نصرالله يرد على اميركا بتكليف إيراني
المستقبل :
على دارج نزعتها التصعيدية العابرة للقارات والسيادات القومية والوطنية، لا تتوانى إيران كلما استشعرت اشتداد الخناق حول عنقها عن تحريك أذرعها المتطاولة على دول المنطقة للتلويح بها والتذكير بمخالبها المغروزة في الجسم العربي مقابل كل من يُهدد ويقوّض أجندتها التوسّعية. واليوم، وفي وقت يثير الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية خروج الولايات المتحدة عن سكة الاتفاق النووي المُبرم دولياً مع طهران، وبينما تُلمّح إدارته إلى اتجاهه نحو اعتماد «استراتيجية جديدة» رداً على «السلوك الإيراني السيئ» المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، ها هي طهران تسارع إلى استخدام لبنان منصة تصعيد ووعيد مضادة لترامب، موجهةً إليه «رسالة» تحذير شديدة التشنّج والتوتير على لسان الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله. هكذا قُرأت، وفي هذا الإطار جاءت، الرسالة التهويلية التي وجّهها نصرالله بالأمس عبر «الأثير» اللبناني إلى «الجبّار ترامب» كما وصفه في سياق خطاب تصعيدي ربط في مضامينه السياسية بين الاستقرار الإقليمي وبين استقرار تطلعات طهران النووية وطموحاتها الشرق أوسطية والدولية.
أما الهجوم غير المبرّر الذي شنّه الأمين العام لـ«حزب الله» على المملكة العربية
السعودية، فلم يعد هجوماً مستغرباً لا لدى قيادتها المتيقّنة من تدخلات الحزب الموثّقة بالصوت والصورة في شؤون الخليج العربي، ولا لدى الشعوب العربية الوفيّة لمسيرة الخير والسلام التي كانت وستبقى من أسس السياسات السعودية تجاه دول المنطقة وأبنائها، بمعزل عن محاولات اتهام المملكة بكل الموبقات والبلايا التي ألمّت بالأمة العربية نتيجة الممارسات الإيرانية التخريبية البادية للعيان قتلاً وتدميراً وتهجيراً من المحيط إلى الخليج.
وفي الغضون، لفتت الانتباه أمس تغريدتان لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان استهلهما بدايةً بالقول: «العقوبات الأميركية ضد الحزب الميليشيوي الإرهابي في لبنان جيدة ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه، لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي»، ليضيف السبهان لاحقاً رداً على تعرّض نصرالله له: «وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنـي كامل».
الديار :
بثقة وعزم ووضوح، وككل مرة، يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليكون سيّد الكلام في المواقف المصيرية الكبرى، وعلى جميع المحاور الملتهبة في المنطقة و«التي تعمل السعودية مع اميركا واسرائيل على تدميرها»، بعدما ارتسم المحور الذي يستهدف المقاومة من خلال استهداف حزب الله، بالتزامن مع التهديدات الاسرائيلية والعقوبات الاميركية، والاستجداء السعودي للاميركيين، كي يصعّدوا اجراءاتهم لضرب المقاومة.
السيّد حاله كحال المجاهدين يده على الزناد ليصوّب نحو كل من تسوّل له نفسه تشويه صورة المقاومة ليقول: «ان ما مضى كان اسوأ بكثير ومحور المقاومة اليوم هو في اقوى حال، فلدينا في هذا الزمن الدم والسيف وكلاهما ينتصر».
قلب السيّد يناجي الشهداء وعوائلهم لانه «بدمائهم وصبرهم نعيش الانتصارات».
عقل السيّد ابى الا وان ينصف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الذي يعبّر عن اغلبية شعبية وهو يشكل ضمانة وطنية حقيقية»، معتبراً «آن الاميركيين منزعجون من وجود رئيس كالعماد ميشال عون في قصر بعبدا، فهم يريدون رئيساً للبنان تابعاً وعميلاً لهم والرئيس عون ليس كذلك».
السيّد وفي ذكرى مرور اسبوع على استشهاد القائد علي هادي العاشق ومحمد حسن ناصر الدين في بلدة العين البقاعية، رسم المسار الذي تسلكه المقاومة، حيث يجب ان تكون على امتداد الجبهات، ما دام الاستهداف واحداً، وفي حمأة الجنون «السبهاني» الذي عاد ليكثف تغريداته العِدوانية ضد المقاومة، الا ان السيّد لم يوفره، وقال: «اعترفَ بأن حزب الله هو قوة اقليمية كبرى ولا يمكن مواجهته الا بتحالف دولي، وهذا يعني ان حزب الله اكبر من ان «يواجهه السبهان وسادته بتحالف محلي».
