تشكيلات قضائية على ذوق باسيل ونادر تثير غضب البيروتيين

 

المستقبل :

على قاعدة الإكثار من الأفعال لا الأقوال، يواصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري شقّ الطرق المؤدية نحو مركزية هدفه الحكومي المتمحور حول استنهاض الدولة واستعادة ثقة الناس والعالم بقدرتها على مقارعة العصر وتحدياته ومتطلباته اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً توصلاً إلى نقل بلاد الأرز من مرحلة السبات والعجز إلى مراحل الثبات في الأداء والإنجاز لمصلحة لبنان وكل أبنائه بعيداً عن موبقات الانقسام والشرذمة والكيد السياسي. وفي هذا الإطار، يأتي إنجاز فريق عمل رئيس مجلس الوزراء «البرنامج الاستثماري العام للبنى التحتية» بالتعاون مع الوزارات المختصة ومجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة ليتم وضعه تالياً على سكة التوافق الوطني الكفيلة وحدها بإيصال البلد نحو جادة النهوض باقتصاده وإنعاش مختلف ركائزه وقطاعاته الحيوية والتنموية.

وإذ أكد الحريري، خلال الاجتماع الذي ترأسه بالأمس في السراي الحكومي لعرض البرنامج، على أهميته وضرورة وجود أوسع توافق وطني حوله لمواجهة التحديات الاقتصادية على أبواب المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في باريس مطلع العام المقبل لدعم لبنان اقتصادياً، أوضحت مصادر المجتمعين لـ«المستقبل» أنّ هذا البرنامج الاستثماري يضع رؤيا شاملة لكيفية تحريك الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات النمو وتخفيض البطالة وتطوير البنى التحتية في النقل والكهرباء والاتصالات والنفايات، مؤكدةً أنه «مشروع ضخم يضاهي البرنامج الذي وضع لمرحلة ما بعد الحرب الأهلية لناحية تطوير البنى التحتية والنهوض بالبلد».

وعن مصادر تمويله، أشارت إلى أنها «متعددة أولها من مؤتمر «باريس 4» الذي من المتوقع انعقاده مبدئياً في آذار 2018، بالإضافة إلى مصادر تمويلية أخرى من المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والصناديق العربية والقطاع الخاص»، واصفةً أجواء اجتماع السراي أمس بأنها كانت «إيجابية وشهدت نقاشاً جدياً حول مسودة البرنامج التي اتفق على إرسالها إلى مختلف الأطراف السياسية لدرسها وإبداء ملاحظات مكتوبة عليها تمهيداً لإعادة رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء».

وليلاً، لفت الانتباه كلام للحريري خلال استقباله في بيت الوسط وفداً من طلاب «تيار المستقبل» في الجامعة اللبنانية الأميركية في فرعي بيروت وجبيل عشية الانتخابات الطلابية في الجامعة اليوم، شدد فيه على أنّ كل ما تقوم به حكومته هدفه الأول والأساسي يتركز على كيفية إخراج البلد من الخمول الاقتصادي وإحداث نمو يكون كفيلاً بخلق فرص عمل للشباب اللبناني على كافة الأصعدة وتأمين مستقبل أفضل لهم، منبهاً في المقابل إلى وجود «ماكينة» تعمل على استهداف «تيار المستقبل» وتحاول إظهاره وكأنه يتخلى عن حقوق بيروت، في وقت أنّ «التيار يعمل من أجل حقوق أهل بيروت وكل اللبنانيين»، وأردف مضيفاً: «هذه المحاولة معروف من يقودها وسنبيّن كل شيء للناس في الوقت المناسب (...) هناك العديد ممن يزايدون عليّ وعلى «تيار المستقبل» ويسلّطون الضوء على أمور غير صحيحة، ويصورون وكأن التسوية أمر سهل بالنسبة إلينا، ولكن الحقيقة أننا ننظر إلى مصلحة البلد ككل قبل أن ننظر إلى مصالحنا الشخصية، وهذا الفارق بيننا وبين الآخرين الذين ينظرون أولاً إلى مصالحهم الحزبية البحتة حتى وقبل الطائفية».

الموازنة.. والتشريع

في الغضون، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى جلسة تشريعية يوم الإثنين المقبل «لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المعجلة التي أحالتها الحكومة في شأن الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب»، مشيراً خلال لقاء الأربعاء النيابي إلى أنّ «المجلس في إطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وإنهائه».

كما استقبل بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قدّم له تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 في حضور وزير المال علي حسن خليل، على أن يعقد كنعان ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي للإضاءة فيه على تفاصيل التقرير. 

