أوضح الوزير السابق شكيب قرطباوي أن "الدستور ينصّ على أن يُقرّ قطعُ الحساب قبل إصدار الموازنة العامة إنما ما يحصل اليوم هو تسوية سياسية أعلنها رئيس الجمهورية من أجل مصلحة البلاد العليا وتقتضي إصدار موازنة تتضمّن تحديد مهلة معينة لإنجاز قطع الحساب"، مشيرا الى أن "هذا الأمر قد يتعرّض للطعن كونه لا يتماشى مع الدستور مئة بالمئة.
وأكّد أنّ "الصرف الحالي غير قانوني وغير دستوري".
هذا ورأى أنّ "التشكيلات القضائية الأخيرة إنجازٌ عظيم وإن لم تكن مثالية"، داعيا الى "عدم التشكيك بالقضاء بالمطلق إنما العمل على إبعاده عن السياسة لحماية عنصر النزاهة والاستقلالية".