السيد نصرالله العارف بخبايا الامور وكاشف العقول المدمّرة وخصوصاً ما تدبره اميركا وتخطط له عن قانون العقوبات المالية الجديد ضد حزب الله، قال: «هذه العقوبات لن تغيّر شيئاً في مسار حزب الله، فهو سيضع بعض الضغط على بعض الاطراف في الداخل»، اضاف: «نحن لا نطلب من الدولة اللبنانية اي شيء، لان القانون قد يكون جزءاً من التهويل، ونحن ندعم المسعى اللبناني الذي يسعى الى عزل الاقتصاد اللبناني والوضع المالي عن العقوبات الاميركية».
واكد «اننا امام مشروع جديد هو مشروع اميركي ـ سعودي، ولنا شرف المساهمة في افشاله والشهداء شاهدون، والمشكلة الحقيقية لاميركا مع ايران انها كانت عامل حقيقي واساسي في اسقاط هذا المشروع في المنطقة، ولذلك يجب ان تدفع الثمن وتتهم بأنها داعمة للارهاب.
السيّد نصرالله وفي المعركة مع «داعش» قال: اميركا تحاول تأخير المعركة ضدّ هذا الورم السرطاني الذي يجب استئصاله، واكد ان اميركا لم تكن تريد الانتهاء من «داعش» في الجرود اللبنانية وضغطت على الدولة اللبنانية والجيش واوقفت المساعدات للجيش لفترة من الزمن.
الجمهورية :
يطلّ لبنان حالياً على مشهد إقليمي ودولي معقّد ومفتوح على احتمالات تصعيدية في مختلف الميادين. امّا داخلياً، فهو يقع وسط صورة محكومة بتفاهم سياسي، لزوم التمريرات والمقايضات بين أهل السلطة، لا يلغي الاختلافات الجوهرية على كثير من الملفات والاولويات ولا الاتفاق على الناس والحكم عليهم بسلة ضرائب مرهقة. في هذا الوقت برز وجه تفاهمي آخر، تجلّى في «عشاء كليمنصو» بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط الى مائدة الاخير، فيما كانت المائدة السياسية اللبنانية مشغولة بالتغريدة الهجومية التي أطلقها وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان على «حزب الله»، ورد الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله عليه.
بالتزامن مع عودة التصعيد الأميركي ضدّ «حزب الله» إلى الواجهة، من باب إقرار مشروع قانون العقوبات ضدّه، تجدّد الهجوم السعودي على الحزب، بتغريدة أطلقها السبهان عبر «تويتر» وقال فيها: «العقوبات الاميركية ضد الحزب المليشياوي الارهابي في لبنان جيدة، ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه، لتحقيق الأمن والسلام الاقليمي».
«الحزب»
ردّ «حزب الله» جاء على لسان أمينه العام الذي أكد أنّ العقوبات الاميركية لن تغير شيئاً في مسار الحزب، وقال: «إذا كانت واشنطن تعتقد أنّ قانون العقوبات المالية سيؤثر على الحزب بشكل كبير، فهذا الكلام ليس صحيحاً، فهو سيضع بعض الضغط على بعض الاطراف ولكنه لن يغيّر من موقفنا. والقرار الأميركي أكبر من الدولة اللبنانية وكل المساعي في الفترة السابقة كانت لتحييد البنوك والشركات والوضع المالي».
وأضاف: «نحن لا نطلب من الدولة اللبنانية أي شيء... والقانون قد يكون جزءاً من التهويل، ونحن ندعم المسعى اللبناني الذي يسعى إلى عزل الاقتصاد اللبناني والوضع المالي عن العقوبات الأميركية».
واعتبر نصرالله انّ دعوة السبهان الى تشكيل تحالف دولي لمواجهة المقاومة «يؤكد ما قلته عن تحالفات دولية لمواجهة المقاومة سابقاً، وحجّة السبهان المحافظة على الامن والسلام الإقليمي... ولتحقيق هذا الامن يجب على السعودية ان تبتعد وتكفّ عن التدخّل في شؤون المنطقة، لأنّ تدخّلها وأميركا في المنطقة هو الذي يخربها».
ووجد «إيجابيات مهمة» في تصريحات السبهان: «الأولى أنه مسلّم أنّ العقوبات ليست هي الحل، وبالتالي لا يمكن الرهان عليها. ثانياً أنه يعترف بأنّ «حزب الله» هو قوة إقليمية كبرى ولا يمكن مواجهته إلّا بتحالف دولي صارم، وهذا يعني أنّ الذهاب إلى تحالفات لبنانية لمواجهة «حزب الله» غير مُجد، «حزب الله» أكبر من أن يواجهه السبهان بتحالف محلي، وهو يعرف أنّ حكام السعودية لا يستطيعون القيام بأي شيء مع «حزب الله»، ولذلك هو بحاجة إلى تحالف دولي».
