أميركا لم تلغِ الاتفاق النووي ولكن أعطت فرصة للتعقل
المستقبل :
تكريساً لنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعلى خطاه الوطنية في تعبيد السبل الآيلة نحو تعزيز أواصر العيش الإسلامي – المسيحي المشترك بوصفه خشبة الخلاص الوحدوية الوحيدة الضامنة لنهضة الشعوب والأمم، زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حاضرة الفاتيكان أمس حيث استقبله البابا فرنسيس وعقد معه اجتماعاً دام نصف ساعة استعرضا خلاله مستجدات لبنان والمنطقة وانعكاسات الأزمة السورية، ليخرج الحريري بعد اللقاء معرباً عن غبطته لزيارة البابا ومنوهاً بـ«القوة الحقيقية» التي تكمن وراء رسالته المتمثلة بـ«المحبة والكاريزما التي تساعد
على دفع الناس للسير بخط السلام». وإذ نقل عن البابا تشديده على أهمية لبنان بالنسبة إليه باعتباره يجسد بعيشه المشترك «مثلاً ومثالاً وقدوة للمنطقة كلها»، كشف الحريري أنه تمنى عليه زيارة لبنان فأبدى البابا تجاوبه مع هذا التمني مؤكداً عزمه القيام بهذه الزيارة «قريباً».
الحريري الذي التقى كذلك أمين سر دولة الفاتيكان المونسنيور بيترو بارولين وتباحث معه على مدى ساعة في الأزمات التي تعصف بالمنطقة وتبادلا وجهات النظر في كيفية مساعدة لبنان للتخفيف من وطأة وجود النازحين السوريين، تحدث للصحافيين عن نتائج زيارته الفاتيكان فلفت الانتباه إلى أنّ «أحداً لا يمنع أياً من النازحين من العودة إلى سوريا لكن الأساس هو إيجاد الوسيلة المناسبة لعودتهم وإيجاد مناطق آمنة لهم»، مشدداً في المقابل على أنّ «إرغامهم على العودة أمر غير وارد وغير إنساني»، مع تأكيده في الوقت عينه ضرورة تطبيق قوانين العمل اللبنانية بشكل يحمي مصلحة المواطنين اللبنانيين ووظائفهم أمام كل عمالة أجنبية وليس بهدف أن يكون هذه التطبيق موجهاً ضد السوريين على وجه الخصوص. وإذ أعرب عن أمله في أن تتكرس رسالة المحبة والسلام في لبنان، أردف الحريري قائلاً: «لبنان الذي أريد ان أحافظ عليه هو الذي يمثله هذا التفاهم بين كل اللبنانيين لأنه هو الذي أنقذ البلد ويمكن أن يوصله إلى بر الأمان والسلام»، وأضاف: هذا واجبنا جميعاً وليس فقط واجب سعد الحريري، بل يجب على كل شخص وعلى كل فريق سياسي أن ينظر إلى لبنان كما كان يقول الرئيس الشهيد «ما حدا أكبر من بلده».
ومساءً، جدد رئيس الحكومة إثر زيارته البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في مقر إقامته في المعهد الحبري الماروني في روما التشديد على أهمية «وحدة واستقرار لبنان» مؤكداً رداً على سؤال ضرورة تحييد البلد عن تداعيات الخلاف الأميركي – الإيراني وقال: «لبنان بلد صغير جداً وأنا واجبي كرئيس حكومة أن أجنبه أي أخطار وسأعمل لتجنيبه أي أخطار»، مضيفاً: «الموقف الأميركي واضح وصريح في ما يخص إيران ولا علاقة أو مساهمة لنا فيه ويجب أن ننتظر ما الذي سيحصل في الأيام القادمة، لذلك أرى أن هذا الموضوع يستحق أن نجلس كحكومة وكدولة مع الأفرقاء السياسيين الآخرين للبحث في كيفية مقاربته».
وعن ملف النازحين، شدد على وجوب أن تتناول معالجته «مصلحة لبنان العليا والاقتصاد والأمن وفرص عمل اللبنانيين»، جازماً بأنّ الحكومة في ظل الجو التوافقي قادرة على أن تُعالج هذا الموضوع من خلال ورقة العمل المشتركة التي يجري إعدادها بين وزيري الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق. وأجاب رداً على سؤال: «هناك بعض التفاصيل يجب أن نصل إليها.. ولا تخافوا هذه الحكومة لن تنفجر لأننا جميعاً نعمل لمصلحة لبنان».
الديار :
التقى زعيم كبير من الطائفة الشيعية هو رئىس مجلس النواب نبيه بري مع زعيم سني كبير هو رئىس الحكومة سعد الحريري، مع زعيم درزي كبير هو رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، واجتمعوا في كليمنصو بدارة جنبلاط على عشاء، ولكن ما تسرب لاحقا ان العشاء كان وديا للغاية وكان هنالك تقارب في وجهات النظر بشأن شؤون البلاد على كل المستويات التفصيلية العامة سواء بالنسبة للسلسلة والضرائب والعمل الحكومي وكذلك بشأن الاستقرار في البلاد، كذلك العلاقات مع سوريا، لكن الزعماء الثلاثة لم يتوصلوا الى وضع استراتيجية حقيقية بشأن سياسة لبنان الخارجية والاقتصادية والداخلية، وخصوصا بشأن التعاطي مع سوريا، ولا الصراع الايراني السعودي بل اتفقوا على تحييد لبنان عن اي فتنة بين السنة والشيعة، وابلغهم جنبلاط ان الحزب التقدمي الاشتراكي لن يكون طرفا في اي نزاع سياسي ومن اي نوع وان اي نزاع طائفي ومذهبي بين السنة والشيعة والمسيحيين وكل الطوائف، فان جنبلاط لن يتدخل في اي نزاع وحزبه الاشتراكي ايضا، وكذلك تناولوا بعض اوضاع الدوائر الانتخابية والتحالفات الممكنة.
