني البارحة، خرج الوزير الهادئ عن طوره، فانحرج في الزاوية أمام ٩٠٪ من أسئلة الزميلة راشيل كرم.
راشيل سألت الوزير مرات ومرات فيما إذا كان رفع أجرة ال Valet Parking إلى قيمة ١٠٠٠٠ ليرة في بيروت وضواحيها منطقي أو معقول، وكان جوابه بكل ليونة أنّ قبل إصدار هذا القانون كان صاحب السيارة يدفع لخدمة الVP مبلغًا يترواح بين ٥٠٠٠ و١٠٠٠٠ ليرة ليبرر أن فكرة ال١٠٠٠٠ ليرة كانت واردة من قبل.
بالرغم من كون الحجة واهية وواهنة جدًا أكملت الزميلة راشيل معركة الشعب على المسؤول فقالت له: هذا ليس سببًا وجيهًا لتقنعني بأن أتقبل فكرة زيادة تكلفة الأجرة إلى حد ال١٠٠٪. وأنا في الماضي كنتُ أستطيع أن أدفع ال٥٠٠٠ ليرة للVP بكل حرية.
فأجابها معاليه، كلا لم يكن هناك وحدة معايير للكلفة في الماضي، وبرر أن نحن بحاجة إلى دوبلة التكلفة لأن أصحاب شرك الڤالي باركينغ يعانون (للأسف الشديد) من قلة الأراضي وارتفاع سعر إيجار المواقف في بيروت، فهيا نرفع التكلفة لنفك عقدة الشركات المليارديرية على حساب الشعب غير المستور.
إقرأ أيضًا: هل ستجري الإنتخابات التّشريعية في موعدها؟
فتطرقت فورًا الزميلة راشيل إلى شرك الڤالي التي تضع سياراتنا في المواقف العمومية وليس في مواقف تستأجرها تحت الأرض أو ما شابه، فكان رد الوزير العنيد أنه في حال حصول شيء من هذا القبيل على المواطن أن يشتكي بالاتصال إلى رقم رباعي معين (يا عين على الشكوى والدعاوى في لبنان يا معاليك).
ثم أكمل الوزير حملة دفاعه عن شرك الڤالي وهجومه على الشعب، إذ تساءل أن من يذهب للعشاء في بيروت أليس حليًّا به أن يدري أن المطاعم غالية هناك فهل سيغصّ الشاب الذي يريد أن يأكل أو يسهر ب١٠٠٠٠ ليرة للموقف، وأن من لا يستطيع أن يذهب للأكل في مطاعم بيروت لن يذهب من الأساس ليدفع أجرة الڤالي.
فأجابته راشيل: "إذن أنت تقول للمواطن اللبناني أن سهرتك في بيروت سوف تبدأ برسم ثابت قدره ١٠٠٠٠ ليرة، وأنّ من لا يستطيع أن يدفعه فليظل في منزله ولا يزور مطاعم بيروت.
فقال لها معاليه: "أوك متل ما بدك راشيل".
وهكذا انتهى السجال، مبروك للشعب هذا الانجاز البراغماتيكي الجديد، مبروك شرك الڤالي المحرومة، مبروك علينا وزير السياحة.