شكلت قرارات المجلس الدستوري الأخيرة الطاعنة بقانون الضرائب فرصة للبعض للإستثمار السياسي وإستغلالها ضد أطراف أخرى في ظل الإشتباك السياسي الحاصل منذ أمد بعيد بين حركة أمل والتيار الوطني الحر ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال عون.
ليس الخلاف عاديا بين الرئاستين الأولى والثانية ولا تخل من أي إستغلال لأي فرصة " للتمريك " على الآخر خصوصا بموضوع الفساد ومكافحته.
إقرأ أيضا : اللبنانيون للطبقة السياسية : صرنا عالحديدة !
وإذ كان الرئيس بري قد هدد بأن هناك نية للتعدي على صلاحيات الرئاسة الثانية وقتل الطائف فإن الأيام أظهرت أن هناك أسباب وراء هذا التهديد كما ذكر الكاتب نبيل هيثم بمقاله " نجت الحكومة في آخر لحظة " في جريدة الجمهورية.
يوم الخميس 28 أيلول تقرر عقد جلسة حكومية في بعبدا بعد عودة الرئيس ميشال عون من فرنسا وكان حينها الرئيس نبيه بري في دارته بمصيلح يحيي مراسم إستشهاد الإمام الحسين.
وقبيل الجلسة إنعقدت خلوة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري وتقرر بموجبها المضي في إقرار الضرائب ضمن الموازنة وتعليق المادة 87 من الدستور المتعلقة بقطع الحساب خلافا لرغبة بري.
إنتهت الخلوة وأبلغ الحريري وزير المال علي حسن خليل بمقررات الخلوة فسارع الأخير للإتصال ببري وأبلغه ما حصل.
سمع خليل من بري لهجة تصعيدية أراد منه إبلاغها للحريري ومن يهمهم الأمر وأن مقررات خلوتهم ( عون والحريري ) هي مس بصلاحيات الرئاسة الثانية.
سارع خليل وأبلغ الحريري بقرار كبير ستتخذه حركة أمل في الحكومة عبر وزرائها الثلاث : علي حسن خليل وعناية عز الدين وغازي زعيتر وهو إما الإستقالة أو الإعتكاف.
تلقى الحريري الخبر بصدمة وأبلغ به الرئيس عون، وبعد أخذ ورد بين الطرفين تم الإتفاق على التهدئة.
دخل عون إلى الجلسة وبنبرة هادئة دعا إلى ضرورة التفاهم بين الرؤساء الثلاث ووصف حكومة الحريري بأنها حكومة العهد لأول مرة منذ إنتخابه رئيس وإنحلت الأمور.
ومنذ أيام أوحى الوزير جبران باسيل في مقابلته مع الإعلامي مارسيل غانم بهكذا جو حينما قال أن هناك من تحدث عن خراب البلد وتوتير الأجواء قبل جلسة الحكومة.
ربما باسيل كان يقصد ما قيل أعلاه.