بعد أشهر من المعارك الدائرة بين الشعب اللبناني والسلطة حول زيادة الضرائب أو إلغائها، هكذا فُرضت الضرائب وبالقوة، وهكذا تلقى المواطن اللبناني صدمة جديدة تحت عنوان "أنها لن تطال الفقراء"، وهكذا أعاد مجلس النواب فرض الضرائب بالقوة بعد أن رفضها المجلس الدستوري، وأسقطها مسبقًا، وهكذا أُعيدَ إحياء قانون الضرائب، والذي يحقق إيرادات تزيد عن الـ 1900 مليار ليرة، لتغطية سلسلة الرتب والرواتب التي تبلغ كلفتُها بنحو 1400 مليار ليرة.
لم يصدق الشعب اللبناني "الكذبة المبررة" التي رافقت فرض الضرائب، وكان لكل فرد تعليقه الخاص عبر صفحته الخاصة على موقع "توتير"، وتحت هاشتاغ " #ضرايب_بالقوة" أطلقوا صرختهم؛ فمنهم من اعتبر أن مسألة فرض الضرائب بالقوة لا يمكن حلها إلا بإسقاط النواب إنتخابيًا ومحاسبتهم، والبعض الآخر إعتبر "أن الضّرائب الني يفرضها المجلس ليست إلّا تمهيداً لإعادة إنتاج هذه الطبقة، حيث يسرقون الأموال ويشترون بها الأصوات".
وغيرهم اعتبر أن الشعب اللبناني مُشاركًا في فرض الضرائب، ويتحمل جزء من المسؤولية، لأنه هو من انتخب هؤلاء النواب، وغيرهم الكثير والكثير من الشعب اللبناني المرهق، الذي ما عاد قادرًا على تحمل أعباء وهفوات دولته التي بررت أن تلك الخطوة تدخل في مجال الإصلاحات، وجاءت لحماية الوضع المالي اللبناني، ولمحاربة الفساد، وغيرها من التّبريرات التي لا يمكن لأي عاقل تصديقها.
إقرأ أيضًا: هل ستجري الإنتخابات التّشريعية في موعدها؟
وشملت الضرائب الإضافية:
- رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى ١١%.
- إضافةَ رسوم على المشروبات الروحية بنسبة ٣%.
- رفعَ الرسم على الطابع المالي.
- إضافة رسم ٦٠٠٠ ليرة على طن الإسمنت.
- فرض ضريبة ٢٥٠٠ ليرة على الهاتف الثابت، و٢٥٠ ليرة على البطاقات المسبَقة الدفع.
- رفع الرسمِ على السجائر ٢٥٠ ليرة، و٢٥٠٠ على المعسّل، و١٠% على كلّ سيجار.
- إقرار رسوم إضافية على كتّاب العدل.
- فرض رسوم على القادمين غيرِ اللبنانيين إلى لبنان عبر البرّ بقيمة ٥ آلاف ليرة على كلّ شخص.
- إقرار رسم ١٥٠ ألف ليرة للمسافرين في الدرجة الأولى، و٤٠٠ ألف ليرة للمسافرين في طائرة خاصة، والإبقاءَ على ٥٠ ألف ليرة للدرجة السياحية.
- فرض رسوم على المستوعبات المستورَدة من الخارج.
- فرض غرامات سنوية على الأملاك البحرية.
- فرض زيادة الضرائب على جوائز اليناصيب بنسبة 20%.
- فرض رسوم إضافية على ضريبة الدخل على الشركات.
- فرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة ٢% من ثمن البيع.
- إضافة رسوم على الشركات المالية بنسبة 17%.
- فرض زيادة رسوم على فوائد وعائدات المصارف بنسبة 7%.