وأوضح كنعان إثر لقائه بري أنه بحث معه في جلسة الإثنين التشريعية وكل الأمور المتصلة بإقرار الموازنة «بعد 12 عاماً على غياب الموازنات»، مع التشديد في الوقت عينه على أهمية إنجاز «قطع الحساب» ضمن نظرة شاملة تؤمن انتظام مالية الدولة بعيداً عن «المزايدات والشعارات الانتخابية».

 

الديار :

كم كان الرئيس سعد الحريري موفقاً في توصيفه لعلاقته بالتيار الوطني الحر «بالممتازة» اثناء جولته في طرابلس برفقة الوزير جبران باسيل ومخاطبته وسط مناصري المستقبل «يا جبران من كان يتصور ان تكون معي في طرابلس ويحصل هذا التحول بيننا ونجحنا في تحصينه» فالتوافق بين الحريري وباسيل يتطور ويتقدم بخطى ثابتة متجاوزاً كل القوى السياسية، وبالتحديد القوات اللبنانية «مسقطا« كل المحرمات» التي طبعت العلاقة بينهما منذ الـ2005 وقبلها، وصلة الوصل بين الطرفين نادر الحريري الذي تربطه بباسيل علاقة جيدة تسمح بتجاوز كل الخلافات وبضوء اخضر من سعد الحريري، فيما علاقة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تتراجع وتتعرض «لهزات» يومية، لا يمكن اخفاؤها مهما فعل الطرفان من اجل ذلك.
فالقوى السياسية في 8 و14 آذار، وحلفاء الطرفين، محتارون في اعطاء تفسير للتوافق الذي أسقط بلحظات كل تحفظات سعد الحريري على التشكيلات القضائية وعلى القاضي بيتر جرمانوس، وملاحظات تيار المستقبل عليه، والتنازل عن حفظ دور القاضي صقر صقر، واعلنت التشكيلات بعد زيارة وزير العدل سليم جريصاتي والقاضي جرمانوس الى الرئيس الحريري، وقد «هندس» التسوية الوزير جبران باسيل ونادر الحريري باتصالات مكثفة، رغم ان التشكيلات في جزء منها جيدة، لكن اعترتها مخالفات عديدة وتحفظات من القوات اللبنانية وعدد من القوى السياسية.
وذكرت اوساط سياسية، ومن خلال معلومات تداولها نواب وقادة آخرون، ان مسؤولين في الحكم تدخلوا في التشكيلات القضائية، وهذا يؤثر على استقلالة القضاء، وامتياز لبنان قائم على مؤسسات سواء في رئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية المستقلة، وعندما تتدخل السياسة في التشكيلات القضائية فانها تضرب استقلالية القضاء، مع العلم ان قضاة نزيهين جداً جاءت بهم التشكيلات الى مراكز هامة، لكن هناك ثغرات في التشكيلات القضائية جاءت جراء التدخلات السياسية، وهذا يؤثر على دولة المؤسسات والقانون.
وفي ملفات العلاقة الجيدة بين «التيارين البرتقالي والازرق» الكهرباء، وبواخر الكهرباء، ودعم تيار المستقبل للحل المقترح من وزير الطاقة سيزار ابي خليل، رغم اعتراضات القوات اللبنانية والاشتراكي وحزب الله على «المناقصات» وكيفية تمريرها، وكل الاعتراضات لم تجعل تيار المستقبل بشخص رئيس الحكومة يتراجع عن دعمه لخطة باسيل الكهربائية.
وفي موازاة خطة الكهرباء، فان الاعتراضات العونية على اقرار الموازنة، قبل معالجة قطع الحساب وكيفية صرف الـ11 مليار دولار في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، والابراء المستحيل، طارت «بلحظات» بعد ان اخذ رئيس الجمهورية كونه رئيساً للبلاد على عاتقه الدستوري بحل ملف «قطع الحساب» بعد اقرار موازنة 2017، وعدم الدخول في تعديل المادة 87 من الدستور المتعلقة بقطع الحساب، ووافق مجلس الوزراء على ذلك، رغم الاعتراضات بعد اللجوء الى التصويت، وانتهت خلافات الخمس سنوات على الموازنة «بدقائق معدودات» رغم المخالفة الدستورية المرتكبة، وانتصر التوافق بين التيارين الوطني الحر والمستقبل والموازنة ستقر الاسبوع المقبل، تحت حجج الحفاظ على الوضع المالي للدولة.
كما ان العلاقة الجيدة بين الطرفين سمحت بتمرير، موازنات سرية لرئاسة الحكومة بـ 25 مليار ليرة لبنانية، وسمحت باعطاء تلزيمات لوسام عيناتي المقرب من الرئيس الحريري، دفاتر السوق والتحضير للانتخابات النيابية وقريبا معاينة الميكانيك، وكذلك سمحت التوافق بين الطرفين بانجاز التشكيلات الديبلوماسية واخذ فريقا الحريري وجبران باسيل حصة الأسد للعواصم الكبرى وتحديداً في باريس وواشنطن، وبالتالي هناك من يتحدث عن ثنائية سنية - مسيحية على الصعيد الاداري الداخلي لجهة التعيينات وغيرها، والملفات يدرسها مستشارون من الطرفين.
في المقابل فان الرئيس الحريري «وكرمى للتوافق» صمت كلياً على لقاء باسيل - المعلم من اجل صمود التسوية وعلى مواقف باسيل في جامعة الدول العربية وعلى مواقف الرئيس عون غير المؤيدة للرياض بل على العكس تحدث عن تحالفات انتخابية في العديد من الدوائر، كون الرئيس الحريري يريد البقاء في رئاسة الحكومة طوال عهد الرئيس عون والمدخل الى ذلك علاقات جيدة مع بعبدا.
 

