بعشرة آلاف دولار، باع جندي في الجيش شرفه العسكري يوم سهّل مرور سيارات محمّلة بالأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية أثناء وجوده على أحد الحواجز في محلة عين عطا في عرسال، وذلك بالاتفاق مع المدعو علي ح. بعد قرار تسريحه من المؤسسة العسكرية، أُحيل الجندي أمام المحكمة العسكرية للمحاكمة حول الجرم المسند اليه. وعلى الرغم من اعترافاته في التحقيق الأولي بتسهيل مرور السيارات المحمّلة بالأسلحة خلال نوبة حراسته، أصرّ المدعى عليه على نفي التهمة زاعماً بأن اعترافاته جاءت تحت التعذيب والضرب الذي تعرض له.
واجه رئيس المحكمة "الجندي السابق" بإفادات زملائه الذين كان يطلب منهم تبديل نوبة حراستهم معه، وذلك ما بعد الثانية فجراً، وطلبه هذا المتكرر لأكثر من أربع مرات، فأصرّ أيضاً على النفي طالباً مواجهة "زملائه السابقين".
لم يكن الجندي قد مضى على خدمته في الحراسة الليلية على حاجز وادي عطا أكثر من شهرين، عندما توطدت العلاقة بينه وبين العرسالي علي ح. "لغاية في نفس" الأخير الذي استطاع تمرير أربع سيارات محملة بالسلاح وفق اعتراف المدعى عليه نفسه في التحقيق الأولي. وبسؤال رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله للمدعى عليه حول التفاصيل التي أوردها في إفادته الأولية قال الجندي: "أنا اعترفت بمرور سيارة على الحاجز قرابة الثانية إلا ربعاً فجراً ولم تكن محملة بالأسلحة". وماذا عن مبلغ العشرة آلاف دولار الذي تقاضاه مقابل تسهيل مرور السيارات المحمّلة بالسلاح أجاب: "اعترفت بذلك تحت الضرب".
وعن طلبه من زميلين له تبديل نوبة الحراسة على الحاجز قال: إطلبهما، هما كانا حارسين معي، وأضاف: واحد شهد معي وواحد ضدي. و"تحت الضرب" أيضاً اعترف الجندي بأن علي ح. مرّ على الحاجز قرابة الثانية والربع فجراً وكانت حينها نوبة أحد زملائه وأنه عاد ومرّ أكثر من أربع مرات وأن علي ح. أخبره بأنه يريد تمرير الأسلحة بمساعدته. وقال أمام المحكمة: "أنا لم أسمح بمرور السلاح وإنما سيارة ولا أعرف المدعو علي ح.".
وتابع رئيس المحكمة يتلو على مسمع المدعى عليه اعترافاته الأولية، وفيها أنه تعرف على علي ح. على حاجز عين عطا وأقنعه بتمرير سيارات محملة بالإسلحة من دون تفتيشها، وكان جواب الجندي: "هذا الاعتراف في الوزارة، وتحت الضرب". كما أنكر تواصله هاتفياً مع علي ح. وطلبه من رؤسائه تبديل مكان خدمته الى حاجز وادي عطا. وقررت المحكمة رفع الجلسة للاستماع الى إفادة شهود وللمرافعة إلى التاسع من الجاري.