لكن لقاء الزعماء الثلاثة بري والحريري وجنبلاط كان ينقصه حليف مسيحي، والحليف المسيحي الذي هو اما العونيون واما القوات اللبنانية، ويبدو وفق قانون الانتخابات النيابية بأن الامور معقدة بالنسبة للتحالف مع حليف مسيحي، مع العلم ان اي طرف مسيحي يرفض ان يسمي النواب المسيحيين بري وجنبلاط والحريري او اي طائفة اخرى، كذلك فإن قرار الرئىس نبيه بري برفض تسمية اي نائب شيعي من غير الثنائىة الشيعية وكذلك قرار الرئيس الحريري بشأن مرشحيه السنة للانتخابات النيابية، وكذلك قرار النائب وليد جنبلاط بشأن تسمية النواب الدروز.
اما العلاقة بين رئيس مجلس النواب وزعيم حركة امل الرئيس نبيه بري وبين الوزير جبران باسيل ليست جيدة، ولذلك من الصعب ان تتحالف حركة امل مع التيار الوطني الحر بسهولة الا اذا حصل اتفاق على مستوى عال بين رئىسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري انما الاكيد انه يبقى مقتصرا على دوائر محددة.
اما بالنسبة لتحالف الزعماء الثلاثة مع القوات اللبنانية فدونه موقف حزب الله ودونه قرار القوات اللبنانية التي قررت ان تتعاطى مع الانتخابات النيابية وفق كل دائرة على حدة وعلى هذا الاساس يتصرف رئىس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اذ قام بتسمية واعلان مرشح للقوات اللبنانية في جزين الدائرة التي تضم 3 نواب للتيار الوطني الحر كذلك قام حزب القوات اللبنانية بإعلان مرشح له في قضاء البترون حيث هناك تنافس محصور بين الوزير جبران باسيل والنائب بطرس حرب، ولم تتخذ القوات اللبنانية قرارها بالنسبة لمن ستؤيد؟ فهي لا تميل الى تأييد الوزير جبران باسيل ولديها تحفظ على الوزير بطرس حرب لانه في الانتخابات الرئاسية اعلن وقوفه الى جانب مرشح المردة النائب سليمان فرنجية ضد مرشح القوات اللبنانية الرئيس العماد ميشال عون وقد ايّد حرب المرشح فرنجية للرئاسة وهذا ما ادى الى تحسن في العلاقات بين النائب حرب وتيار المردة بشكل معقول، اما بالنسبة لقضاء البترون فإن الوزير جبران باسيل اقوى في الساحل اما في الجرد فبطرس حرب هو الاقوى لكن للقوات اللبنانية قوة كبيرة في البترون.
وهنا يأتي السؤال من سينال الصوت التفضيلي؟ باسيل او بطرس حرب ام مرشح القوات لذلك يبقى السؤال بالنسبة للقادة نبيه بري وسعد الحريري ووليد جنبلاط اذا كانوا يمثلون الشيعة والسنة والدروز بجزء كبير جدا فمن سيكون حليفهم المسيحي؟
لكن الجواب على هذا السؤال هو انه في مناطق معينة سيتحالفون مع القوات اللبنانية وفي مناطق اخرى مع العونيين حتى فيما بينهم لن يكون هناك لوائح واحدة لأن قانون الانتخابات على اساس النسبية والصوت التفضيلي يجعل المنافسة تفرض نفسها ولا تلزم الزعماء الثلاثة بلوائح مشتركة في كل المناطق.
حركة الوزير جبران باسيل
على صعيد اخر، تقول كوادر كثيرة في التيار الوطني الحر وهي كوادر فاعلة واساسية ومنها من ترك التيار ومنها ما زال في التيار، ان حركة الوزير جبران باسيل وخطاباته وتفرده بالقرار بدعم مطلق من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دون الرجوع لأحد ان كان في المكتب السياسي وفي قيادة التيار ادى الى اضعاف التيار الوطني الحر على مستوى لبنان نتيجة قرارات الوزير باسيل، والذين ابتعدوا عن التيار وكذلك العونيون منهم لم يقتربوا من القوات اللبنانية بل اصبحوا على الحياد وليس لديهم الحماس للعمل الحزبي.
التعيينات المسيحية والعنصرية مع النازحين
وعلى صعيد اخر بدا واضحا ان الوزير جبران باسيل يتفرد بالتعيينات المسيحية ولا يراعي الاطراف المسيحية الاخرى والفاعلة، واكثرية التعيينات المسيحية بيد الوزير باسيل ومكتبه مع انه وزير للخارجية فقط، لكنه كونه صهر رئىس الجمهورية العماد ميشال عون ومطلق اليدين ومدعوم جدا منه جعله يستفرد ويقرر التعيينات المسيحية بأكثرها وابعد اسماء كثيرة مسيحية ووازنة عن التعيينات وواضح من تصرفاته انه استفرد بالحصة المسيحية في لبنان، وان التعيينات لم تكن مسيحية، بل جاءت عونية مقتصرة على طرف مسيحي قام بتهميش الطائفة المسيحية لصالح العونيين والتيار الوطني الحر
وفي مجال النازحين السوريين تبدو تصريحات الوزير جبران باسيل عنصرية للغاية ضد النازحين، حتى ان من يسمعه يعتقد ان السوريين في وضع احتلال حقيقي للبنان وقال الوزير باسيل «كل غريب موجود على الارض اللبنانية محتل فيما النازحون السوريون ينتظرون بعض الامان الحقيقي في سوريا ليعودوا الى بلادهم، ولكن كيف يجري تنظيم عودة النازحين اذا كان فخامة الرئيس العماد ميشال عون لا يجتمع مع الرئيس السوري بشار الاسد واذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري يقول انه لن يتعاطى مطلقا مع سوريا وهناك خلاف سياسي مع الوزراء الذين يزورون سوريا وهو على خلاف مع نظام الرئيس بشار الاسد ولن يتعاطى معه مطلقا» وكذلك ومنذ ايام وعلى شاشة التلفزة قال الوزير معين المرعبي «انه لا مجال للتفاوض مع سوريا خاصة بشأن النازحين السوريين في لبنان وانا كوزير في الحكومة اعتبر بشار الاسد مجرما والاسد ارتكب مجازر في سوريا ولا يمكن التعاطي معه في شكل من الاشكال» وهذا اكبر معركة تقع داخل الحكومة وتعبر عن انقسام وعدم انسجام فنصف الوزراء يزورون سوريا والنصف الثاني يعادون سوريا ورئىس الحكومة سعد الحريري هو رأس الحربة في العداء لسوريا وهنا تأتي تصريحات الوزير جبران باسيل عنصرية جدا ضد اللاجئىن السوريين ولا تجوز اقواله انسانيا.
