أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن "الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين والتي وضعتها وزارة الدولة لشؤون المرأة في فترة قياسية لا تتعدى ستة أشهر، تهدف إلى تعزيز وضع المرأة في جميع المجالات وتعكس التزام لبنان تطبيق اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة-السيداو من خلال استشارات وطنية حكومية واهلية. أضاف أنه تم تكييف مجالات عمل الاستراتيجية الوطنية مع الأهداف الاستراتيجيّة لخطّة التنمية المستدامة لعام 2030 ومع التزام لبنان العالميّ بهذه الأهداف وخاصة الهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات".
ولفت في كلمة له خلال منتدى التمكين الإقتصادي للمرأة الذي افتتح أعماله اليوم في القاهرة تحت عنوان: سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز القدرة التنافسية"، إلى انه "التزاماً بهذه الأهداف تعمل الوزارة على تنزيه القوانين المجحفة بحق النساء ووضع خطط عمل شاملة بناء على الاستراتيجية الوطنية بهدف احداث التغيير المرجو من اجل الوصول الى المساواة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وإشراك النساء في عملية التنمية بدءاً من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ".
وأكد انه "وفي تقدم ملحوظ وتاريخي، جرى إقرار عدد غير مسبوق من مشاريع القوانين والتوصيات وتعديل القوانين المجحفة بحق النساء منذ انشاء وزارة الدولة لشؤون المرأة في لبنان. وبهدف مكافحة العنف ضد النساء وتجريمه، اقر مجلس الوزراء اقتراح قانون لتجريم التحرش الجنسي، وتعديلا على قانون مناهضة العنف الاسري والغى مجلس النواب قانونا كان يسمح للمغتصب بالافلات من العقاب ونحن نعمل بالشراكة مع السلطة التشريعية والهيئات النسائية على قانون لتحديد سن قانونية للزواج إضافة الى تعديلات في قانون إنتخابات البلدية وقانون الضمان الإجتماعي"، موضحا ان "الوزارة بادرت الى ابرام شراكات مع وكالات وهيئات محلية ودولية عدة لتنفيذ برامج من اجل تمكين المرأة اللبنانية اقتصاديا وزيادة مشاركتها في القوة العاملة وتقليص الفجوة بين الجنسين مما سيساهم في النموالاقتصادي، ونحن هنا في هذا المنتدى من اجل بناء شراكات جديدة وفتح آفاق جديدة".