بعد مجلس الوزراء الذي يعقد في السراي الكبير غداً، يتوجه الرئيس سعد الحريري إلى الفاتيكان، للقاء البابا فرنسيس الأوّل، يوم الجمعة، ثم نظيره الإيطالي في إطار الحركة الخارجية لتوفير الدعم لاستقرار لبنان، وبحث مسائل ذات صلة بالجهود التي تتحضر لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وعلمت «اللواء» ان ملحقاً سيوزّع على الوزراء اليوم، ويقضي باضافة بند تعيينات لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تعيين عضوين في الهيئة العليا للتأديب.
واستبعد مصدر وزاري تعيين محافظ جديد لجبل لبنان، بانتظار استكمال الاتصالات، ورجح المصدر ان ينتخب شارل عربيد رئيساً للمجلس الاقتصادي خلفاً لرئيسه الحالي روجيه نسناس.
وبحسب المصادر الوزارية، فإن جدول أعمال الجلسة الذي وزّع أمس على الوزراء ويتضمن 52 بنداً خلا من بنود خلافية أو مواضيع حسّاسة، رغم ان البند الأوّل في الجدول تضمن: عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات النيابية.
وأوضحت المصادر ان العرض الذي سيقدمه وزير الداخلية نهاد المشنوق، ربما سيكون هو الخطة «ب» التي تحدث عنها المشنوق بعد زيارته أمس الأوّل لقصر بعبدا مع أعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات لتأدية اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية، وهو كان ألمح إلى انه ينوي تقديم هذه الخطة إلى اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق قانون الانتخاب، والتي لم تنجح في الوصول إلى اتفاق حول الخطة «أ»، ومن ضمنها البطاقة الممغنطة أو الهوية البيومترية.
ومن بين بنود الجدول، بند يتعلق بمشروع قانون حماية المواقع والابنية التراثية، وعرض وزارة الطاقة التوصية المتعلقة بعقود مقدمي خدمات التوزيع المنتهية في 30/9/2017، وطلب وزارة الاشغال العامة والنقل تلزيم اشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية بطريقة استدراج عروض عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وعرض الوزارة نفسها التعديلات التي أقرّتها اللجنة الفنية على دفتر الشروط الخاصة بالمناقصات العائدة لاشغال أعمال التجهيزات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، والمؤجلة من جلسة 6/10/2017 (البند 54).
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن طرح ملف النازحين السوريين في مجلس الوزراء مستبعد حاليا لأن المناخ غير مؤات لذلك، لكنها لفتت إلى أن هناك توجها رئاسيا للمعالجة،كاشفة أن الملف لا يزال بعهدة المدير العام للأمن العام وهناك ثقة كاملة به.
وأوضحت انه عندما تصبح الأمور جاهزة للطرح فذلك سيحصل حتما.
وتحدثت المصادر نفسها عن متابعة دولية للملف وان المواقف الأميركية والفرنسية تصب في هذا الشأن. ورأت أن عودة النازحين السوريين تستدعي التفاوض بشأنها مع السلطات السورية، وهي السلطات التي تتحدث معها عدد من الدول. كما أن سوريا تشارك في الاجتماعات الدولية. وأكدت أن ما من أحد يريد تكرار السيناريو حول القضية الفلسطينية مع العلم أن الفلسطينيين أتوا إلى لبنان بسبب الاحتلال ومصادرة الدولة.
الحريري إلى روما
من ناحية ثانية، استقبل الرئيس سعد الحريري مساء أمس السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي وعرض معه التحضيرات الجارية للزيارة التي يزمع القيام بها إلى إيطاليا.
ومعلوم ان الرئيس الحريري سيتوجه مساء الخميس، إلى روما والفاتيكان، حيث سيقابل البابا فرنسيس يوم الجمعة، وكبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان، كما سيلتقي رئيس الحكومة الإيطالية ويجري معه محادثات تتناول اساساً مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي سيعقد في روما.
وكان الرئيس الحريري ترأس مساء أمس اجتماعاً تحضيرياً لجلسة مجلس الوزراء المخصصة لمحافظة الشمال في حضور اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني ووزير العمل محمّد كبارة والنائب سمير الجسر ورئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، ريّا الحسن والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشارين.
واستقبل الحريري أيضاً وفد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة رئيس الاتحاد عفيف يموت الذي نقل له استياء الوفد من حملات التجني المبرمجة من صغار النفوس التي تستهدفه زوراً وبهتاناً.
وتحدث الحريري بإسهاب امام الوفد عن الشأن البيروتي واستعداده للنهوض بالعاصمة وتلبية مطالب أهلها الذين يشكلون خزّان الوحدة الوطنية ومحراب السلم الأهلي.
ضبط الأسعار
في هذا الوقت، انشغل اللبنانيون، برصد تداعيات فرض الضرائب الجديدة على مدخراتهم من خلال متابعة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التي قفزت في يوم واحد زيادة نحو 4.33 في المائة، بحسب مصادر جمعية المستهلك، في حين أوردت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرا تحدث عن شبه استقرار في أسعار السلع الغذائية، باستثناء السلع الموسمية من خضار وفواكه، عازية هذا الاستقرار إلى عوامل عدّة من بينها ارتفاع المنافسة بين المؤسسات التجارية، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وفعالية المراقبة التي تقوم بها الوزارة ضمن الصلاحيات المعطاة لها والإمكانات المتاحة.