خلاف جنبلاط ارسلان
وردت معلومات الى «الديار» بأن اجتمعات اشتراكية ارسلانية حصلت في خلدة وحضرها الوزير طلال ارسلان وتيمور وليد جنبلاط ومسؤولي الماكينتين الانتخابيتين ولم يتم التوصل الى اتفاق على تشكيل لوائح مشتركة في عاليه والشوف وغيرها وتقول المعلومات ان الخلاف اصبح واقعا بين جنبلاط وارسلان وفي حركة لافتة بدأ الحزب التقدمي الاشتراكي التحرك في منطقة ارسلان القريبة من قصره في خلده علما ان الحزب الاشتراكي كان يراعي النائب ارسلان في الشويفات لكن الاشتراكي اعلن ان النائب اكرم شهيب سينقل استقبالاته ومراجعاته من عاليه الى الشويفات حيث نفوذ الوزير طلال ارسلان وهي اشارة واضحة من الاشتراكيين الى بداية العمل لاستقطاب اكثرية الطائفة الدرزية.
وهنا يطرح سؤال هام؟ ماذا سيكون موقف حزب الله والسوريين؟ فالوزير طلال ارسلان يتمتع بعلاقة ممتازة مع حزب الله، والوزير ارسلان يتمتع بعلاقة ممتازة مع القيادة السورية ومع بيت الاسد بالتحديد ويدعمونه، مقابل ذلك فإن حزب الله لا يريد استفزاز جنبلاط وخوض معركة ضده لكن الحزب لن يتخلى عن ارسلان فيما الرئىس بري سيكون داعما لجنبلاط وليس مستفزا ضد ارسلان واذا كان موقف جنبلاط يؤدي الى علاقة معقولة وجيدة مع حزب الله فإنه على خلاف جذري مع سوريا، وهنا السؤال، عن الموقف السوري ودوره وكيف ستتفق مع حزب الله بشأن الصراع بين الوزير طلال ارسلان وبين الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط.
الحريري في الفاتيكان وتعيين السفير اللبناني
وفي اطار الزيارات الخارجية للرئيس سعد الحريري استقبل الحبر الاعظم في الفاتيكان الرئيس الحريري وتم عرض للمستجدات وانعكاسات الازمة السورية على لبنان. ووجه الحريري دعوة للبابا لزيارة لبنان واعلن الحريري ان البابا يريد فعلا المجيء اليه واشار الرئيس الحريري الى ان موضوع سفير لبنان بالفاتيكان لم يطرح خلال اللقاء لكن هذا الملف يجب ان يحل بهدوء ومراعاة الظروف.
وفي المعلومات ان هذا الملف طرح خلال اجتماع الرئيس الحريري مع امين سر دولة الفاتيكان المونسنيور بيترو بارولين وان الملف في طريقه الى الحل والاخذ بملاحظات الفاتيكان لجهة رفض الفاتيكان الاسم المقترح من قبل وزارة الخارجية جوني ابراهيم وذكر ان السفير البابوي في لبنان غابريل كاتشيا كان قبل مغادرته لبنان قد طلب تعيين هالة كيروز سفيرة للبنان لدى الكرسي الرسولي واعتبرت الخارجية اللبنانية هذا الامر تدخلا في شؤون لبنان وافيد ان الوزير جبران باسيل تمسك بابراهيم خلال لقائه مع وزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة ولم يعط بارولين اي جواب لكن الرئيس الحريري اكد ان هذا الملف يجب ان يحل بهدوء وديبلوماسية.
عروض الكهرباء وتأجيل المناقصات
وعلى صعيد الاعلان عن نتيجة مناقصات استدراج العروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء في موقعي دير عمار والزهراني فقد ارجئ الى الاسبوع المقبل لمزيد من التشاور بعدما اعلن وزير الطاقة سيزار ابي خليل ان فض العروض سيتم اليوم امس في دائرة المناقصات في التفتيش المركزي وعلم ان 4 شركات تقدمت بالعروض ومنها 3 شركات قدمت عروضا سابقة وشركة جديدة تقدمت بعرض للمرة الاولى وحسب المعلومات فإن عمليات التدقيق شارفت على نهايتها وهناك اتجاه لرفض 3 شركات فيبقى عرض واحد والقانون لا يسمح بالسير بالعرض الواحد.
الجمهورية :
لم يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، لكنّه اتهمها بارتكاب انتهاكات عدة للاتفاق المعقود مع مجموعة الدول الست، رافضاً بالتالي الإقرار بالتزام إيران هذا الاتفاق. وقال انّ طهران «تزرع الموت والدمار والفوضى في انحاء العالم» وأنّ «عدوان الديكتاتورية الايرانية مستمر حتى اليوم»، ملوّحاً بفرضِ عقوبات إضافية «قاسية» على الحرس الثوري الايراني (الباسدران) «لعرقلةِ تمويله الإرهاب»، ولم يصنّفه «منظمة إرهابية»، متوعّداً بحرمان النظام الإيراني من كل المسارات التي تُمكّنه من تطوير برنامج للصواريخ الباليستية والحصول على سلاح نووي. ولم يتأخّر الردّ الايراني، حيث شدّد الرئيس حسن روحاني على التزام بلاده الاتفاقَ النووي «ما دامت حقوقها محفوظة»، مؤكّداً أنّه «لا يمكن للاتفاق أن تلغيَه دولة واحدة أو تضيف عليه أيّ بند». وقال انّ بلاده «ستُضاعف جهودها لصنعِ أسلحة للردع وتوسّع برنامجها الصاروخي».
قال ترامب في مؤتمر صحافي له من البيت الابيض أمس: «استراتيجيتنا تتمثل في التعاون مع حلفائنا لمواجهة أنشطة إيران التدميرية، ونقوم بفرض أنظمة أخرى على نظام إيران لوقف تمويل الإرهاب، ومعالجة مسألة الصواريخ التي تهدد دول الجوار، وعدم السماح لنظام طهران بامتلاك أي من الأسلحة النووية».