ردّ السبهان
وردّ السبهان على نصرالله من دون أن يسمّيه، فغرّد قائلاً: «وإذا أتتك مذمّتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنّي كامل».
سعيد
وقال النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية»: «يتأكد يوماً بعد يوم انّ «حزب الله» مارد يقف على رجل من جفصين، لأنه يتوجّس من لقاءات سياسية تقوم بها المملكة العربية السعودية، ويعتبر أنّ تدخّل الوزير السبهان هو تدخل في الشؤون الداخلية للبنان يهدف الى إعادة النظر بالتسوية التي أدّت الى استسلام جميع اللبنانيين لمشيئة «حزب الله».
أضاف: «لو كان الحزب المنتصر والمُنتَشي والقادر والآمر والناهي فعلاً بالقوة التي يدّعي أنه يملكها، لما كان خصّص للوزير السبهان كل هذه السطور، وبالتالي هذا يؤكد انّ المملكة تلعب دورها الايجابي وبأنه هو مارد واقف على رجل من جفصين».
لقاء كليمنصو
ومساء، عقد «لقاء عشاء» في كليمنصو، ضمّ برّي والحريري وجنبلاط، إستمر ساعتين، في حضور وزير المال علي حسن خليل، تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور.
وأوضح بيان صادر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي أنّ اللقاء تخلّله «إستعراض الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود من أجل حفظ الاستقرار وتحصين الساحة الوطنية إزاء كل الأخطار المحدقة بالوطن وتفعيل عمل المؤسسات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن».
وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية»، إنّ «هذا اللقاء تمّ التحضير له منذ فترة، وقد سادته أجواء إيجابية وودّية». وأشارت المصادر الى أنّ هذا اللقاء ليس موجّهاً ضد أحد، إنّما أملته ضرورة التلاقي، وتمّت جوجلة كل الملفات الداخلية، وتم التوقف خصوصاً عند موضوع الإنتخابات، فيما تمّ المرور مرور الكرام على الجلسة التشريعية المقررة اليوم.
وشدّدت المصادر على أنّ الهمّ الأساس الجامع بين بري والحريري وجنبلاط هو مصلحة البلد وضرورة تخفيف الخطاب السياسي، وأيضاً ضرورة التنسيق بين القوى السياسية حول كل الملفات الداخلية خصوصاً تلك التي تتّسم بصفة الأولوية.
وفي السياق، غرّد جنبلاط عبر «تويتر»: «جمعة حوار ووفاق وإتفاق على أهمية الإستقرار ومقاربة الأمور بواقعية. إنّ تحصين لبنان يجب أن يبقى أولوية فوق كل إعتبار».
الحكومة غائبة
وفي موازاة التطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، تتصرّف الحكومة اللبنانية وكأنها لا تسمع ما يجري بل تنصرف الى التفتيش عن سبل معالجة الملفات المطروحة والقضايا الحياتية والاجتماعية والمطلبية، وفي طليعتها سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة وموضوع النازحين السوريين، ما دفع ببعض المراقبين الى استغراب إغفالها ما يحدث في المنطقة والتغاضي عمّا يحصل، خصوصاً انّ جزءاً كبيراً ممّا يجري يتعلق بلبنان إنطلاقاً من دور «حزب الله» في سوريا والعقوبات الاميركية التي صدرت في حقه».
رئيس الجمهورية
في هذا الوقت، تجددت تأكيدات المسؤولين على حتمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ايار المقبل، الّا انه رغم ذلك، تبقى الشكوك في إمكانية إجرائها قائمة.
وعلم انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيشدد مجدداً اليوم، امام رئيس واعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات المدعوّين الى القصر الجمهوري لأداء قسم اليمين امامه،على إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها وفق القانون الجديد، «بهدف إحياء العمل البرلماني والحياة الديموقراطية في البلاد، والتي لا يتم تجديدها من دون الإنتخابات النيابية التي تشكل مناسبة لترجمة رغبات الشعب وطموحاته الوطنية وشوقهم الى قيام المؤسسات القوية».
وسيجدّد التأكيد على عناوين وثوابت العهد عبر دعوته رئيس وأعضاء الهيئة «الى ممارسة المهام المنوطة بهم بكل حرية لتجسيد المهمة بوجوهها كافة وعلى كل المستويات الإدارية والقانونية». وسيؤكد على أهمية إحياء المؤسسات الدستورية والسلطة التشريعية واحدة أساسية منها.
