قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن زيادات الضرائب التي أقرها مجلس النواب أمس (الإثنين) لتمويل زيادة في رواتب العاملين في القطاع العام، كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة اللبنانية.
ومتحدثاً بعد جلسة البرلمان قال الحريري "بلا ضرائب.. شعبيًا أفضل، لكن بعد ستة أشهر ستنهار الليرة"، وأضاف قائلًا: "إذا قدمنا سلسلة من دون إصلاحات وإيرادات سيكون هناك مصيبة في البلد".
ويبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148 في المئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم، وسجل لبنان عجزاً في الموازنة بلغ 4.9 بليون دولار العام الماضي.
وفي تموز الماضي، وافق مجلس النواب على زيادة قدرها 917 مليون دولار في رواتب العاملين في القطاع العام، إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها.
وعلى رغم معارضة بعض رجال الأعمال وجماعات سياسية، صادق الرئيس ميشال عون على القوانين في أواخر آب الماضي، وبدأ الناس منذ ذلك الحين يتقاضون رواتبهم وفقًا للزيادات.
لكن في أيلول الماضي، ألغى المجلس الدستوري قانون الضرائب بعد طعن قانوني من حزب سياسي، وأحاله مجددًا إلى البرلمان لإجراء تعديلات.
ووافق البرلمان أمس الإثنين على النسخة المعدلة، والتي تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11 في المئة، إضافةً إلى ضريبة أرباح الشركات والخمور ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية، وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.
لكن مسؤولًا لبنانيًا بازرًا قال لوكالة "رويترز" إن الضرائب التي أقرت بقيت في معظمها كما كانت قبل الطعن بها في المجلس الدستوري، ولم تتضمن تعديلات جوهرية.. والتعديلات التي حصلت شكلية.
وقال النائب سامي الجميل، والذي كان قدم الطعن أمام المجلس الدستوري، للصحافيين "إننا في الكتائب سندرس قانون الضرائب كما صدر، وسنرى إذا كان هناك حجج دستورية للطعن به"، وأضاف "إن ما حصل اليوم خطأ في حق الشعب اللبناني الذي سيحاسب عليه في الانتخابات النيابية"، يذكر أن "حزب الكتائب" هو الحزب السياسي الوحيد الذي لم يشارك في حكومة سعد الحريري.
وقال وزير المال علي حسن خليل عقب جلسة مجلس النواب إنه "بإقراننا القانون، حمينا السلسلة وحفظنا الوضع المالي في البلد، ولا يمكن الإستمرار من دون إصلاحات تعيد التوازن إلى الوضع المالي"، مشيرًا إلى أن "هذه الإجراءات هي لتقليص نسبة العجز المتراكم"، وأشار أن "منذ العام 2005 تطور مستوى إنفاقنا ولم يقر أي إجراء ضريبي حتى اليوم... الإجراءات الضريبية إذا عملنا احتساب لها فإن 87 في المئة لا تؤثر على الطبقات الفقيرة"، وأضاف "إذا ركزنا على إصابة أماكن ضريبية تتحمل منها المصارف وشركات الأموال، وهي بالتالي مسؤوليتهم أن يحملوا جزءًا من الأعباء المترتبة علينا"، ومضى قائلًا "إقرار الموازنة حدث ليس صغيراً، بل نعيد حدثاً لم يحصل منذ 13 سنة".