وأوضح «أنّ تنفيذ الاستراتيجية سيبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري، وهو ما يمثّل المرشد الإيراني «الفاسد» الذي استفاد من «كافة خيرات إيران لنشر الفوضى».
وقال: «كلفتُ الخزانة بفرض مزيد من العقوبات على الحرس الثوري والجهات التابعة له». وشدّد على «ضرورة التوصل لإتفاق جديد يحمي المصالح الأميركية بمقدار أكبر»، معتبراً أنّ «الاتفاق الحالي ساعد إيران على تطوير بعض العناصر في المجال النووي». وأضاف: «يجب ضمان أنّ النظام المارق في إيران لن يمتلك سلاحاً نووياً أبداً».
وذكر ترامب «أنّ النظام الإيراني مسؤول عن هجمات إرهابية ضد الأميركيين في مناطق مختلفة في العالم»، معتبراً أنه «يعرقل حركة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر، وأنّ الصواريخ الإيرانية تهدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة». وقال: «إنّ الأعمال العدائية للنظام الإيراني ضدّنا مستمرة حتى اليوم، وإنّ هذا النظام يتعاون مع «القاعدة» وقدّم المأوى لمتورّطين في هجمات 11 أيلول».
البنتاغون
مِن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الميجر أدريان رانكين-جالاوي لوكالة «رويترز» إنّ الوزارة تجري تقويماً لتمركز القوات وكذلك للخطط، لكنّه لم يذكر تفاصيل. وأضاف: «نعمل على تحديد مجالات جديدة للعمل مع الحلفاء للضغط على النظام الإيراني وإنهاء نفوذه المزعزع للاستقرار وكبحِ استعراضه العدائي للقوة، وخصوصاً دعمه للجماعات الإرهابية والمتشددين».
بدورها، أعلنَت الخزانة الأميركية، أمس، أنها وضَعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات، وشَملت هذه العقوبات الجديدة 4 كيانات، بينها شركة صينية، وذلك لعلاقتها به.
وفي وقتٍ سابق، كان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، قد اشار إلى أنّ إعلان ترامب عدمَ التصديق على التزام إيران الاتفاق لا يعني انسحاب أميركا منه، موضحاً انّ الرئيس يريد من الكونغرس تشديد السياسة تجاه إيران بإلزامها بالسماح بمزيد من الوصول إلى مواقعها النووية.
وهذا الأمر سيضع الكونغرس في حكم الأمر الواقع في الخط الأمامي، حيث سيكون أمام البرلمانيين مهلة 60 يوماً لكي يقرروا إعادة فرضِ العقوبات التي رُفعت منذ 2015 عن إيران، أم لا. وأشار تيلرسون إلى أنه ناقشَ مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إمكانية إبرام اتفاق جديد إلى جانب اتفاق 2015 يتناول برنامج الصواريخ الباليستية.
وتابع قائلاً: «نعتقد أنّ الاتفاق ضعيف ولا يقدّم أجوبة على عدد من الأسئلة المهمة»، متحدّثاً عن احتمال التوصّل إلى اتفاق جديد في المستقبل «لا يحلّ محلّ الاتفاق الحالي وإنّما يكمِّله». وأوضح أنّ «ما نقترحه هو ما نظنّ أنه أفضل سبيل لتحسين هذا الاتفاق. وإذا لم نتمكن من ذلك، في إمكاننا الانسحاب من الاتفاق في نهاية المطاف».
إيران
وفي أوّل ردّ إيراني على ترامب، أكّد الرئيس حسن روحاني، أنّ على الولايات المتحدة الالتزام بالاتفاق النووي، وأنّ على الجميع قراءة التاريخ بنحو أفضل، خصوصاً تصرّف أميركا تجاه الشعب الإيراني. وقال في خطاب متلفَز: «إنّ أيّ خطوة للجانب الأميركي تشكّل ضربة للاتفاق النووي»، مؤكداً «انّ هذا الاتفاق غير قابل للنقاش، وعلى الجميع أن يلتزم بتعهّداته حياله». وشدّد على أنّ، «الاتفاق ليس اتفاقاً ثنائياً بين إيران والولايات المتحدة، بل هو اتفاق متعدّد الأطراف» .
واتّهم روحاني الولايات المتحدة بإثارة المشكلات في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: «الولايات المتحدة تلقي القنابل على رؤوس الشعب اليمني المظلوم وتعتدي على المنطقة».
وشدّد على أن «ليس في إمكان الرئيس الأميركي إلغاء الاتفاق النووي الذي صادقَ عليه مجلس الأمن الدولي»، مضيفاً: «طهران ستحترم الاتفاق النووي وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية طالما إنّ الاتفاق يحقّق مصالح البلاد. وخطاب ترامب عبارة عن مجموعة من الشتائم والاتهامات التي لا أساس لها ضد الأمّة الإيرانية».
من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال لقاء مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فولودين «إنّ التصرفات الأميركية حول الاتفاق النووي الإيراني وسياسة العقوبات ضد إيران وروسيا قد تؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية». وكان لاريجاني قد أشار قبَيل هذا اللقاء إلى أنّ المسؤولين الإيرانيين لا ينتابهم أيّ قلق في شأن تصريحات الرئيس الأميركي، وأن لا أحد يأخذ مواقفَ ترامب على محمل الجد.
السعودية
من جهتها، رحّبت المملكة العربية السعودية بـ«الاستراتيجية الحازمة» التي أعلنها ترامب إزاء إيران. وأشادت، في بيان، بـ«رؤيته والتزامه بالعمل مع حلفاء أميركا وعمله على مواجهة التحديات، وعلى رأسها سياسات إيران العدوانية في المنطقة».
وقال البيان: إنّ المملكة العربية السعودية سبقَ لها أن أيّدت الاتفاق النووي، إيماناً منها بضرورة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقتنا والعالم، وأن يؤدّي ذلك إلى منع طهران من الحصول على سلاح نووي بأيّ شكل كان، لكنّ إيران استغلّت العائدَ الاقتصادي من رفع العقوبات واستخدمته للاستمرار في زعزعةِ الاستقرار في المنطقة، وبخاصة من خلال برنامج تطوير صواريخها الباليستية ودعمِها للإرهاب في المنطقة، بما في ذلك «حزب الله» والميليشيات الحوثية».