 العلاقة بين عون وجعجع


وفي مقابل صمود ثنائية عون - الحريري، فان تحالف الرابية - معراب يهتز يومياً، نتيجة رؤية متباعدة للطرفين في ادارة الامور الداخلية باعتراف مسؤولي التيار والقوات وتأكيدهما على وجود خلاف جذري حول ادارة الشأن العام، مع الحرص على عدم تصدّع ورقة معراب استراتيجياً كي لا تنعكس خلافات داخلية على المسيحيين والعودة الى توترات المرحلة الصعبة.
الملفات الخلافية بين الطرفين عديدة وتبدأ من التشكيلات القضائية، الى الكهرباء، الى التلزيمات بالتراضي، كما ان العهد لن يفرج بعد عن مجلس ادارة تلفزيون لبنان كما اقترحه وزير الاعلام القواتي ملحم رياشي بالاستناد الى آلية مجلس الخدمة المدنية، واجـراء امتحانات لـ117 مرشحا وتسمية الاوائل الثـلاثة ورغم ذلك فان الحل لادارة تلفزيون لبنان معطّل نتيجة مقايضات يطلبها العونيون في الوكالة الوطنية للاعلام، وقد وعد الرئيس عون بحل الاشكال بعد عودته من نيويورك لكن الدخان الابيض لم يخرج حتى الآن، وعُلم ان التوافق تم على توفيق طرابلسي لرئـاسة مجـلس الادارة لكن لم يحصل اي شيء جديد حتى خطة الرياشي لانشاء نقابة محررين عصرية ودعم الصحافة المكتوبة لم تبصر النور ايضاً وهذا كله يجري في اطار العرقلة لعمل وزراء القوات المشهود لهم بالكفاءة، فيما ملفات اخرى يتم تمريرها بمجرد التوافق بين التيارين الازرق والبرتقالي.
وفي المعلومات ان العلاقة بين القوات والتيار الوطني «ليست رمانة بل قلوب مليانة» وربما عدم مساعدة وزراء القوات يعود للاستياء العوني من تفرّد القوات اللبنانية بتسمية مرشح لها في قلب «بيت باسيل» في البترون، ومرشح آخر في قلب «بيت التيار» في جزين ومرشح ثالث في دائرة بعلبك - الهرمل واعلان الدكتور جعجع من زحلة «القوات تفضّل خوض الانتخابات منفردة وهذا أفضل للجميع»، لكن القوات اعلنت انها ستخوض الانتخابات مع جنبلاط في عاليه والشوف في مواجهة التيار الوطني وبالتالي ستشهد معظم الدوائر المسيحية معارك عنيفة بين القوات والعونيين في مقابل تحالفات بين المستقبل والتيار الوطني في العديد من الدوائر وتحديداً في عكار والشمال، هذه التطورات لن تبقى التحالف المسيحي صامداً بالرغم من كل المحاولات للحفاظ عليه، لكن التباعد اقوى من التقارب حالياً، على صعيد معظم ملفات ادارات الدولة والتعيينات ولا بد من انتظار الاسابيع المقبلة حتى يتبلور شكل التحالفات وعندها ستظهر الامور، لكن الرئيس الحريري اخذ خياراته الواضحة بالاستقلالية عن حلفاء السنوات الماضية والصعبة ومرحلة 14 آذار وتحديداً القوات اللبنانية والاشتراكي لصالح التقارب مع رئيس الجمهورية حتى أنه اعلن بوضوح «ان التحالفات الماضية لا يجب ان تبقى جامدة» فيما التيار الوطني متمسك بالعلاقة الاستراتيجية مع حزب الله وسوريا لكن ذلك لن يأتي على حساب تطور العلاقات مع المستقبل فالتحالف العوني - الحريري ثابت داخلياً ولن تهزه رياح التباينات حول النظرة للعلاقة مع السعودية وسوريا فيما تحالف عون - جعجع يمر بمرحلة عسيرة وصعبة.