بري
بدوره، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره حول الموضوع الانتخابي: «يبدو انّ الامور قد حسمت، ليس هناك من تسجيل مسبق ولا غير مسبق، ولا بطاقة بيومترية ولا غير بيومترية او ممغنطة او غير ذلك، الانتخابات ستجري بشكل طبيعي وكالمعتاد في أماكن تسجيل النفوس وببطاقة الهوية وجواز السفر».
وحول ما اذا كان القانون الانتخابي يحتاج الى بعض التعديل، قال: «انّ التعديل غير مطروح، والقانون واضح»، مستغرباً في الوقت ذاته الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل، ورافضاً بشكل قاطع «ايّ تأجيل او بالأحرى اي تمديد جديد للمجلس النيابي حتى ولو كان لدقيقتين. وأكرّر، الزلزال وحده يعطّل الانتخابات، وليس اي شيء آخر».
قائد الجيش
وظهر اليوم ايضاً يتحدث قائد الجيش العماد جوزف عون امام جمع من الإعلاميين مدعّوين الى غداء في الحّمام العسكري في بيروت، دعت اليه مديرية التوجيه في قيادة الجيش برعايته وحضوره، تكريماً للإعلاميين وتقديراً للجهود التي بذلت في مواكبة معركة الإنتصار على الإرهاب «فجر الجرود».
وسيجدد العماد عون التأكيد على جهوزية الجيش لمواجهة اي طارىء على الحدود كما في الداخل، فالحرب على الإرهاب مفتوحة على شتى الإحتمالات وفي اي زمان ومكان.
وسيؤكد في كلمته من وحي المناسبة على استمرار التعاون مع الإعلام ضماناً للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية في افضل الظروف.
السلة الضريبية
الى ذلك، ينتظر ان يشهد اليوم ترجمة جديدة للتفاهم السياسي - الرئاسي الذي ساد في الفترة الاخيرة، فيقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية السلة الضريبية الجديدة، بما يعيد إحياء الصورة على ما كانت عليه ما قبل الطعن بها أمام المجلس الدستوري وإبطال القانون المتّصل بها. كذلك يعيد رَمي هذا الثقل الضريبي وأعبائه وزياداته على الناس وحدهم، وخصوصاً الطبقات الفقيرة منهم.
والواضح من الاجواء عشيّة الجلسة، انّ فرقاء التفاهم السياسي سيكونون اليوم في مواجهة مع قلة نيابية، وخصوصاً من فريق النواب العشرة الموقّعين على الطعن السابق، خصوصاً انّ هؤلاء وجدوا محاولة تَحايل واضحة من قبل اهل السلطة بحيث خرجت الضرائب من باب المجلس الدستوري فأعادوها من شباك التفاهم السياسي على حساب الناس والفئات الشعبية وعلى حساب خزينة الدولة التي تعاني الارهاق المزمن.
مع الاشارة هنا الى انّ أجواء الطعن المسبق بالقانون الجديد تلوح في الافق من جديد، وفق ما أكدته مصادر نيابية لـ»الجمهورية» التي قالت: «سننتظر مجريات الجلسة وفي ضوئها نبني على الشيء مقتضاه».
وقالت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» انّ الجلسة اليوم محددة بـ3 بنود، ومن ضمنها المشروع المتعلق بوقف العمل بالسلسلة الى حين تأمين وارداتها. بداية، هذا المشروع لا يمكن ان نمشي به بأي شكل من الاشكال، وبالتالي كان الاجدى الّا يُحال الى المجلس لسببين: الاول، لأنه أحدث إرباكات كبرى في صفوف الفئات المستفيدة من السلسلة، والتي لوّحَت بتصعيد خطير في الشارع.
امّا السبب الثاني فلأنّ مشروع واردات السلسلة مُحال الى المجلس، والمجلس سيبدأ المناقشة من هذا البند، حتى اذا ما أقرّ، وهذا ما سيحصل، تنتفي قيمة او معنى مشروع وقف العمل بالسلسلة».
موازنة 2018
وعلمت «الجمهورية» انّ جلسة دراسة وإقرار موازنة العام 2017 ستعقد اعتباراً من 17 تشرين الاول الجاري، وبجلسات متتالية نهارية ومسائية، وبذلك تنتهي الحالة الشاذة السائدة في لبنان منذ العام 2005 والقائمة على الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
وقالت مصادر وزارة المالية لـ»الجمهورية»: «في الإمكان، بعد إقرار الموازنة، ان نقول إننا دخلنا عملياً في مرحلة الانتظام من جديد، والذي تنتهي معه كل الشوائب والثغرات التي تَبدّت طيلة السنوات الـ11 الماضية».
