قضية غريبة فتحت على مصراعيها أمام القضاء الأردني، الأربعاء، فتنظيم "داعش" على ما يبدو استخدم "بائعات هوى" ترويجاً لأفكاره.
هذا على الأقل ما يمكن أن يستشف مما حصل أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، إذ أسندت تلك المحكمة إلى سيدتين بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، تهمتي الترويج والتجنيد لتنظيم "داعش"، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، عمدت إحدى المتهمتين إلى إغراء الضحايا عبر استقطابهم وتجنيدهم لحساب التنظيم الإرهابي، بحسب التهمة الموجهة إليها، فيما اتهمت الأخرى بالترويج لأفكاره.
إلا أن محامي المتهمة الأولى طلب من المحكمة إعلان براءة موكلته من الترويج للتنظيم الإرهابي، كونها لا تمتلك حساباً على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيراً إلى أنها أم لـ 4 أطفال أصغرهم 3 سنوات. وفيما يخص المتهمة الثانية، استمعت المحكمة إلى أحد الشهود في القضية، الذي ادعى استلامه رسالة على واتساب من هاتف يعود للمتهمة تطلب منه الالتحاق بصفوف داعش.
ووجهت نيابة أمن الدولة لها تهمتي محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بتنظيمات إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية. وقد قررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية الأربعاء المقبل.
يذكر أن المتهمة البالغة من العمر 35 سنة (لم تذكر المحكمة اسمها)، موقوفة على ذمة القضية منذ كانون الثاني 2017.
وقبل نحو أسبوع، قررت المحكمة ذاتها، تخفيض مدة الحكم على أول متهمة بتأييد داعش من 3 سنوات إلى نصف المدة، لأخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية، دون مزيد من التوضيح.
وشددت محكمة أمن الدولة الأردنية مطلع العام الجاري العقوبة على كل من يؤيد داعش أو جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) إلى السجن مع الأشغال الشاقة لـ8 سنوات.