نوهت كتلة المستقبل النيابية بـ "الجهد الذي بذله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والحكومة في الإعداد لمشروع القانون المعجّل لتوفير المصادر المالية الإضافية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من خلال تخفيض الخلل المتفاقم والعجز في الموازنة العامة والخزينة ولاسيما في ضوء إقرار سلسلة الرواتب الجديدة للعاملين في إدارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وأجهزتها. كما تنوه أيضاً بالجهود الجدية التي بذلها مجلس النواب في مناقشة هذا المشروع وفي المحصلة في إقراره لهذا القانون المالي مساء أمس"، معتبرة ان "هذه الخطوة على أهميتها في هذه الفترة تحتاج لجهود حثيثة اضافية من أجل استكمال ومتابعة المعالجات لهذا التراكم في العجز في الموازنة والخزينة ولهذا التنامي في حجم الدين العام مما يزيد من حدة المشكلات المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان". كما نوهت الكتلة "بالمداخلات التي حصلت في المجلس النيابي حول التنبيه إلى مواقع الخلل الحاصل في تطبيق الدستور وفي اتفاق الطائف وذلك تحت عناوين شعبوية وديماغوجية وعنصرية تستثير الغرائز وتَزيد من حدة التشنج وتؤدي في المحصلة إلى تحوير المفاهيم والى خللٍ في تفسير نص المادة 95 من الدستور بما يصل إلى حدود الإخلال بمقتضيات العيش المشترك وبالتالي الافتئات على شريحة واسعة من اللبنانيين"، مؤكدة ان "العودة إلى الدستور نصاً وروحاً هي أساس العودة إلى المحافظة على العيش المشترك وعلى احترام المؤسسات الدستورية والقضائية والرقابية بعيداً عن المزاجية البغيضة في معالجة الأمور".ورأت الكتلة ان "الاستمرار بعدم احترام نتائج المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، عبر الامتناع عن اصدار مراسيم التعيين، يؤدي إلى الإخلال بموجبات احترام قاعدتي الكفاءة والجدارة التي نصت عليهما المادة 95 من الدستور لهو أمر يستدعي التنبه إليه من قبل جميع المعنيين تجنباً لتداعياتِهِ السلبية".
من جهة اخرى استنكرت الكتلة "استنكارا شديدا الكلام الذي صدر عن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في اكثر من موضوع بما في ذلك متابعة حملته على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي بشكل نافر ومرفوض والذي يؤدي في المحصلة إلى الإضرار بمصالح لبنان واللبنانيين ويوتر علاقاتهم مع أشقائهم العرب ولاسيما مع دول الخليج العربي".
ولفتت الى انها "تابعت بقلق انتشار التوجهات والمحاولات في أكثر من مكان في العالم القريب والابعد للانفصال والاستقلال والحضّ على التباعد، ومنها ما هو حاصل مؤخراً لدى اقليم كردستان في العراق ولدى اقليم كاتالونيا في اسبانيا"، معتبرة ان "توسع مثل هذه الدعوات يسهم في خلق حالات عدوى مماثلة في بلدان واقاليم أخرى في العالم ومنها في منطقتنا العربية بما قد يتأتى عنه دعوات للانفصال في مناطق جديدة اخرى من العالم وينشر عدوى التقسيم والانفصال ويؤدي إلى ما يهدد الاستقرار والسلم العالمي والاقليمي".