خطفت استضافة النائب وليد جنبلاط الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري الاهتمام السياسي، الذي كانت لفحته رياح التصعيد بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والوعيد الإيراني لواشنطن بالتعامل مع جيشها في المنطقة وكأنه «داعش» وتصعيد حزب الله على لسان أمينه العام السيّد حسن نصر الله ضد المملكة العربية السعودية، الأمر الذي استدعى رداً من وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، والذي كان وصف حزب الله «بالارهابي»، وبأنه حزب الشيطان، مطالباً بتحالف دولي لمواجهته، بعدما تحول إلى قوة إقليمية.
ولم تخفِ أوساط قريبة من 14 آذار استيائها من خطاب السيّد نصر الله وتخوفها من ان يكون مادة لاقحام «الاستقرار الداخلي» في النار الإقليمية - الدولية المتأججة من دير الزور إلى شرقي الفرات، وصولاً إلى الرقة وإدلب وإقليم كردستان.
وكشفت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء الثلاثي ان المجتمعين اجروا جولة أفق سياسية، محلية وإقليمية، من الوضع الاقتصادي والمشاريع الحكومية التي ستناقش وتقر في مجلس النواب اليوم، إلى التصريحات التي سبقت ورافقت خطاب السيّد نصر الله أمس، وتداعيات حملته المتكررة على المملكة العربية السعودية.
وقالت هذه المصادر أن البحث تطرق إلى موضوعين:
الاول: زيادة التنسيق بين الرئيسين برّي والحريري والنائب جنبلاط في كل المسائل المطروحة.
الثاني: تأكيد الدعم للرئيس الحريري في العمل الحكومي.
وفي المعلومات ان العشاء، مقرّر منذ زيارة جنبلاط إلى بيت الوسط ولقائه مع الرئيس الحريري، حيث دعاه إلى كليمنصو واتفقا على العشاء، الذي تقرّر ان يكون بحضور الرئيس برّي عشية جلسة مجلس النواب لإقرار المشاريع المحالة من الحكومة.
وعكست تغريدة النائب جنبلاط عن اللقاء أبرز ما جرى بحثه، إذ جاء عبر حساب جنبلاط على «تويتر»: جمعة حوار ووفاق واتفاق على أهمية الاستقرار ومقاربة الأمور بواقعية. إن تحصين لبنان يجب ان يبقى أولوية فوق كل اعتبار..
اما مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، فأشارت إلى انه تمّ خلال استضافة النائب جنبلاط في منزله في كليمنصو مساء الأحد لقاءً ضمّه إلى الرئيسين برّي والحريري بحضور وزير المال علي حسن خليل وتيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور «استعراض الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية حيث تمّ التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود من أجل حفظ الاستقرار وتحصين الساحة الوطنية إزاء كل الاخطار المحدقة بالوطن وتفعيل عمل المؤسسات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن».
وكان اللافت ان أياً من الزعماء الثلاثة لم يدل بأي تصريح بعد العشاء، باستثناء تغريدة جنبلاط فيما اكتفى الرئيس برّي بالقول لدى وصوله إلى كليمنصو قرابة الثامنة والدقيقة 40، حين بادره الصحافيون بالسؤال: هل أتيت من أجل المصالحة (بين الحريري وجنبلاط)؟.. أي مصالحة.. وليد بيك صديق عزيز، وهو يعز علينا».
الجلسة التشريعية
وعلى وقع قرع طبول التهديدات بالعودة إلى الشارع من الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، تلتئم الجلسة التشريعية اليوم لإقرار المشاريع الحكومية المعجلة التي أنتجت في أعقاب صدور قرار الطعن على المجلس الدستوري بقانون الضرائب المموّل لسلسلة الرتب والرواتب، والمحصورة بالمشاريع الثلاثة: الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 أي قانون السلسلة، وهذا الأمر مستبعد بالكامل، في حال تمّ إقرار المشروع الثاني المتعلق بتعديل قانون الضريبة واستحداث بعض الضرائب والرسوم وهذا المشروع سيكون محور جدل ونقاش نيابيين، لا سيما في ما يتعلق بزيادة الضريبة على القيمة المضافة أو الازدواج الضريبي والضرائب على أرباح المصارف، في حين يميل الاتجاه النيابي إلى تأجيل البت بالمشروع الثالث والمتعلق بقطع حساب الموازنة، لربط مناقشته مع جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة والمتوقع انعقادها في النصف الثاني من تشرين الحالي.
وتوقعت مصادر نيابية، عشية الجلسة، ان يُقرّ قانون الضرائب معدلاً، دون ان يلغي ذلك مطالبة نواب الكتائب وبعض الطاعنين بأن يكون التصويت بالمناداة بالأسماء على القانون المعدل، والذي كان أحد أسباب طعن الدستور بالقانون، على ان يسجل نواب الكتائب تحفظهم على أي ضريبة تطال المواطن، كما سيكون لنواب تكتل «الاصلاح والتغيير» موقف متحفظ على أي زيادة على TVA، إلا ان حقيقة مواقف كل الكتل ستتظهر عند التصويت بالأسماء.
وعبر رئيس الكتائب النائب سامي الجميل عشية الجلسة عن معارضته للتعديلات الضريبية عندما غرد ليلاً عبر «تويتر» قائلاً: «غداً (اليوم) ستقر السلطة 22 ضريبة من ضمنها 15 ضريبة تزيد اللبنانيين فقراً لتمويل حملتها الانتخابية».