 

 

الجمهورية :

تتجه الأنظار المحلية والاقليمية والدولية اليوم الى الكرملين، حيث ستنعقد القمة الروسية ـ السعودية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي وصل الى موسكو مساء أمس، في زيارة وصفها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنها تمثّل «انعطافة حقيقية» في العلاقات بين البلدين، فيما أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنّ الملك سلمان والرئيس بوتين سيوقعان حزمة من الاتفاقات الثنائية البالغة الأهمية بين بلديهما. وستستمر زيارة العاهل السعودي لموسكو اياماً عدة يبحث في خلالها مع القيادة الروسية في العلاقات الثنائية وتعزيز وجوه التعاون بين البلدين، والازمات السائدة في المنطقة. امّا داخلياً فتوزّع المشهد السياسي بين قصر بعبدا الذي زاره البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس حاملاً معه هاجس إعادة النازحين السوريين، وبين السراي الحكومي الذي سيشهد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري وعلى جدول أعمالها 63 بنداً، على أن تشهد ساحة النجمة جلسة نيابية عامة قبل ظهر الاثنين المقبل مخصّصة لإقرار مشاريع القوانين الثلاثة الواردة من الحكومة.

توقفت مصادر نيابية عند «الانسجام اللافت» بين الرئاسات الثلاث في هذه المرحلة، ووجدت فيه «ما يدلّ على إرادة إيجابية لتفعيل منظومة تحريك الدولة على مختلف المستويات، بدءاً بإقرار مشاريع القوانين وعلى رأسها قانون الموازنة، وكذلك اقرار قانون الضرائب لتمويل السلسلة ما يدلّ على مسؤولية جدية في التعاطي مع هذا الملف الحيوي».

وتحدثت هذه المصادر لـ«الجمهورية» عن «يد خفية تنجح دوماً في نزع صواعق تفجير الخلافات بين المسؤولين، وهو ما يوضع في خانة الحفاظ على استقرار البلد وكذلك في خانة معالجة مصالح الناس وتفعيل مؤسسات الدولة»، وقالت: «على رغم لغة التصعيد من هنا وهناك، ينجح البلد دوماً في تجاوز القطوع بعد الآخر».

إعادة النازحين

ولوحظ انّ هناك تصميماً رسمياً بدأ يتبلور ويركز على موضوع اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وأبرز مؤشر في هذا الاتجاه كان امس زيارة البطريرك الراعي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون باحثاً معه في هذا الملف.

وعلمت «الجمهورية» انّ الحافز على هذه الزيارة هو موضوع وضع خطة تنفيذية لإعادة النازحين الى بلادهم وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية تأمين ذلك من دون ربط الموضوع بإنهاء الحرب في سوريا أو تغيير النظام فيها او ما الى ذلك.

ووصف البعض زيارة الر اعي لعون بأنها «جرعة دعم بطريركية لرئيس الجمهورية الذي هو اساساً متحمّس لموضوع اعادة النازحين، من شأنها ان تخلق ديناميكية لوضع الحل لهذا الملف على طريق عملي».

وحسب معلومات «الجمهورية» لا يستبعد ان يدعو عون سفراء الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الامن الى اجتماع، ويبلغ إليهم خلاله تصميم الدولة اللبنانية على وقف المزايدات والجدل البيزنطي في ملف النازحين، لأنّ أخطاره على لبنان باتت لا تُحتَمل وذلك باعتراف السفراء أنفسهم.

وكان الراعي اكد من قصر بعبدا دعمه المواقف التي اتخذها رئيس الجمهورية في الامم المتحدة وفرنسا، ولا سيما منها موقفه من قضية عودة النازحين السوريين، والدعوة الى إيجاد حلول مناسبة لمعاناتهم، وتمييزه بين «العودة الآمنة» و»العودة الاختيارية»، والتي تشكّل اليوم موضوعاً أساسياً وخطيراً في لبنان.

