اتهم حزب "الكتائب اللبنانية" السلطة السياسية مجتمعة، بـ"التحايل على مصلحة لبنان واللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية، كما على قرار المجلس الدستوري ، وقد أعادت فرض الضرائب نفسها، بهدف تمويل حملاتها الانتخابية، بعدما تبين ان السلة الضرائبية تتخطى باضعاف كلفة السلسلة ، وذلك في يوم ضرائبي أسود غير مسبوق".
وفي بيان له، جمل الحزب "السلطة السياسية مسؤولية إفقار الشعب، عبر رَميها الثقل الضريبي وأعبائه وزياداته العشوائية على الناس وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، متجاهلة الدعوات الى الإصلاح، ورافضة التعرض للتهرب الضريبي، والمس بالفساد والفاسدين"، معاهداً اللبنانيين على "الثبات في الوقوف الى جانبهم، في كل مرة تتامر فيها السلطة على ناسها".
وحذر من "إصرار "حزب الله" على إقحام البلاد أكثر فأكثر في اتون الوضع الإقليمي المأزوم، واستجرار تداعياته على الداخل" ورأى أنه "في صمت السلطة السياسية عن كل ذلك وكأنها لا تسمع ولا ترى، استسلاما غير مسبوق، وتسليما طوعيا بمعادلة تغييبها عن القرارات السيادية، مقابل إطلاق يدها في ابرام الصفقات الداخلية".
وأكد "رفض معادلة "مرقلي لمرقلك" التي تنتهجها السلطة السياسية، وآخر ضحاياها التشكيلات القضائية"، محذراً من "مغبة فرض السلطة السياسية ايقاعاتها التسووية المفضوحة على تسيير أمور الدولة والناس، فإن تعارضت مصالحها إنتكس البلد ومصالح المواطنين، وإن تلاقت واتفقت، قايضت ومررت ما لا يمرر، على رغم خلافاتها الجوهرية في الملفات السياسية الكبيرة".