وكشفت «انّ مشروع موازنة العام 2018 صار شبه جاهز، ونستطيع القول انه سيصبح مُنجزاً بالكامل ويُحال الى المجلس النيابي لتدرسه لجنة المال والموازنة قبل آخر الشهر الجاري.ونستطيع القول انها ستنجز في الوقت المحدد لها».
وعلمت «الجمهورية» انه تم الاتفاق، على المستوى الحكومي، على عقد اربع جلسات متتالية لمجلس الوزراء خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، مخصّصة لدرس وإقرار موازنة العام 2018، تمهيداً لإحالتها الى مجلس النواب.
واكد بري أمام زوّاره انّ جلسة اليوم طبيعية وعادية، وتعيد تصويب الامور مرة أخيرة، وتؤكد بالدرجة الأساس على حق الموظفين بسلسلة الرتب والرواتب.
اللواء :
خطفت استضافة النائب وليد جنبلاط الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري الاهتمام السياسي، الذي كانت لفحته رياح التصعيد بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والوعيد الإيراني لواشنطن بالتعامل مع جيشها في المنطقة وكأنه «داعش» وتصعيد حزب الله على لسان أمينه العام السيّد حسن نصر الله ضد المملكة العربية السعودية، الأمر الذي استدعى رداً من وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، والذي كان وصف حزب الله «بالارهابي»، وبأنه حزب الشيطان، مطالباً بتحالف دولي لمواجهته، بعدما تحول إلى قوة إقليمية.
ولم تخفِ أوساط قريبة من 14 آذار استيائها من خطاب السيّد نصر الله وتخوفها من ان يكون مادة لاقحام «الاستقرار الداخلي» في النار الإقليمية - الدولية المتأججة من دير الزور إلى شرقي الفرات، وصولاً إلى الرقة وإدلب وإقليم كردستان.
وكشفت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء الثلاثي ان المجتمعين اجروا جولة أفق سياسية، محلية وإقليمية، من الوضع الاقتصادي والمشاريع الحكومية التي ستناقش وتقر في مجلس النواب اليوم، إلى التصريحات التي سبقت ورافقت خطاب السيّد نصر الله أمس، وتداعيات حملته المتكررة على المملكة العربية السعودية.
وقالت هذه المصادر أن البحث تطرق إلى موضوعين:
الاول: زيادة التنسيق بين الرئيسين برّي والحريري والنائب جنبلاط في كل المسائل المطروحة.
الثاني: تأكيد الدعم للرئيس الحريري في العمل الحكومي.
وفي المعلومات ان العشاء، مقرّر منذ زيارة جنبلاط إلى بيت الوسط ولقائه مع الرئيس الحريري، حيث دعاه إلى كليمنصو واتفقا على العشاء، الذي تقرّر ان يكون بحضور الرئيس برّي عشية جلسة مجلس النواب لإقرار المشاريع المحالة من الحكومة.
وعكست تغريدة النائب جنبلاط عن اللقاء أبرز ما جرى بحثه، إذ جاء عبر حساب جنبلاط على «تويتر»: جمعة حوار ووفاق واتفاق على أهمية الاستقرار ومقاربة الأمور بواقعية. إن تحصين لبنان يجب ان يبقى أولوية فوق كل اعتبار..
اما مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، فأشارت إلى انه تمّ خلال استضافة النائب جنبلاط في منزله في كليمنصو مساء الأحد لقاءً ضمّه إلى الرئيسين برّي والحريري بحضور وزير المال علي حسن خليل وتيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور «استعراض الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية حيث تمّ التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود من أجل حفظ الاستقرار وتحصين الساحة الوطنية إزاء كل الاخطار المحدقة بالوطن وتفعيل عمل المؤسسات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن».
وكان اللافت ان أياً من الزعماء الثلاثة لم يدل بأي تصريح بعد العشاء، باستثناء تغريدة جنبلاط فيما اكتفى الرئيس برّي بالقول لدى وصوله إلى كليمنصو قرابة الثامنة والدقيقة 40، حين بادره الصحافيون بالسؤال: هل أتيت من أجل المصالحة (بين الحريري وجنبلاط)؟.. أي مصالحة.. وليد بيك صديق عزيز، وهو يعز علينا».