وشدّد الراعي على أنّ «المجتمعين الدولي والاقليمي مدعوّان، وكذلك العالم العربي واللبنانيين ايضاً، الى معالجة هذا الموضوع معاً وتكون عودتهم وخروجهم آمنين. وهذا حقهم في أن يعودوا الى وطنهم وأن يبنوا بيوتهم وحياتهم، ونحن نركّز دائماً على أنّ الاوطان لا تقوم فقط على أرضها بل على ثقافتها وحضارتها».

ونقل الراعي عن عون تطمينه الى «أنّ الانتخابات النيابية ستجري في شهر أيار المقبل مهما كانت الظروف».

مصادر بكركي

من جهتها، أشارت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» الى أنّ البطريرك الماروني خرج مرتاحاً بعد لقائه رئيس الجمهورية، «ما يدلّ الى استمرار التنسيق والتفاهم بين بكركي وبعبدا».

وشددت على أنّ «المواضيع التي نوقشت تشكّل خطراً على الكيان اللبناني وأبرزها ملف إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، حيث اكّد البطريرك أنّ هذه الأزمة يجب معالجتها باعتماد كل الوسائل لتأمين عودة آمنة لهؤلاء.

كذلك شدّد على أهمية طرح رئيس الجمهورية هذا الملفّ في الأمم المتحدة وفي خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، حيث انّ البقاء مكتوفين ومتفرّجين على ما يحصل سيؤدّي الى تفاقم خطر النزوح».

واكدت المصادر نفسها أنّ «البطريرك أثار أمام رئيس الجمهورية مخاوفه من تأجيل الإنتخابات النيابية المقبلة في أيار، مشيراً الى انّ هذا الهاجس موجود وحقيقي، وقد يعمد النواب الى التمديد لأنفسهم مرة أخرى وهذا أمر مرفوض.

فما كان من الرئيس عون إلّا أن أكد امامه أنّ الإنتخابات حاصلة في أيار وان لا مجال لتأجيلها، قائلاً للراعي: «لقد أصرّيتُ على إنتاج قانون انتخابي جديد يؤمّن صحة التمثيل، لذلك انا متمسّك بإجراء هذه الإنتخابات، لأنّ التمديد مرفوض».

المطارنة الموارنة

وطالب مجلس المطارنة الموارنة، الذي اجتمع برئاسة الراعي في بكركي، أمس، السلطات السياسية الوطنية والدولية بأن «تبذل كل جهدها في سبيل تسريع عودة النازحين السوريين الى بلادهم، فهذا حق طبيعي لهم، ويفتح أمامهم باب المساهمة في إعادة بناء وطنهم، ويُخفّف العبء عن لبنان واللبنانيين»، معتبراً «أنّ تطوّر الأوضاع الميدانية في سوريا قد أوجَد كثيراً من المناطق الآمنة التي يمكنها استقبال النازحين العائدين، وتوفير ظروف ملائمة لهم، في انتظار أن يعمّ السلام كل تراب وطنهم».

وتجدر الاشارة الى انّ البطريرك الماروني يستعدّ للقيام بجولة خارجية بدءاً من يوم غد وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتشمل الفاتيكان حيث تعقد اجتماعات للكنائس الشرقية على مدى الاسبوع المقبل، ومن هناك ينطلق الى زيارات رعوية في الولايات المتحدة الاميركية، ويتخللها محطة في واشنطن لمناسبة اللقاء السنوي لمؤسسة «الدفاع عن مسيحيي الشرق».

«السلسلة» والضرائب

من جهة ثانية، يستأنف مجلس النواب ورشته التشريعية بجلسة يعقدها الاثنين المقبل، لدرس وإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال، والواردة من الحكومة، وهي:

ـ مشروع الإجازة للحكومة تجميد قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى حين إقرار قانون ضرائب جديدة، على أن يحتفظ الموظفون بحقهم بالمفعول الرجعي.

ـ مشروع قانون استحداث مواد ضريبية ورسوم جديدة.

ـ مشروع متعلق بإضافة مادة إلى الموازنة 2017 لتجميد «قطع الحساب» لمدة سنة.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، امس، انّ دعوته الى هذه الجلسة «هي لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المعجلة التي أحالتها الحكومة في شأن الضرائب لتمويل السلسلة، وانّ المجلس في إطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وإنهائه».

