سلط خبير قانوني الضوء على إمكانية استخدام أجهزة التجسس الحكومية للأجهزة المنزلية الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت لمراقبة منازلنا بدون مذكرة اعتقال، بدءا من أجهزة اللياقة البدنية وصولا لشاشات تتبع الرضع، وحذر من فكرة الاعتياد على اختراق الخصوصية بدون سابق إنذار والتعود على مراقبة سلوكنا، إذا لم يتم فعل شيء لوقف هذا الأمر.
وأوضح أندرو فيرجسون، وهو أستاذ في جامعة كولومبيا، أنها قضية معروضة حاليا أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة يمكن أن تكون مفتاح أساسي في تحديد كيفية الوصول إلى بيانات الأجهزة الذكية من قبل الأجهزة الحكومية.
وتعود أحداث الواقعة إلى إدانة تيموثي كاربنتر بالسرقة في ديترويت بناء على بيانات الموقع التي أرسلت تلقائيا من قبل هاتفه الذكي، من دون أن تقدم الشرطة طلب للحصول على مذكرة للحصول على هذه السجلات.
ويشعر البروفسور فيرجسون بالقلق من أن الحكم في قضية كاربنتر يمكن أن يأذن للسلطات بالضغط على الشركات للحصول على البيانات المخزنة بخوادمها والخاصة بالأجهزة الذكية دون إشراف قضائي.
وقال البروفيسور فيرجسون في حديثه إلى صحيفة "واشنطن بوست": "إن الأميركيين بدأوا مؤخرا إدراك حقيقة أن أجهزتهم الذكية ستتجسس عليهم، وستتمكن من الكشف عن تفاصيل حميمة عن حياتهم، كانوا لا يخططون للكشف عنها للشركة وجهات تنفيذ القانون".
وأضاف فيرجسون: "في عالم يتضمن الاتصال في كل مكان، بدءا من تسجيل نبضات القلب والخطوات والموقع، إذا كانت كل هذه البيانات متاحة الآن لجهات تنفيذ القانون بدون أمر قضائي، فهذا هو تغيير كبير، فهو غزو كبير لخصوصيتنا".
(اليوم السابع)