أبدى رئيس الحكومة الأسبانية ماريانو راخوي رفضه للتفاوض من أجل حل الأزمة الانفصالية في إقليم كتالونيا، معللا ذلك بأن "وحدة أسبانيا غير قابلة للتفاوض وأن الابتزاز لا يمكن أن يساهم في بناء أي شيء".
ونقلت وكالة الأنباء الأسبانية عن راخوي قوله "إنه بدون العودة للشرعية بالتأكيد لن أتفاوض"، مؤكدا أنه "سيمنع أن يأخذ إعلان استقلال إقليم كتالونيا شكلا واقعيا"، مرددا "أن إسبانيا ستظل أسبانيا". واوضح أن حكومة كتالونيا "تعلم جيدا" أنه "لا يمكن التفاوض بشأن وحدة أسبانيا التي اعتبرها مسألة غير قابلة للتفاوض ولا الوساطة"، مؤكدا أن بلاده "لن يجرى تقسيمها إطلاقا، وأن مدريد ستستخدم جميع الأدوات التى تسمح بها الشرعية لمنع حدوث ذلك".
اضاف "الحكومة ستتخذ القرارات التى يتعين عليها اتخاذها فى الوقت المناسب"، مبرزا أن "المسؤول عن اتخاذ القرار يجب أن يفعل ذلك بحرص وبوعى لعواقب القرار الذي سيجرى اتخاذه". ولم يستبعد راخوى خيار تطبيق المادة رقم 155 من الدستور الإسباني التى تعطي الحكومة الأسبانية، بعد الحصول على دعم برلماني بأغلبية مطلقة، حرية اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لمواجهة تصرف حكومة أي إقليم من أقاليم الحكم الذاتي بشكل يضر المصالح العليا للبلاد.
وعلى الرغم من ذلك، أشار إلى أنه لا يفضل اتخاذ "إجراءات جذرية"، بل يعول على أن تحدث "تصحيحات" من جانب كتالونيا.