الإتحاد العمالي

في هذا الوقت، دعا رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مؤتمر صحافي عقده أمس، الحكومة إلى عدم ربط سلسلة الرتب والرواتب بالضرائب للإطاحة بها، وإلى مكافحة الفساد وجباية الأموال المهدورة وترشيد الإنفاق وإرساء سياسة ضريبية عادلة. واعلن أنه سيتم الإعلان عن إضراب فوري في حال مسّت أيّ شائبة ملف السلسلة والضرائب، محذّراً من أنه سيتم النزول إلى الشارع بوتيرة أكبر من السابق.

الهيئات الاقتصادية

وكان وفد من الهيئات الاقتصادية زار أمس وزير المال علي حسن خليل، وقال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير بعد اللقاء: «إتفقنا مع الوزير على استمرار الحوار مع الهيئات الاقتصادية لوضع أفكار ضريبية تتماشى مع العصر الراهن».

واضاف: «لنعمل على إمرار هذه المرحلة، ولنتطلّع نحو سنة 2018 حيث سنقدّم كهيئات اقتصادية اقتراحات لقوانين جديدة لتكون من ضمن موازنة 2018». ونفى «ما يُشاع في البلد عن ضغوط تمارس على القطاع المصرفي».

وأكد ان «لا سلبية بين الوزارة أو الحكومة والقطاع المصرفي، ونحترم القطاع المصرفي وندرك أنه لولا هذا القطاع لَما كان الاقتصاد موجوداً بما أنه يحمل القطاعين العام والخاص، وعلى الجميع دعمه».

تحذير المدارس

وحذّر نقيب المعلمين رودولف عبود، بعد اجتماع المجلس التنفيذي للنقابة، «المدارس التي قد تمتنع عن تنفيذ القانون 46 او التي قد تطبقه مشوّهاً، لأننا لن نقف مكتوفي الأيدي، والرد سيأتي صاعقاً من الهيئة التعليمية في هذه المدارس».

وأضاف: «نسمع من جديد إحالة مشروع قانون وقف العمل بالسلسلة الى المجلس النيابي. هل هو عود على بدء؟ ام انها محاولة لحض المجلس النيابي على إنهاء مشروع الموازنة العامة؟».

وقال: «سنلتقي ضمن «هيئة التنسيق» النقابية لنبحث في كل الاحتمالات، ولاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين استمرارية تطبيق القانون 46». وأكّد «استعداده لأيّ تفاعل إيجابي مع اتحاد المؤسسات التربوية، شرط ان يعلن انه أسقط من أجندته مطلبه بفصل التشريع».

الموازنة

الى ذلك، ينتظر أن يدعو بري إلى جلسة تشريعية لإقرار مشروع قانون الموازنة لسنة 2017 قبل نهاية الشهر الحالي، بعدما اصبح التقرير النهائي للجنة المال حوله في عهدة المجلس.

في غضون ذلك أكد الحريري «أنّ همّنا اليوم يتركّز على سبل إخراج البلد من الخمول الاقتصادي الحالي، وإحداث نمو اقتصادي يكون كفيلاً في خلق فرص العمل للشباب على كل الأصعدة».

وقال الحريري خلال استقباله مساء أمس في «بيت الوسط» وفداً كبيراً من طلاب «تيار المستقبل» في الجامعة اللبنانية ـ الأميركية: «هناك كثيرون ممّن يزايدون عليّ وعلى تيار «المستقبل»، ويسلّطون الضوء على أمور غير صحيحة، ويصوّرون كأنّ التسوية أمر سهل بالنسبة إلينا.

ولكن الحقيقة أننا ننظر إلى مصلحة البلد ككل قبل أن ننظر إلى مصالحنا الشخصية، وهذا هو الفارق بيننا وبين الآخرين الذين ينظرون أولاً إلى مصالحهم الحزبية البحتة حتى وقبل الطائفية».

وشدّد على أنّ «تيار «المستقبل» هو تيار سياسي يتبنّى الاعتدال، لكن الاعتدال لا يعني الخوف بل يعني الوقوف في وجه التطرّف بالعقل، وليس بالصوت المرتفع».

 

 

اللواء :

بعد التشكيلات القضائية، التي قضت بتشكيل 522 قاضياً والتي قوبلت باستياء ثلاثي وهو اجراء الأوّل من نوعه، منذ سبع سنوات، تمهيداً لافتتاح السنة القضائية، رسمياً بخطاب للرئيس ميشال عون، عادت الأنظار تتركز إلى الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي الاثنين، بعد ان تسلم من رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان التقرير المتعلق بموازنة العام 2017.