تزامناً مع الورشة التشريعية، تنعقد جلسة حكمية الثلاثاء المقبل في 17 الحالي لتجديد هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية الدائمة، التزاماً بالنص الذي يقول انه «في أوّل ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأوّل، يعقد المجلس مع بداية العقد العادي الثاني أولى جلساته لتجديد مطبخه التشريعي بانتخاب هيئة مكتبه، ورؤساء وأعضاء لجانه»، لكن المصادر النيابية تتوقع ان لا يحصل أي تغيير جذري لا على مستوى هيئة المكتب ولا في أعضاء ورؤساء اللجان، نظراً لاقتراب انتهاء ولاية المجلس.
وأجمعت قيادات واركان القوى السياسية على ان مشاريع القوانين الثلاثة المطروحة امام مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم، ستمر بشبه اجماع ولكن المشروع المتعلق بالمادة ٨٧ من الدستور حول قطع الحساب قد يأخذ نقاشا مستفيضا لتعلقه بمادة دستورية ولوجود نواب يعارضونه.
واكد وزير التربية مروان حمادة لـ«اللواء» ان لا مصلحة لأي طرف سياسي في عرقلة امور مالية الدولة، وقال: ان الحديث عن تعليق او تأخير تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب يصبح لا لزوم لطرحه إذا أُقر قانون الضرائب اليوم، وهو سيمر ولا لزوم لأن نبحث في اي امر افتراضي وخلافي، ولا اعتقد ان احداً سيطعن مجدداً بقانون الضرائب او أي قانون آخر مطروح امام المجلس، لأن لا مصلحة لأي طرف سياسي بذلك ولا مصلحة لتعليق مصير البلد المالي، فهناك مشكلات مالية كبيرة يواجهها البلد، وهناك عقوبات ستفرض على لبنان، ولا احد يعرف كيف سنواجه هذه المشكلات، لذلك لن يجرؤ أحد على تعريض الوضع المالي للخطر برفض قانون الضرائب او الطعن به، فثمة امور كثيرة بحاجة الى تمويل ويجب اقرار الموارد المالية لها.
وفي الشان الحكومي لم يحدد بعد موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة المفروض ان تنعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون ولا جدول أعمالها، فيما نفى الوزير حمادة ووزيرا «التيار الوطني الحر» نقولا تويني ورائد خوري وجود اي مواضيع عالقة من تلك المطروحة على جدول اعمال المجلس، فيما اوضح حمادة انه لا يعرف بعد مصير المراسيم المتعلقة بوزارة التربية والعالقة عند «التيار الحر» بحجة عدم توافر التوازن الطائفي فيها.
لكن بعض الجهات السياسية اعربت عن اعتقادها بأن المواضيع التي لم تطرح على جدول الاعمال ومنها موضوع تعيينات رئيس واعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، رهن بتوافق «التيار الحر» و»القوات اللبنانية» وهو ما سيظهر خلال الايام القليلة المقبلة.
سجال نصر الله - السبهان
واستأثر موضوع العقوبات الأميركية ضد «حزب الله» بحيز كبير من كلمة السيّد خلال الاحتفال التأبيني في بلدة العين البقاعية، حيث اعتبر ان هذه العقوبات لن تفيد في موقف حزب الله في مواجهة الهيمنة الأميركية على المنطقة.
وقال: «ان من هو جاهز ليضحي بالدم إذا عوقب بالموضوع المالي لا يغير مواقفه».
وحول خلفية هذه العقوبات، رأى أن «كل ما كانوا يستطيعون فعله عسكرياً وامنياً وسياسياً واعلامياً وتوحشياً قاموا به وفشلوا والان يريدون معاقبة من وقفوا في مواجهة مشروعهم»، وأضاف «هناك خشية في لبنان بأن العقوبات ستؤثر على الوضع المالي والاقتصادي في لبنان لكن هذا الوضع ليس جديداً».
وفيما أعلن دعم حزب الله «للمسعى الرسمي اللبناني الحكومي الذي يحاول عزل الاقتصاد اللبناني عن تأثيرات قانون العقوبات»، اعتبر أن «القرار الاميركي أكبر من الدولة اللبنانية»، مؤكداً أن «لا قانون العقوبات الاميركية ولا التهديدات الاسرائيلية ولا التهويلات السعودية يؤثرون علينا».
ولفت إلى أن حزب الله «يريد الاستقرار والامن والسلام للبنان ويريد اجراء الانتخابات وأن يكمل اللبنانيون حوارهم والحكومة عملها وتطبيق السلسلة».
ولم تخل كلمة نصر الله من هجوم على المملكة العربية السعودية، ولكنه هذه المرة من باب الرد على وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الذي كان كتب على صفحته الرسمية على «تويتر» بأن «العقوبات الأميركية ضد الحزب المليشياوي الارهابي في لبنان جيدة، ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته، ومن يعمل معه لتحقيق الأمن والسلام الاقليمي»، معلقاً بذلك على العقوبات الاميركية ضد حزب الله.
واعتبر نصر الله، ان تصريح السبهان «يعترف في ان حزب الله قوة إقليمية ويعترف انه لا يمن مواجهة حزب الله الا بتحالف دولي صارم»، وسأل «من أين سيأتي السبهان بهذا التحالف الدولي؟».
ولاحقاً، ردّ السبهان على نصر الله عبر «تويتر» قائلاً: «واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنني كامل».