الجلسة التشريعية
وعلى وقع قرع طبول التهديدات بالعودة إلى الشارع من الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، تلتئم الجلسة التشريعية اليوم لإقرار المشاريع الحكومية المعجلة التي أنتجت في أعقاب صدور قرار الطعن على المجلس الدستوري بقانون الضرائب المموّل لسلسلة الرتب والرواتب، والمحصورة بالمشاريع الثلاثة: الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 أي قانون السلسلة، وهذا الأمر مستبعد بالكامل، في حال تمّ إقرار المشروع الثاني المتعلق بتعديل قانون الضريبة واستحداث بعض الضرائب والرسوم وهذا المشروع سيكون محور جدل ونقاش نيابيين، لا سيما في ما يتعلق بزيادة الضريبة على القيمة المضافة أو الازدواج الضريبي والضرائب على أرباح المصارف، في حين يميل الاتجاه النيابي إلى تأجيل البت بالمشروع الثالث والمتعلق بقطع حساب الموازنة، لربط مناقشته مع جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة والمتوقع انعقادها في النصف الثاني من تشرين الحالي.
وتوقعت مصادر نيابية، عشية الجلسة، ان يُقرّ قانون الضرائب معدلاً، دون ان يلغي ذلك مطالبة نواب الكتائب وبعض الطاعنين بأن يكون التصويت بالمناداة بالأسماء على القانون المعدل، والذي كان أحد أسباب طعن الدستور بالقانون، على ان يسجل نواب الكتائب تحفظهم على أي ضريبة تطال المواطن، كما سيكون لنواب تكتل «الاصلاح والتغيير» موقف متحفظ على أي زيادة على TVA، إلا ان حقيقة مواقف كل الكتل ستتظهر عند التصويت بالأسماء.
وعبر رئيس الكتائب النائب سامي الجميل عشية الجلسة عن معارضته للتعديلات الضريبية عندما غرد ليلاً عبر «تويتر» قائلاً: «غداً (اليوم) ستقر السلطة 22 ضريبة من ضمنها 15 ضريبة تزيد اللبنانيين فقراً لتمويل حملتها الانتخابية».
تزامناً مع الورشة التشريعية، تنعقد جلسة حكمية الثلاثاء المقبل في 17 الحالي لتجديد هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية الدائمة، التزاماً بالنص الذي يقول انه «في أوّل ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأوّل، يعقد المجلس مع بداية العقد العادي الثاني أولى جلساته لتجديد مطبخه التشريعي بانتخاب هيئة مكتبه، ورؤساء وأعضاء لجانه»، لكن المصادر النيابية تتوقع ان لا يحصل أي تغيير جذري لا على مستوى هيئة المكتب ولا في أعضاء ورؤساء اللجان، نظراً لاقتراب انتهاء ولاية المجلس.
وأجمعت قيادات واركان القوى السياسية على ان مشاريع القوانين الثلاثة المطروحة امام مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم، ستمر بشبه اجماع ولكن المشروع المتعلق بالمادة ٨٧ من الدستور حول قطع الحساب قد يأخذ نقاشا مستفيضا لتعلقه بمادة دستورية ولوجود نواب يعارضونه.
واكد وزير التربية مروان حمادة لـ«اللواء» ان لا مصلحة لأي طرف سياسي في عرقلة امور مالية الدولة، وقال: ان الحديث عن تعليق او تأخير تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب يصبح لا لزوم لطرحه إذا أُقر قانون الضرائب اليوم، وهو سيمر ولا لزوم لأن نبحث في اي امر افتراضي وخلافي، ولا اعتقد ان احداً سيطعن مجدداً بقانون الضرائب او أي قانون آخر مطروح امام المجلس، لأن لا مصلحة لأي طرف سياسي بذلك ولا مصلحة لتعليق مصير البلد المالي، فهناك مشكلات مالية كبيرة يواجهها البلد، وهناك عقوبات ستفرض على لبنان، ولا احد يعرف كيف سنواجه هذه المشكلات، لذلك لن يجرؤ أحد على تعريض الوضع المالي للخطر برفض قانون الضرائب او الطعن به، فثمة امور كثيرة بحاجة الى تمويل ويجب اقرار الموارد المالية لها.
وفي الشان الحكومي لم يحدد بعد موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة المفروض ان تنعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون ولا جدول أعمالها، فيما نفى الوزير حمادة ووزيرا «التيار الوطني الحر» نقولا تويني ورائد خوري وجود اي مواضيع عالقة من تلك المطروحة على جدول اعمال المجلس، فيما اوضح حمادة انه لا يعرف بعد مصير المراسيم المتعلقة بوزارة التربية والعالقة عند «التيار الحر» بحجة عدم توافر التوازن الطائفي فيها.
لكن بعض الجهات السياسية اعربت عن اعتقادها بأن المواضيع التي لم تطرح على جدول الاعمال ومنها موضوع تعيينات رئيس واعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، رهن بتوافق «التيار الحر» و»القوات اللبنانية» وهو ما سيظهر خلال الايام القليلة المقبلة.
