في خطاب أجرى فيه محاكمة لسلوك إيران في الملف النووي ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار، لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بإلغاء الاتفاق النووي بين طهران و6 دول كبرى إذا لم يتم تعديله. كما فوّض وزارة الخزانة باتخاذ «عقوبات شديدة» ضد «الحرس الثوري» الإيراني الداعم للإرهاب.
وألقى الرئيس ترمب الكرة في ملعب الكونغرس للقيام خلال 60 يوما بمعالجة الثغرات الواردة في الاتفاق وخاصة ما يتعلق بقدرة إيران بعد ثماني سنوات على استئناف جزء من برنامجها النووي، وما يتعلق بالعقوبات الأميركية ضد إيران التي تم تعليقها، مهددا بأنه في حال عدم توصل الكونغرس والمشاورات مع الحلفاء إلى قرار حول معالجة الثغرات في الاتفاق فإن الصفقة ستلغى.
وفيما يخص «الحرس الثوري»، قال ترمب إنه «يستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني (...) لتمويل الحرب والإرهاب في الخارج»، طالبا من وزارة الخزانة اتخاذ «عقوبات أشد» ضده. ورغم ذلك، لم يقرر ترمب تصنيف هذه المجموعة ضمن «المنظمات الإرهابية».
وأعلن الرئيس الأميركي أربعة عناصر في استراتيجيته الجديدة، الأول هو العمل مع الحلفاء لمواجهة نشاط إيران المزعزع للاستقرار ودعم الإرهابيين في المنطقة، والثاني فرض عقوبات إضافية لعرقلة النظام عن تمويل الإرهاب، والثالث فرض عقوبات على إيران لمواصلتها تجاربها الصاروخية الباليستية وتطويرها الأسلحة التي تهدد جيرانها والتجارة العالمية وحرية الملاحة، والرابع هو منع إيران من اتخاذ أي مسار للحصول على سلاح نووي.
وفور انتهاء خطاب الرئيس ترمب أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على «الحرس الثوري». وقال ستيف منوشن وزير الخزانة الأميركي إن الحرس الثوري لعب دورا محوريا في أن تصبح إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.
من جهة أخرى, رد الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب متلفز على ترمب وقال إن تصريحاته «أثبتت أن الاتفاق النووي أقوى مما اعتقد الرئيس الأميركي في الانتخابات الرئاسية». ودعا روحاني الرئيس الأميركي إلى قراءة التاريخ والاطلاع على الجغرافيا، مضيفا أن خطابه «لم يحمل سوى الشتائم وجملة من الاتهامات ضد الشعب الإيراني». بدوره، هدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بالانسحاب من الاتفاق النووي «إذا لزم الأمر».
إلى ذلك، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إنه لا سلطة للرئيس الأميركي لإلغاء الاتفاق حول البرنامج النووي لإيران. فيما أصدرت كل من لندن وباريس وبرلين بيانا مشتركا تؤكد فيه أن الاتفاق يخدم مصالحها القومية.