وتأتي الجلسة التشريعية لدرس وإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بعد التعديلات الجديدة، إضافة مشروع قانون يجيز للحكومة تعليق تنفيذ السلسلة ريثما يتم تحصيل الضرائب بعدم اقرارها، وسط تحذير نقابي، جاء على لسان الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية بالعودة إلى التصعيد، إذا تمّ المساس بالسلسلة حيث «طالب الاتحاد الحكومة بالعودة فوراً عن ربط السلسلة بالضرائب للاطاحة بها».

وأكّد الاتحاد انه يراقب مع الهيئات النقابية وهيئة التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يحصل على ان يُبقي اجتماعاته مفتوحة، وسيبلغ رئيس مجلس الوزراء مذكرة بالضرائب لدى الاجتماع به..

بالتزامن، حذر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودلف عبود المدارس من التمنع عن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، أو تطبيقه مشوهاً، مؤكداً ان الرد سيأتي بطريقة صاعقة من الهيئة التعليمية.

وعشية جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير غداً، لدرس جدول أعمال من 63 بنداً، ردّ الرئيس سعد الحريري على محاولات تقديم صورة عن تنازلات يقدّمها، لا سيما في موضوع التشكيلات القضائية، إذ أكّد ان هناك ماكينة تحاول ان تظهر تيارالمستقبل وكأنه يتخلّى عن حقوق بيروت، وهذه المحاولة معروف من يقودها، مشيراً إلى انه «سيبين كل شيء للناس في الوقت المناسب»، مؤكداً أمام وفد كبير من طلاب «تيار المستقبل» التقاه في بيت الوسط عشية انتخابات الجامعة اللبنانية الأميركية غداً ان تيّار المستقبل يتعرّض لاستهداف مبرمج ومحاولة تصوير أمور غير صحيحة عنه. والماكينة هذه تحاول ان تظهر التيار وكأنه يتخلّى عن حقوق بيروت، وهذا أمر غير صحيح، نحن نعمل من أجل حقوق بيروت وكل اللبنانيين.

مجلس الوزراء

حكومياً، يتوقع ان يتصدر ملف تمويل الانتخابات النيابية، جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير غداً الجمعة، في ظل تأكيد رسمي على أعلى المستويات باجراء هذه الانتخابات في شهر أيّار المقبل، ومهما كانت الظروف، بحسب ما أبلغ الرئيس ميشال عون البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي زاره في بعبدا، أمس مودعاً لمناسبة رحلته إلى روما والولايات المتحدة والتي ستبدأ غداً.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان هذا الملف سيكون نجم جلسة الجمعة، خصوصاً وانه ورد في البند الرابع من جدول الأعمال الذي وزّع أمس على الوزراء، وفيه طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين اعتماد لزوم تعويضات لهيئة الاشراف على الانتخابات وجهازها الإداري وإيجاد مقرها وتجهيزه ورواتب الجهاز الإداري والفني.

ورغم الطابع المالي لهذا الملف، فإن النقاش لا بد ان يتطرق إلى التحضيرات اللوجستية لاجراء الانتخابات ومدى جهوزية وزارة الداخلية لهذا الأمر، ضمن الموعد المبدئي المحدد في أيّار من العام المقبل، فضلاً عن توضيحات يفترض ان يدلي بها الوزير نهاد المشنوق رداً على استفسارات الوزراء، عن مصير البطاقة البيومترية وتسجيل الناخبين بعد إلغاء البطاقة الممغنطة لتمكين هؤلاء من الإدلاء بأصواتهم في أماكن سكنهم، وليس في محل ولادتهم.

يذكر ان جدول أعمال الجلسة يتضمن 63 بندا، معظمها بنود إدارية ومالية ونقل اعتمادات فضلا عن اتفاقيات وهبات وسفر وشؤون متفرقة، إلا ان البارز فيه:

- طلب وزارة الاتصالات إعطاء هيئة «اوجيرو» سلفة خزينة بقيمة 225 مليار ليرة للبدء بتطبيق مشروع FTTC ومتمماتها والخدمات المرافقة لها ضمن برنامج تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة.

- مشروع قانون المياه في لبنان.

- تقرير اللجنة الفنية لمطابقة دفتر الشروط العائدة لاشغال أعمال التجهيزات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي للشروط الفنية الأحدث.

- مشروع مرسوم يرمي إلى تأليف المجلس الصحي الأعلى.