تغريدتان للسبهان
من جهته، قال وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان في تغريدة جديدة عبر تويتر: «بكلّ تأكيد، المملكة تؤيد جميعَ السياسات المحاربة للإرهاب ومصدره وأذرُعِه، وعلى دول المنطقة جميعاً ان تتّحد في مواجهة قتلِ الشعوب وتدمير السِلم الاهلي».
وأضاف في تغريدة لاحقة: «لا يتوقع حزب الإرهاب ومن يحرّكه أنّ ممارساته القذرة ضدّ المملكة ودول الخليج ستكون بِلا عقاب، والمملكة ستقطع يد مَن يحاول المساس بها».
بدورها، أشادت كلّ مِن الإمارات والبحرين بخطاب ترامب حول الاتفاق النووي الإيراني.
روسيا
في المقابل، أعلنَت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن تمسّكِها بالاتفاق النووي، داعيةً جميعَ الأطراف إلى الالتزام به. وأضافت: «إنّ استخدام لغة التهديد في العلاقات الدولية أمرٌ غير مقبول»، مشيرةً إلى «أنّ ذلك يُعتبر من مخَلّفات الماضي ولا يتفق مع مبادئ الحوار الحضاري بين الدول».
وأكّدت «أنّ موسكو تأسف لقرار الرئيس الأميركي في شأن عدمِ التصديق على التزام طهران خطة العمل المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي»، معربةً عن أملها في أنّ هذه الخطوة «لن تؤثّر مباشرةً على سير تنفيذ الاتفاق». وتابعت: «في الوقت ذاته إنّ قرار ترامب لا يتفق مع الاتفاق النووي الإيراني «روحاً ونصّاً».
وقالت: «بدلاً من التشكيك في نتائج تنفيذ خطة العمل المشتركة في الوقت الذي تأتي بثمار محدّدة، فإنه يجب التركيز على تنفيذ ما تحتوي عليه بكاملها. وذلك يصبّ في مصلحة الجميع». وأكّدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يمكن العودة إلى الوضع الذي كان عليه الحال قبل التوصّل إلى الاتفاق النووي، مهما كانت قرارات بعض الأطراف المشاركة في الاتفاق، مشيرةً إلى أنّه «لا يمكن الحديث عن استئناف أيّ عقوبات من قبَل مجلس الأمن الدولي».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكّد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، التزامَ موسكو الكامل بتنفيذ اتفاق إيران النووي.
باريس وبرلين ولندن
بدورها، أعربَت باريس وبرلين ولندن عن «قلقها حيال تداعيات» قرار ترامب رفضَ الإقرار بالتزام ايران الاتفاقَ النووي. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: «نحن رؤساء الدولة والحكومة في كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نأخذ علماً بالقرار الذي اتّخَذه الرئيس ترامب بعدم الإقرار امام الكونغرس باحترام ايران» للاتفاق النووي «ونحن قلِقون حيال التداعيات التي يمكن ان تنجمَ منه».
وشدّدت الدول الثلاث على «تمسكِها الحازم» بالاتفاق الموقّع في 2015 والذي التزمت بموجبه ايران عدمَ تطوير سلاح نووي مقابل رفعِ تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وتابعَت هذه الدول: «نشجّع الادارة والكونغرس الاميركيين على ان يأخذا في الاعتبار التداعيات المحتملة لقرارهما على أمن الولايات المتحدة وحلفائها قبل اتّخاذ ايّ إجراء من شأنه التعرّض»للاتفاق، على غرار إعادة فرضِ عقوبات على ايران سبق أن رُفِعت».
في المقابل، أكّدت الدول الثلاث أنّها «تُشاطر الولايات المتحدة قلقَها» حيال «برنامج الصواريخ البالستية لايران وأنشطتها في المنطقة» مبديةً استعدادها لاتخاذ «إجراءات جديدة ملائمة للتعامل مع هذه القضايا بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة وجميعِ الشركاء المعنيين».
ماكرون
تزامُناً، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان أصدرَه إنّ الرئيس طمأنَ الرئيس الإيراني حسن روحاني امس الى التزام فرنسا الاتفاق النووي الذي وقّعته طهران مع القوى العالمية الستّ.
وأضاف: «إنّ ماكرون أبلغَ إلى روحاني أنّ قرار الولايات المتحدة عدمَ التصديق على الاتفاق لن ينهيَه، وإنّ فرنسا وشركاءَها الأوروبّيين سيواصلون الالتزام بالاتفاق، كما تحدّث ماكرون أيضاً خلال المكالمة عن الشروط التي يجب أن تلتزم بها إيران بموجب الاتفاق. وأشار البيان إلى «أنّ ماكرون يدرس التوجّه الى ايران تلبيةً لدعوة روحاني، بحيث تكون، إذا تمّت، اوّلَ زيارة يقوم بها رئيس دولة او حكومة فرنسية لايران منذ 1971».
الأوروبي
من جهتها، أعلنَت المفوّضة الأوروبية للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني أنّه «ليس بيدِ أيّ دولة في العالم أن تنهيَ الاتفاق النووي الإيراني»، مؤكّدةً «ضرورةَ الحفاظ على هذا الاتفاق بنحوٍ جماعي». وقالت، ردّاً على خطاب ترامب: «لا نستطيع كمجتمعٍ دولي أن نسمحَ بإحباط اتّفاق نووي نافذ». وأكّدت أنه لا يمكن إجراء مفاوضات جديدة في شأن الاتفاق مع طهران.
وأشارت إلى «أنّ الاتفاق ليس اتفاقاً ثنائياً.. والمجتمع الدولي، بما في ذلك الاتّحاد الأوروبي، أشار بوضوح إلى أنّ الاتفاق قائم وسيبقى قائماً». وأضافت موغيريني أنّها تحدّثت مع نظيرها الأميركي فور إلقاء ترامب كلمتَه أمس
اللواء :
في الوقت الذي كان فيه الرئيس سعد الحريري يسمع من البابا فرنسيس، الذي التقاه أمس في الفاتيكان، انه «يجب الحفاظ على هذا اللبنان، لأنه فعلاً يُشكّل قدوة للمنطقة»، كانت أصداء وتداعيات ما وصف بأنه «فضيحة دبلوماسية» جديدة ترتبت على أداء وزير الخارجية جبران باسيل، الذي أعطى التعليمات لمندوبة لبنان في منظمة «اليونيسكو» (مؤسسة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والتربية) المرشحة لمنصب مدير عام المنظمة الدولية، قبل انسحابها من المنافسة قبل أيام، إلى التصويت في الدورة الثالثة التي جرت أمس الأوّل لمصلحة المرشح القطري، ضد مرشحة جمهورية مصر العربية مشيرة خطاب.