سجال نصر الله - السبهان
واستأثر موضوع العقوبات الأميركية ضد «حزب الله» بحيز كبير من كلمة السيّد خلال الاحتفال التأبيني في بلدة العين البقاعية، حيث اعتبر ان هذه العقوبات لن تفيد في موقف حزب الله في مواجهة الهيمنة الأميركية على المنطقة.
وقال: «ان من هو جاهز ليضحي بالدم إذا عوقب بالموضوع المالي لا يغير مواقفه».
وحول خلفية هذه العقوبات، رأى أن «كل ما كانوا يستطيعون فعله عسكرياً وامنياً وسياسياً واعلامياً وتوحشياً قاموا به وفشلوا والان يريدون معاقبة من وقفوا في مواجهة مشروعهم»، وأضاف «هناك خشية في لبنان بأن العقوبات ستؤثر على الوضع المالي والاقتصادي في لبنان لكن هذا الوضع ليس جديداً».
وفيما أعلن دعم حزب الله «للمسعى الرسمي اللبناني الحكومي الذي يحاول عزل الاقتصاد اللبناني عن تأثيرات قانون العقوبات»، اعتبر أن «القرار الاميركي أكبر من الدولة اللبنانية»، مؤكداً أن «لا قانون العقوبات الاميركية ولا التهديدات الاسرائيلية ولا التهويلات السعودية يؤثرون علينا».
ولفت إلى أن حزب الله «يريد الاستقرار والامن والسلام للبنان ويريد اجراء الانتخابات وأن يكمل اللبنانيون حوارهم والحكومة عملها وتطبيق السلسلة».
ولم تخل كلمة نصر الله من هجوم على المملكة العربية السعودية، ولكنه هذه المرة من باب الرد على وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الذي كان كتب على صفحته الرسمية على «تويتر» بأن «العقوبات الأميركية ضد الحزب المليشياوي الارهابي في لبنان جيدة، ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته، ومن يعمل معه لتحقيق الأمن والسلام الاقليمي»، معلقاً بذلك على العقوبات الاميركية ضد حزب الله.
واعتبر نصر الله، ان تصريح السبهان «يعترف في ان حزب الله قوة إقليمية ويعترف انه لا يمن مواجهة حزب الله الا بتحالف دولي صارم»، وسأل «من أين سيأتي السبهان بهذا التحالف الدولي؟».
ولاحقاً، ردّ السبهان على نصر الله عبر «تويتر» قائلاً: «واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنني كامل».
الاخبار :
على وقع التصعيد الأميركي ــ السعودي ــ الإسرائيلي ضدّ محور المقاومة، انطلاقاً من الميدان السوري، والعقوبات الأميركية على المقاومة والحركة السعودية الأخيرة في لبنان وكذلك التهديدات الإسرائيلية، ردّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس بخطاب عنيف، مفصّلاً الحماية التي تؤمّنها أميركا لداعش في الباديتين السورية والعراقية، ومؤكّداً أن أي يد ستحاول العبث بالاستقرار اللبناني «سنقطعها».
وأكّد نصرالله في إطلالته، لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد القائد علي العاشق (الحاج عبّاس) والشهيد محمد ناصر الدين في بلدة العين في البقاع الشمالي، أن «التحرير الثاني تحقّق في آب الماضي بدحر تنظيمي النصرة وداعش الارهابيين من داخل الحدود اللبنانية، وإبعاد عناصرهما عن المناطق السورية على الحدود مع لبنان». ولفت إلى أن «الانتصار الذي حقّقه الجيش اللبناني وحزب الله والجيش السوري، لا يعني أنّ الخطر زال نهائياً»، لا سيّما بوجود مُخطّط لـ«داعش للعودة إلى القلمون الغربي وإلى جرود عرسال وإلى لبنان». وشرح كيف يحاول التنظيم الإرهابي أن «يستعيد زمام المبادرة وأن يُرسل الانتحاريين إلى عُمق المحاور التي استعدناها»، مُحذراً من أنّه «لا يجوز أن يُترك تنظيم داعش لأنه وجود سرطاني ويخطط للعودة إلى لبنان». من هنا تأتي ضرورة «حسم المعركة وجودياً مع داعش، والسماح ببقائه هو خطر على العراق وسوريا ولبنان».
