لفت أمير سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان إلى أن "إقرار قانوني الإيرادات وسلسلة الرتب والرواتب بعد قانون الانتخاب من الإنجازات الاساسية المالية والاجتماعية المنتظرة من عقود"، مشيراً إلى أن "السلسلة والايرادات يؤمنان استقرار اً مالياً واجتماعياً يمهد لاستعادة الثقة المفقودة منذ عقود بين الدولة والشعب".
وبعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، أكد كنعان أنه "لا دولة من دون موازنة ولا اصلاح من دون رقابة ويُحضّر للجلسات التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاقرار الموازنة مع تعديلات لجنة المال الاصلاحية"، مشيراً إلى "اننا نؤسس للبنان والمواطن حياة مستقرة افضل ودولة تستطيع ان تتكل على نفسها".
وأشار إلى ان "وزارة الاقتصاد ستنزل على الارض ولن نسمح بأن يدفع المواطن ثمن اي فوضى وحماية المستهلك ستتابع والقضاء سيحاسب"، معلناً "تبنيه الكامل لكل الإصلاحات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة المال".
وناشد الكتل بـ"الالتفاف حولها والالتزام بها"، مؤكداً ان "التكتل كان ولا يزال مع الاحترام الكامل لحقوق المتقاعدين العسكريين باحتساب المعاش التقاعدي على أساس 85 في المئة من راتب من لايزال في الخدمة"، مشيراً إلى أن "التكتل وممثليه هم من اعترضوا على تعديل قاعدة ال85 في المئة كما سجّلوا اعتراضهم على مبدأ التقسيط المعتمد".
وأضاف كنعان "كنا من المدافعين الاوائل ولا نزال عن حقوق المتقاعدين واوجه التحية للرابطة التي يرأسها المدير العام لقوى االمن الداخلي اللواء عثمان عثمان"، مؤكداً أنه "لا يكفي القول اننا ضد العدر والفساد ونرفض الفرصة لتحقيق ذلك من هنا كلنا ثقة بمجلس نيابي مسؤول في مناقشة واقرار الموازنة".