وكشفت مصادر متابعة لانتخابات اليونيسكو في باريس لـ«اللواء» ان هذا التصويت رجَّح الكفة لمصلحة المنافسة بين المرشح القطري والمرشحة الفرنسية، وهو ما عجَّل بالاتفاق المصري -الفرنسي لمصلحة باريس.
وقالت مصادر دبلوماسية ان خطوة باسيل، تتعارض مع سياسة النأي بالنفس وخطاب القسم لجهة إقحام لبنان في لعبة المحاور، وانحيازه إلى جانب قطر، بمواجهة قوى الاعتدال العربي، لا سيما مصر والدول الحليفة لها في الخليج وبلاد المغرب العربي.
وحذرت هذه المصادر من تداعيات خطيرة لهذا الموقف «المنحاز» لمحور ما بمواجهة المحور الداعم للبنان سواء في مصر أو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
وأشارت المصادر عينها إلى إمكانية ان تترتب نتائج ليست لمصلحة لبنان، لا سياسياً ولا اقتصادياً، في وقت يحتاج فيه لبنان لدعم أشقائه الاقربين لمواجهة الضغوط الدولية على استقراره وقطاعه المصرفي، وحتى على التسوية القائمة في البلاد.
الحريري والبابا
وفي مجال دبلوماسي وسياسي متصل، وعلى خلفية التصعيد غير المسبوق بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الحريري بعد لقاء البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي انه علينا ان نحافظ على استقرار لبنان «ولا شأن لنا بما يجري بين الولايات المتحدة وإيران، ويجب ان ننتظر ما الذي سيحصل، وهذا الموضوع يستحق ان نجلس كحكومة وكدولة مع الأفرقاء السياسيين للبحث في كيفية مقاربته».
وفي ما خص اللقاء مع البابا فرنسيس والذي استغرق نصف ساعة فقد تمّ عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وانعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع اللبنانية، والعلاقات مع الفاتيكان. وأشاد البابا برسالة لبنان في العيش المشترك الذي يُشكّل بالنسبة إليه مثلاً ومثالاً للمنطقة ويجب الحفاظ عليه، في حين أكّد الحريري «اننا كلبنانيين محظوظون بالعيش معاً، ومن واجبنا عدم التفريط بتفاهمنا، لأن «ما حدا أكبر من بلده» كما كان يقول الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وبعد انتهاء اللقاء، التقى البابا أفراد عائلة الرئيس الحريري وأعضاء الوفد المرافق، وتم التقاط الصور التذكارية وتبادل الهدايا، وتوجه الحريري بعد ذلك إلى مكتب أمين سر دولة الفاتيكان المونسنيور بيترو بارولين وعقد معه اجتماعاً استمر ساعة كاملة، اجريت في خلاله، بحسب المكتب الإعلامي جولة أفق شاملة تناولت الأوضاع في لبنان والأزمات التي تعصف بالمنطقة، خصوصاً الأزمة السورية وانعكاساتها السلبية على الأوضاع في لبنان، وتم تبادل وجهات النظر في كيفية مساعدة لبنان للتخفيف من وطأة وجود النازحين السوريين».
وفي مقر اقامته في فندق «أيدن» في روما، كشف الرئيس الحريري للصحافيين انه طلب من البابا فرنسيس وتمنى عليه زيارة لبنان، آملاً ان يكون ذلك قريباً، وقال ان البابا يريد فعلاً المجيء إلى لبنان، لأن هذا الامر سيكون فعلاً لمصلحة لبنان ولمصلحة المسلمين والمسيحيين في المنطقة.
13 ت1
ومن جهته، اعتبر الرئيس ميشال عون «ان عودة النازحين السوريين خطوة اساسية لوقف معاناتهم والحد من التداعيات على لبنان، متمنياً ان تحمل الانتخابات النيابية عقلية وذهنية جديدتين تتأقلمان مع المتغيّرات التي تشهدها دول العالم كافة.
واستذكر الرئيس عون ذكرى 13 تشرين الأوّل 1990، فاعتبر ان «اليوم هو زمن عودة الحق إلى اصحابه»، مشيراً إلى ان «قضيتنا لم تكن قضية عفوية ولا شعبوية، بل كانت قضية تمس أسس الدولة وقد تحققت».
وقال ان «الدولة التي لا تتمتع لا بسيادة ولا باستقلال ولا بحرية لا يمكن ان تبني نفسها بنفسها»، لافتاً إلى ان هناك اليوم مدرسة أخرى وصلت إلى الحكم من خارج المدارس التقليدية التي حكمت لبنان منذ الاستقلال إلى اليوم.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيس عون سيوجه إلى اللبنانيين كلمة لمناسبة مرور سنة على توليه سدة رئاسة الجمهورية، سيقدم فيها ما تمّ إنجازه، وما يرغب في ان تكون عليه الخطوات المقبلة، مركزا على أهمية ايلاء الشؤون المتصلة بشؤون النّاس، كما على ضرورة الانصراف نحو مكافحة الفساد.
وأشارت هذه المصادر إلى ان الملف المتصل باللامركزية الإدارية يحتاج إلى وقت، لأن الولوج إليه يستدعي مساراً طويلاً.
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ستغيب بسبب جلسات مجلس النواب لدرس وإقرار الموازنة. كما علمت ايضا ان الرئيس عون تعهد شخصياً بمعالجة موضوع فرز أراضي القاع بما ينعكس ايجابا على مصالح النّاس.
