على خلفية التّجاذبات السياسية، وعلى إثر إنعقاد الجلسة التشريعية الإثنين المقبل، اعتبَرت مصادر "القوات اللبنانية": "أنّ لبنان لم يعُد يستطيع تحمّلَ أعباءِ النزوح السوري، وأنّ المطلوب إخراج هذا الملف من التّجاذب السياسي المفتعَل لغايات سياسية مكشوفة هدفُها التّطبيع مع النظام السوري".
وشددت المصادر نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، على ضرورة وضعِ حلولٍ عملية وفورية لملف النزوح السوري، ويجب أن تكون على مستويَين هما:
-الأوّل: عودة فورية للنازحين الموالين للنظام السوري من دون الحاجة إلى أيّ تنسيق يتجاوز التقني، في اعتبار أنّ هؤلاء يدخلون إلى سوريا ويعودون منها دورياً، وبالتالي المطلوب عدمُ عودتهم إلى لبنان.
- الثاني: أن يدعو رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل سفراءَ الدول الخمس الكبرى إلى اجتماع للبحث معهم في أن تساعد دولُهم على تأمين عودة النازحين المعارضين عن طريق بيروت ـ تركيا وصولاً إلى الشمال السوري، وعن طريق بيروت ـ الأردن وصولاً إلى الجنوب السوري.
وفي هذا السياق، كشفَت المصادر نفسها "أنّ القوات اللبنانية ستؤكّد خلال الجلسة التّشريعية المقبلة يوم الإثنين، موقفَها الرافض من إمرارَ قطعِ الحسابِ والموازنة من دون تعليق المادة 87 من الدستور، لأنّ خلاف ذلك يشكّل مخالفةً دستورية فاضحة" على حد قولها.