حثت لجنة أوروبية رائدة لحقوق الإنسان حكومة تركيا إلى "تخفيف قوانين الطوارئ المفروضة منذ تحركات الجيش، العام الماضي واحتجزت السلطات بموجبها آلاف الأشخاص"، داعية أنقرة إلى "إعادة السلطات إلى الإدارات الإقليمية".
وأقرت اللجنة، والتي تضم تركيا في عضويتها، في تقرير، بـ"ضرورة اتخاذ السلطات التركية خطوات استثنائية لمواجهة مؤامرة مسلحة خطيرة".
كما شددت على "ضرورة وقف أنقرة العمل بالقوانين التي تتيح للحكومة اختيار رؤساء البلديات ونوابهم وأعضاء المجالس المحلية بعيدا عن صناديق الاقتراع، وذلك في إشارة إلى قواعد استخدمتها حكومة تركيا لتغيير سياسيين مؤيدين للأكراد في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية".
من جهة أخرى، أوصى خبراء بمجلس أوروبا وهو المنظمة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في أوروبا تركيا بـ"وضع حد زمني لإجراءات الطوارئ وضمان إشراف قضائي مناسب على أي إجراءات لمكافحة الإرهاب".
وتجدر الاشارة الى أنه وبعد التحركات في تموز 2016، أشرف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على عملية تطهير واسعة في القوات المسلحة والقضاء وشن حملة على منتقدين شملت أكاديميين وصحفيين.