الجمارك تحوّل الشاحنات التركية إلى مرفأ بيروت

فيما مدينة طرابلس تستعد لمرحلة نهوض إقتصادي واعدة بالتوازي مع إقتراب التسوية في سوريا من بداية إقرارها..
وبينما تتواصل الحملة الشعبية والمدنية والنخبوية لتسمية طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية ، 
ومع إحراز مرفأ طرابلس المزيد من التوسع والتقدم على مستوى الكفاءات البشرية والإدارية ، وعلى مستوى التقنيات المتوافرة والمتجدّدة ، مع تواصل العمل في المنطقة الإقتصادية الخاصة ،
وبالتوازي مع إقبال سفراء الدول الكبرى والإقليم وتزاحمهم لزيارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال في ما يمكن إعتباره تظاهرة دائمة وعلى مدار الأسبوع..
فوجئنا اليوم بإصدار رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي بتاريخ 9 تشرين الثاني 2017 قراراً قضى بالآتي:
"ــ كل إرسالية واردة على شاحنة من تركيا واصلة إلى مرفأ لبناني غير مرفأ بيروت على عبارات بحرية ناقلة للشاحنات ، تُساق إلى مرفأ بيروت حيث تجري إجراءات تخليصها فيه.
ــ تكلّف شعبة البحث عن التهريب بتأمين عملية ترفيق الشاحنات من مرفأ الوصول إلى مرفأ بيروت.
ــ تسجل المانيسفيت الخاصة بهذه الإرساليات في دائرة المانيفيست في مرفأ بيروت.
ــ تخضع جميع البيانات الجمركية العائدة لهذع الإرساليات إلى المسار الأحمر الإلزامي ولعملية كشف حسّي دقيق وشامل وكشوفات معاكسة عند الإقتضاء."
 
 • الردّ على تعميم إستهداف طرابلس
ــ أولاً: من حيث الشكل: ليس من داعٍ للمواربة في وضوح الإستهداف لمدينة طرابلس ومرفئها من خلال هذا التعميم ، الذي يتحدث عن وصول الإرساليات "إلى مرفأ لبناني غير مرفأ بيروت".
فليس هناك مرفأ يستقبل هذا النوع من الحمولات غير مرفأ طرابلس ، وهذا القرار ظالم ومجحف ومشكّك بسمعة مرفأ عاصمة الشمال التي نسعى لأن تصبح "عاصمة لبنان الإقتصادية" ، ومحاولة لضرب نواة نهوض إقتصادية تتشكل في طرابلس من خلال الدور الإقليمي الواعد لمرفئها وبقية مرافقها ومرافق الشمال.
ولكن يبدو أن العميد الطفيلي ومن وراءه ، يريدون أن تبقى طرابلس في دائرة الحصار والإستهداف الدائمين.
 
ــ ثانياً: يمثـّل هذا التعميم إساءة للعلاقات التجارية مع تركيا ، ويوحي بأن تركيا ترسل مواد ممنوعة أو خطرة على الأمن الوطني ، والجميع يعلم أن هذا الأمر غير صحيح ، وأن هذا الإيحاء يخدم في السياسة المحور المناهض للدور التركي التنموي والإقتصادي والإنساني في لبنان.
ــ ثالثاً: إن وزراء ونواب وأحزاب وقيادات ومجتمع طرابلس والشمال ، مدعوون إلى تحمّل مسؤولياتهم بشكل سريع ومباشر لكسر هذا القرار الظالم والمسيء للمدينة وأهلها جميعاً مسؤولين ومواطنين.
ــ رابعاً: ندعو الأحرار والشرفاء في كل لبنان ، وخصوصاً في بيروت إلى التصدي لقرار ضرب مرفأ طرابلس بعمقه الإستراتيجي لصالح خطوط التهريب المحمية رسمياً ، وبدل إخضاع واردات طرابلس للمسار الأحمر ، فليتجرأ العميد الطفيلي على توقيف "خط المقاومة" الأحمر والملوّن بألوان قوس قزح السبعة في مرفأ بيروت ، الذي لا يزال يضرب الإقتصاد ويمارس التهريب بكل أشكاله وأنواعه ، والذي يقر به السياسيون بين الحين والآخر ، ولكن لا يتجرأ أحد على الإستمرار في المتابعة.
 
أخيراً ، ندعو إلى التصدي لكل الإجراءات الجائرة الرسمية والمضمرة التي يتعرّض لها مرفأ طرابلس ، ومن ذلك حصر البضائع ذات العائدات المرتفعة بمرفأ بيروت في إطار التكتلات المسيطرة على الحركة الإقتصادية في لبنان.
نحن نرى أن تعميم العميد الطفيلي هو جزء من حصار إقتصادي يُفرض على طرابلس ويستهدف مرفأها ومرافقها الحيوية ومحاولة لضرب مسيرة التقدم التي يشهدها هذا المرفأ الواعد ومنطقته الإقتصادية الخاصة ، وأي تهاون في التصدّي له يعتبر خيانة لأمانة حفظ المدينة ومصالح أبنائها. 

وكالات