توضيحات المشنوق
وعلى الصعيد الانتخابي، وبعد ان قامت قيامة الوزراء على الكلفة الباهظة ماليا لاجراء الانتخابات النيابية، واعتبارها الانتخابات الاغلى ثمنا في العالم، قياسا إلى انتخابات العام 2009 التي لم تكلف الخزينة سوى 7 ملايين دولار، أوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق، ان قيمة الاعتماد البالغة 50 مليون دولار الذي طلبه كمصاريف للانتخابات هي من قبيل الاحتياط، وليست مبلغاً نهائياً، لأن القوى السياسية لم تتفق بعد على آلية تطبيق قانون الانتخاب الجديد التي ستتحكم بالمصاريف النهائية.
عروض النفط والكهرباء
وعلى صعيد آخر، أوضح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لـ«اللواء»، انه سيرفع إلى مجلس الوزراء، حيث ينعقد، تقريرين حول عروض المزايدة في دورة التراخيص الأولى لشركات التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، وحول عروض شركات إنشاء معامل للكهرباء، مشيرا إلى ان مجلس الوزراء هو المكان الصالح لطرح الموضعين امامه لاتخاذ القرار، وهذا هو الاجراء الطبيعي، خصوصا بالنسبة للكهرباء حيث اعدنا المناقصة، لأنه لم يبق سوى عارض واحد.
وكان الوزير أبي خليل أعلن في بيان ان «هيئة إدارة قطاع البترول رفعت إليه أمس تقريرها الأول حول تقديم عروض المزايدة في دورة التراخيص الأولى التي اختتمت يوم أمس.وقد تبين من تقرير الهيئة أن ائتلاف الشركات المكون من الشركة الفرنسية Total SA والشركة الإيطالية ENI International B.V والشركة الروسية JSC NOVATEK، قدم طلب مزايدة للحصول على رخصة بترولية في الرقعة/البلوك رقم 4، وقدم هذا الائتلاف طلبا آخر في الرقعة/البلوك رقم 9.
وقال: «إزاء ما تم عرضه، نعلن أن نتائج دورة التراخيص الأولى كانت إيجابية حيث استطاع لبنان أن يجذب شركات عالمية تتمتع بخبرات عالية في الاستكشاف وتطوير حقول الغاز، والوصول الى الأسواق العالمية لتصدير البترول إليها، في حين أن العدو الإسرائيلي قد أجل دورة المزايدة لديه ثلاث مرات من دون الوصول الى أي نتيجة حتى الآن».
ولفت إلى انه ينتظر تقرير الهيئة الثاني الذي سيتضمن نتائج العرضين الآخرين المقدمين، وأن الوزارة ستعلن تباعاً عن كل مراحل دورة التراخيص الأولى، وما سينجز من خطوات وقرارات في هذا القطاع».
وبالنسبة لمناقصة استدراج العروض لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء، فقد علمت «اللواء» ان إدارة المناقصات في التفتيش المركزي قررت فتح استدراج عروض جديدة، وللمرة الثالثة، بعدما رفضت عروض ثلاث شركات تقدمت للمناقصة لعدم استيفاء الشروط، ولم يفتح عرض الشركة الرابعة، وهي شركة «كاردينيز» التركية، لعدم جواز بقاء شركة واحدة ما يمنع المنافسة.
الاخبار :
لم يخرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن النص المتوقّع. لم «يمزّق» الاتفاق النووي كما كان يهدّد في حملته الانتخابية. لكنه، في الوقت عينه، فتح الباب أمام إلغائه، من خلال عدم تصديقه على التزام إيران بالاتفاق. خلال إلقائه خطابه المطوّل بشأن الاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إيران، التي لم تنتهِ إدارته من مراجعتها، على حدّ تعبيره، قال بكل حماسة: «أُعلن اليوم أننا لا يمكننا ولن نمنح تصديقاً (لالتزام إيران بالاتفاق النووي)، لن نواصل مساراً نعرف أن نهايته المزيد من العنف والإرهاب، والتهديد الحقيقي في اختراق إيران النووي».
ترامب وجّه، بذلك، ضربة كبرى للاتفاق النووي مع إيران، في تحدّ لقوى عالمية كبرى. ورغم أنه لم يُسقطه، إلا أنه حذّر من أن بلاده قد تنسحب منه بالكامل في نهاية المطاف. وأعلن سياسته في خطاب فصّل فيه نهجاً أكثر مواجهة مع إيران، بسبب برامجها النووية والصاروخية ودعمها لـ«جماعات في الشرق الأوسط».
وبعدم إقراره بالتزام طهران بالاتفاق، الموقّع في تموز 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، فإن ترامب يضع الكونغرس في خط المواجهة لمعالجة «العديد من نقاط الضعف العميق في الاتفاق». وتدارك الرئيس الأميركي بالقول: «لكن إذا لم نتمكن من إيجاد حلّ من خلال العمل مع الكونغرس وحلفائنا، فإن الاتفاق سينتهي»، مضيفاً أنه «يخضع للتدقيق الدائم، ويمكنني كرئيس إلغاء مشاركتنا في أي وقت».
عملياً، ما قصده الرئيس الاميركي في جملة الاتهامات لإيران هو دور طهران في دعم حلفائها في المنطقة. أصرّ على الاشارة الى قوى المقاومة من حماس الى حزب الله، من دون إغفال النظام السوري، متعاملاً مع فشل جماعاته في تحقيق نتائج على الارض في دول الشرق الاوسط بمثابة انتصار أكيد لإيران وحلفائها. ولم يكن اختياره الحرس الثوري الإيراني، عنواناً جديداً للمواجهة وفرض العقوبات، إلا لتأكيد أن اهتمام واشنطن يتركز اليوم على الساحات التي يعمل فيها الحرس الثوري، وهي بالتأكيد خارج ايران، علماً بأن كل حديثه عن تفاصيل الاتفاق النووي بقي عاماً، ومن دون دلائل، الامر الذي أكدته مواقف بقية العواصم الدولية الموقّعة على الاتفاق، والتي رفضت تقييم إدارة البيت الابيض لتعامل إيران مع بنود الاتفاق.
