يبدو أن التسوية السياسية، التي أنتجت انتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ رئاسي قارب ثلاث سنوات وحكومة جديدة، وأتت بقانون جديد للانتخابات، انسحبت على ملفات أساسية وصعبة، منها الاتفاق النهائي على إقرار الموازنة العامة بعد 12 عاماً على الإنفاق العشوائي، وغياب السياسة المالية التي كانت موضع انتقاد وتحذير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وإذا ما نجح البرلمان في إقرار الموازنة الأسبوع المقبل، وتخطّى عقبة المادة 87 من الدستور، التي تؤكد أنه لا يمكن إقرار الموازنة من دون قطع حساب، على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، تكون عجلة الإصلاح المالي وضعت على السكة الصحيحة، وفق تقدير الخبراء.
وتبدي القيادات السياسية ارتياحها إلى ولادة الموازنة خلال أيام، على رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أكدت مصادره أن مناقشات الموازنة ستسلك طريقها في مجلس النواب، وستقرّ الأسبوع المقبل. ورفضت المصادر ربط الموازنة بقطع الحساب، وقالت: هناك سوابق كثيرة على إقرار الموازنة من دون قطع حساب، وهناك صيغة دستورية للمضي بالسلسلة، على أن تتعهد الحكومة بتقديم قطع حساب خلال فترة زمنية محددة، ولكن لا بديل عن إقرار الموازنة وبسرعة.
واللافت أن المعالجات ستشمل كل الملفات المالية التي كانت موضع خلاف بين الفرقاء، حيث كشفت مصادر عين التينة ، أن كل الملفات تأخذ طريقها نحو الحلّ وبما يراعي أحكام القانون والدستور، بما فيها قضية الـ11 مليار دولار التي أنفقت في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. وقالت: هناك جردة حساب تتولاها الحكومة، وحتى الآن جرى إغلاق 9 حسابات، ويبقى حسابان من المقرر إنجازهما قريباً، مؤكدة أن الحكومة تحضّر كل التقارير المطلوبة لتسكير الحسابات المشار إليها.