حثت لجنة أوروبية رائدة لحقوق الإنسان حكومة ​تركيا​ إلى "تخفيف قوانين الطوارئ المفروضة منذ تحركات ​الجيش​، العام الماضي واحتجزت السلطات بموجبها آلاف الأشخاص"، داعية ​أنقرة​ إلى "إعادة السلطات إلى الإدارات الإقليمية".
وأقرت اللجنة، والتي تضم تركيا في عضويتها، في تقرير، بـ"ضرورة اتخاذ ​السلطات التركية​ خطوات استثنائية لمواجهة مؤامرة مسلحة خطيرة".
كما شددت على "ضرورة وقف أنقرة العمل بالقوانين التي تتيح للحكومة اختيار رؤساء البلديات ونوابهم وأعضاء ​المجالس المحلية​ بعيدا عن صناديق الاقتراع، وذلك في إشارة إلى قواعد استخدمتها حكومة تركيا لتغيير سياسيين مؤيدين للأكراد في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية".
من جهة أخرى، أوصى خبراء بمجلس ​أوروبا​ وهو المنظمة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في أوروبا تركيا بـ"وضع حد زمني لإجراءات الطوارئ وضمان إشراف قضائي مناسب على أي إجراءات ل​مكافحة الإرهاب​".
وتجدر الاشارة الى أنه وبعد التحركات في تموز 2016، أشرف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على عملية تطهير واسعة في ​القوات المسلحة​ و​القضاء​ وشن حملة على منتقدين شملت أكاديميين وصحفيين.