مواقف ترامب القوية ضد دور إيران في المنطقة تصبّ في سياق التصعيد الذي بدأ من بضعة أشهر، عندما انطلق قطار إنهاء وجود تنظيم «داعش» وبقية المجموعات الارهابية، وبدء استعادة دول وقوى محور المقاومة المبادرة على أكثر من صعيد، وحيث تعاظمت الخشية لدى اسرائيل من جهة والسعودية من جهة أخرى، علماً بأن ترامب أخذ على الادارة الاميركية السابقة أنها لم تكبح جماح ايران، إلا أنه يعرف أن إيران رفضت على الدوام ربط الحوار حول الملف النووي بكل ملفات المنطقة الخلافية. وهذه المرة، سيواجَه ترامب برفض ايران التفاوض على أيّ من ملفات المنطقة، والتي تبقى هي الاساس في كل سياسات الادارة الاميركية.
وفي سياق مواقفه أمس، لم ينسَ ترامب التذكير بأهمية السلطة المعطاة له كرئيس حيث يمكنه إلغاء الاتفاق النووي. لكن خطوته تترك الجميع بانتظار قرار الكونغرس. وهو بادر الى إطلاق العنان لعقوبات «قاسية» جديدة ضد الحرس الثوري. وقال إن «الحرس يستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني، لتمويل الحرب والإرهاب في الخارج»، طالباً من وزارة الخزانة اتخاذ «عقوبات أشد» بحقّه، من دون أن يصنّفه ضمن «المنظمات الإرهابية». وفي إطار تأكيد «حفلة الجنون» الترامبية، أعلن الجيش الأميركي أنه يُجري مراجعة شاملة لأنشطة التعاون الأمني، ووضع القوات والخطط لدعم استراتيجية الرئيس دونالد ترامب الجديدة تجاه إيران.
الرد الأبرز على ترامب أتى من شركائه في التوقيع على الاتفاق، في باريس وبرلين ولندن التي أعلنت في بيان مشترك عن "قلقها حيال تداعيات" قرار الرئيس الاميركي رفض الإقرار بالتزام ايران بالاتفاق النووي، مشددة على "تمسكها الحازم" بالاتفاق. وقالت الدول الثلاث: "نحن رؤساء الدولة والحكومة في كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نأخذ علماً بالقرار الذي اتخذه الرئيس ترامب بعدم الإقرار أمام الكونغرس باحترام ايران" للاتفاق، و"نحن قلقون حيال التداعيات التي يمكن أن تنجم عنه». وتابعت في بيانها: «نشجع الادارة والكونغرس الاميركيين على أن يأخذا في الاعتبار التداعيات المحتملة لقرارهما على أمن الولايات المتحدة وحلفائها قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه التعرض» للاتفاق، على غرار إعادة فرض عقوبات على ايران سبق أن رفعت.
في المقابل، أكدت الدول الثلاث أنها «تشاطر الولايات المتحدة قلقها» حيال "برنامج الصواريخ البالستية لإيران وأنشطتها في المنطقة"، مبدية استعدادها لاتخاذ "إجراءات جديدة ملائمة للتعامل مع هذه القضايا بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة وجميع الشركاء المعنيين». وخلص البيان بأنه "نتوقع من إيران أن تخوض حواراً بنّاءً لوقف أنشطة زعزعة الاستقرار والعمل من أجل حلول تفاوضية».
وأعلنت فرنسا أن رئيسها إيمانويل ماكرون يدرس التوجه إلى إيران، تلبية لدعوة روحاني، بحيث تكون، إذا تمّت، أول زيارة يقوم بها رئيس دولة، أو حكومة فرنسية، لإيران منذ عام 1971. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيسين تشاورا هاتفياً، وذكّر ماكرون بـ«تمسّك فرنسا» بالاتفاق النووي.
بدورها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني إنه لا سلطة لدى ترامب لوضع حدّ لهذا الاتفاق «في أي وقت». وبعد دقائق على كلمته، قالت إن الاتفاق حول البرنامج النووي «يعمل ويؤتي ثماره». وأضافت: «لا يمكن أن نسمح لأنفسنا، بوصفنا مجتمعاً دولياً، وأوروبا بالتأكيد، بتفكيك اتفاق يعمل ويؤتي ثماره». وأوضحت أن «رئيس الولايات المتحدة لديه سلطات عديدة، ولكن ليس هذه السلطة». وشدّدت على أن «هذا الاتفاق ليس اتفاقاً ثنائياً، ليس معاهدة دولية»، مضيفة: «بحسب علمي، لا يستطيع أيّ بلد في العالم أن يلغي بمفرده قراراً لمجلس الأمن الدولي تم تبنّيه بالإجماع».
من جهته، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن خطاب ترامب يظهر أنه «ضد الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى». وقال في كلمة متلفزة، بعد خطابه: «اليوم، ترفض الولايات المتحدة الاتفاق النووي أكثر من أي وقت مضى، وهي ضد الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى». ورأى أن «ما قاله ترامب أثبت أن الاتفاق النووي بات أكثر رسوخاً، وأن أميركا باتت وحیدة في موقفها أكثر من أي وقت آخر». وأكد «أننا سنلتزم بالاتفاق طالما یضمن مصالحنا، وسنواصل تعاوننا مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، في إطار مصالحنا الوطنیة»، مضيفاً أن «ما سمعناه من ترامب ما هو إلا تكرار لما سمعناه من المسؤولین الأميركيين على مدى 40 عاماً».
أما نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، فرأى أن من «المقلق للغاية» أن يثير الرئيس الأميركي تساؤلات سُوّيت عند توقيع الاتفاق النووي. وأكد ريابكوف أن «روسيا ترى أن مهمتها الأساسية، الآن، هي منع انهيار الاتفاق النووي»، داعياً جميع الأطراف إلى التمسّك بالاتفاق.
استنكار الأطراف الموقّعة على الاتفاق لمواقف ترامب، خالفه ترحيب سعودي بـ«الاستراتيجية الحازمة» تجاه إيران. وأعلنت الحكومة السعودية "تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها ترامب تجاه إيران، ونهجها العدواني». كذلك، أعلنت كل من الإمارات والبحرين دعمهما للاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إيران. وأعلنت أبو ظبي عبر حساب وكالة الأنباء الإماراتية على «تويتر» دعمها «الكامل لاستراتيجية» ترامب، «للتعامل مع السياسات الإيرانية المقوّضة للأمن والاستقرار».