أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، أنّ "مشاريع القوانين الّتي ستعرضها الحكومة في جلسة الغد هي ضمن الأطر والتوجّهات الّتي أقرّها المجلس الدستوري، كي لا يكون هناك سبب للطعن"، معرباً عن أمله في أن "تسير مشاريع القوانين بشكل سليم، وهذا يبقى رهن الفرقاء، إذا أرادوا الطعن أو لا".