وتوقعت مصادر اقتصادية لـ«اللواء»، ان ترتسم خلال الأشهر الستة المقبلة، مرحلة جديدة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، عنوانها غلاء الأسعار في مقابل عودة المطالبة برفع الحد الأدنى للاجور، من أجل امتصاص هذا الغلاء بفعل الضرائب الجديدة التي سادت بين الفقراء وميسوري الحال، لكنها أكدت انه مهما كانت التحديات الاقتصادية صعبة وحساسة ودقيقة فلا خوف على استقرار سعر صرف الليرة، بعد ان تأمنت الموارد المالية الإضافية لسلسلة الرتب والرواتب، معتبرة ان هذا الأمر يعطي ثقة ومصداقية أكبر للدولة التي يجب ان تضع في اولوياتها القيام باصلاحات جذرية على أكثر من صعيد إداري، مشددة على دور الوزارات المعنية بضرورة مراقبة وضبط أسعار السلع ومحاسبة المخالفين كي لا تنعكس زيادة الرواتب تضخماً مالياً لا تحمد عقباه.
وكشفت المصادر الاقتصادية عن إمكانية عقد حوارات بين أرباب العمل من جهة والهيئات العمالية والنقابية من جهة ثانية لتقريب وجهات النظر بينهما، لكنها استبعدت في الوقت عينه إمكانية موافقة الهيئات الاقتصادية إعطاء زيادة على رواتب العاملين لديها في ظل وجود اعداد كبيرة من أصحاب الشهادات والخبرة دون عمل، فضلا عن الانكماش الاقتصادي الحاصل.
وكان الرئيس ميشال عون تحدث عن هذا الحوار خلال استقباله وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، مشددا على مسؤولية الجميع في المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد، معتبرا ان تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وقت قريب، سيفسح في المجال امام إطلاق ورشة حوار بين أرباب العمل والعمال بحثاً عن عقد اجتماعي جديد يواكب مسيرة النهوض التي بدأتها الدولة قبل سنة على مختلف الصعد، في إشارة إلى تاريخ انتخابه في 30 تشرين الأوّل الماضي، معتبرا ان ما تحقق حتى الآن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يكتمل من خلال الاستمرار في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد وإعادة التوازن إلى قطاعات الإنتاج.
وخلافاً لما عممته وزارة الاقتصاد عن وجود استقرار في الأسعار، أقر أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع التكتل أمس، بوجود ارتفاع وفوضى في الأسعار، وقال ان «وزارة الاقتصاد ستنزل على الأرض وستكون هناك خطة متكاملة ويومية لمتابعة مسألة الأسعار، ويجب ألا يدفع المواطن فاتورة الفوضى، ويجب ان تكون هناك محاسبة، داعيا حماية المستهلك إلى ان تقوم بدورها، وأن تبادر المؤسسات القضائية للمحاسبة الفورية».
اما كتلة «المستقبل» النيابية، فقد نوّهت بعد اجتماعها الأسبوعي بالجهود الجدية التي بذلها مجلس النواب لإقرار القانون المالي، ورأت ان هذه الخطوة على اهميتها تحتاج لجهود حثيثة إضافية من أجل استكمال ومتابعة المعالجات للتراكم في العجز في الموازنة والخزينة والتنامي في حجم الدين العام مما يزيد من حدة المشكلات المالية والاقتصادية، لافتة إلى تزامن هذه المشكلات مع تنامي السلبيات العائدة للتراجع في سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية واستمرار ظاهرة الفساد، وتزايد حدة استتباع إدارة الشأن العام لمصلحة الأحزاب والميليشيات الطائفية والمذهبية، فضلا عن كونها تحصل مع ازدياد حدة المخاطر المتأتية من خارج لبنان على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي لها تداعياتها السلبية على مجمل الأوضاع في لبنان».
في تطوّر آخر يتصل بالاجراءات الأميركية ضد حزب الله، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء عن مكافأة مالية بملايين الدولارات لمن يساعد في اعتقال مسؤولين بارزين اثنين في حزب الله اللبناني، داعية دول العالم إلى «الانضمام إليها في معاقبة ومنع نشاطات الحزب».
وفي مؤتمر صحفي لمسوؤل بالوزارة، قالت الخارجية الأميركية إنه «رصد نشاطاً متواصلاً لصالح حزب الله اللبناني في الولايات المتحدة الأميركية»، مشيرة إلى أن المسؤولين في الحزب هما «طلال حمية» و «فؤاد شكر».
وأضافت الوزارة أنها رصدت مبلغ سبعة ملايين دولار بخصوص القيادي البارز في الحزب طلال حمية الذي يشاع أنه رئيس ما يعرف بـ»وحدة العمليات الخارجية للحزب، وخمسة ملايين دولار الملقب لفؤاد شكر المعروف باسم «الحاج محسن، وهو عضو فيما يسمى «المجلس الجهادي» للحزب.