وبشكل واضح، اتهم نصرالله القوات الأميركية بتأخير حسم المعركة ضد «داعش» في سوريا والعراق، لأنّ «لهذا التنظيم وظيفة بتدمير الشعوب، وهذه سياسة أميركا في موضوع داعش». وكشف أنّ الولايات المتحدة الأميركية «ما كانت تريد الانتهاء من داعش في جرود العين ورأس بعلبك والقاع. وضغطوا (الأميركان) على الدولة والجيش وهدّدوا». ورأى أنّه «لولا تضحيات المجاهدين والدماء التي نزفت هناك لكان يمكن أن تأخذ الأمور منحًى مختلفاً في المعركة... هؤلاء الشهداء استشهدوا في معركة لا بُدّ منها إلى حين إزالة داعش من الوجود، وهذه الدماء اليوم هي التي صنعت الانتصارات وهي التي تصنع الانتصارات». وحالياً، سلاح الجوّ الأميركي «يمنع في بعض المناطق الجيش السوري وحلفاءه من التقدم في مناطق سيطرة داعش. لا حلّ مع داعش إلا باستئصال هذا التنظيم». وأشار إلى أن لدى محور المقاومة معلومات مؤكّدة عن الغطاء الأميركي لـ«داعش» حتى تتمكّن القوات الحليفة للأميركيين من الحلول مكان التنظيم الإرهابي، كذلك استند إلى التصريحات الروسية خلال الأيام الماضية عن الدور الأميركي في دعم «داعش»، وأن القيادة الروسية في موسكو لديها معلومات عن هذا الدعم.
وتناول نصرالله مسألة تشديد العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله، مؤكّداً أنّ المشروع «لن يُغيّر موقف حزب الله في مواجهة الهيمنة الاميركية في المنطقة... ومن هو جاهز ليُضحّي بالدم، إذا عوقب بالموضوع المالي فلا يُغيّر مواقفه». وشرح نصرالله أنّه «يستطيع الآن أن يخرج أحدهم ليقول لا، مشروع العقوبات لا يؤثر علينا نهائياً. ليس صحيحاً، الصحيح أنه لا يؤثر على تمويلنا الأساسي، لكنّ هناك أناساً يتبرعون يمكن أن يخافوا ويحتاطوا، يوجد بعض التسهيلات التي نحصل عليها يمكن أن تتوقف. حسناً، يعني هذا يلحق بنا بعض الأذى، يؤثر بنا جزئياً، يضغطنا، حتى من الناحية النفسية والمعنوية بعض الناس ستخرج لتقوم ببعض الحسابات. لكن هذا لا يغير في المسار، لا يغيّر من موقف حزب الله شيئاً على الإطلاق، لا في الموضوع الاسرائيلي ولا في الموضوع التكفيري ولا في مواجهة مشروع الهيمنة الأميركية في المنطقة، ولا في الملف الداخلي اللبناني. لا يقدم ولا يؤخر، حتى لو كان لديه عبء وتبعات، لأن من هو جاهز للتضحية بالدم وبنفسه وفلذة كبده وأعزائه وأحبائه، إذا انضغط بالموضوع المالي لا يغيّر موقفه، لأنه هنا توجد قضية أكبر بكثير من هذه الحسابات وهذا الشكل من أشكال المعركة». وتابع أن «كلّ ما كانوا يستطيعون فعله عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً وتوحشياً قاموا به وفشلوا، والآن يريدون معاقبة من وقفوا في مواجهة مشروعهم». وأشار إلى أن حزب الله يقدّم الدعم لـ«المسعى الرسمي الحكومي الذي يحاول عزل الاقتصاد اللبناني عن تأثيرات قانون العقوبات».
وتزامنت كلمة الأمين العام لحزب الله مع تغريدة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان على «تويتر»، المُرحّبة بالعقوبات الأميركية «ضدّ الحزب المليشياوي الإرهابي في لبنان، ولكن الحلّ بتحالف دوليّ صارم لمواجهته ومَن يعمل معه، لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي». مُلاحظة نصرالله الأولى أنّ السبهان «يعتبر حزب الله قوة إقليمية، ويعترف بأنّه لا يُمكن مواجهة حزب الله إلا بتحالف دولي صارم. من أين سيأتي السبهان بهذا التحالف الدولي؟». الملاحظة «الإيجابية» الثانية في كلام الوزير السعودي تسليمه «بأنّ العقوبات الأميركية لن تحلّ الموضوع، وهذا أمر جيد»، واصفاً السبهان بالـ«زعطوط». وشدّد نصرالله على أنّ «الأمن الإقليمي يتحقق حين لا تتدخل السعودية والأميركيون في المنطقة»، في حين أنّ «حزب الله هو من جملة العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الحقيقي لشعوب المنطقة». السعودية، كما قال نصرالله، هي «من يمنع الأمن والسلام في كلّ من اليمن والبحرين والعراق وصولاً إلى باكستان. السعودية هي الخطر على الأمن والسلام الإقليمي إلى جانب إسرائيل، فهي فرضت الحرب على اليمن وأرسلت قوات إلى البحرين ومنعت الحوار».