وأعربت مصادر وزارية عن اعتقادها لـ «اللواء» ان اجتماع مجلس الوزراء غدا من شأنه ان يعطي مؤشرا للوضع الحكومي الذي اهتزت شباكه أكثر من مرّة وكاد ينفجر، وقالت انه في حال طرح موضوع ردود الفعل على لقاء الوزيرين جبران باسيل ووليد المعلم في نيويورك، فهذا يعني أن الحكومة أمام مشكلة، لأن ذلك قد يفتح المجال أمام اصطفاف سياسي، مؤكدة ان الحكومة تريد المحافظة على بقائها في هذا الظرف بالذات، مذكرة ان من أهدافها الأساسية اجراء الانتخابات النيابية.

وأوضحت المصادر نفسها بأنها لا تعرف ما إذا كان الجو سيسمح بطرح الوزير باسيل لورقته بخصوص النازحين السوريين، أو انه سيتم ارجاء الأمر إلى الجلسة التي سيرأسها الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، علما ان رئيس الجمهورية ومعه قوى 8 آذار يريدان جديا حل هذا الملف، في إطار خطة موضوعة تلحظ اساسا التنسيق مع الدولة السورية، وتجزئته إلى مرحلتين.

وفي هذا السياق، كشف قطب سياسي بارز في 8 آذار، ان الرئيس عون سيكلف مبعوثا رئاسياً، للتواصل مع الحكومة السورية في شأن تأمين عودة النازحين إلى قراهم، في حين ان حزب الله أبدى استعداده للتعاون في هذا الملف، اما مباشرة أو من خلال تأمين المساعدة اللازمة للمبعوث الرئاسي.

وكذلك، تحدثت مصادر مطلعة عن تطابق في وجهات النظر بين الرئيس عون والبطريرك الراعي، لا سيما بالنسبة إلى ملف النازحين، واصفة اللقاء بينهما بالصريح، وانه تناول كل القضايا الراهنة.

ورأت ان المواقف التي عبر عنها البطرريك الماروني اثر اللقاء اوحت بوجود تفهم بكركي لما ذكره رئيس الجمهورية.

الجلسة التشريعية

على صعيد آخر، ووفقا لما توقعته «اللواء»، فقد دعا الرئيس نبيه برّي أمس إلى عقد جلسة عامة تشريعية قبل ظهر الاثنين المقبل، لدرس وإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، والذي يتمحور حول المشاريع المعجلة الثلاثة التي احيلت إلى المجلس من الحكومة أمس الأوّل، وتتعلق بالاجازة للحكومة تأخير تطبيق دفع سلسلة الرتب والرواتب إلى ما بعد تأمين التمويل، والتعديلات الضريبية، وإضافة فقرة في مشروع موازنة العام 2017 تنص على تأجيل إرسال قطع الحساب لمدة سنة، بما يسمح بإقرار الموازنة بشكل لا يتعارض ونص المادة 78 من الدستور.

وجدّد الرئيس برّي الدعوة إلى التنبه لما يجري في المنطقة مشيرا إلى ان هناك من يحاول رسم حدود الدم في إطار المشروع التقسيمي والتفتيتي لدول المنطقة، في إشارة إلى الاستفتاء الكردي عن للانفصال عن العراق، وقال، في لقاء الأربعاء النيابي، ان هذا المشروع يخدم إسرائيل التي راهنت وتراهن عليه دائماً.

وفي الشأن الداخلي، أكّد برّي ان دعوته للجلسة التشريعية يوم الاثنين هي لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المعجلة المحالة من الحكومة في شأن الضرائب لتمويل السلسلة، وأن المجلس في إطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وانهائه.

اما بالنسبة إلى ورشة إقرار مشروع الموازنة، فالظاهر ان الجلسة أو الجلسات التي ستخصص لهذا الأمر مستأخرة إلى ما بعد عودة الرئيس الحريري من الفاتيكان الأسبوع المقبل، أي إلى ما بعد منتصف تشرين الحالي.

وكان برّي قد تسلم من رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان التقرير النهائي للجنة حول الموازنة، في حضور وزير المال علي حسن خليل.

ولفتت مصادر نيابية، شاركت في لقاء الاربعاء النيابي، إلى انه عندما يبدأ المجلس البحث في الموازنة فلا يمكن عقد جلسات تشريعية قبل إنجازها، ونقل هؤلاء عن برّي اصراره على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى احترامه للمهل القانونية.

وعن اقتراح كتلة «التنمية والتحرير» بتقصير ولاية المجلس أكّد عضو الكتلة النائب ميشال موسى ان المهل تآكلت إذا احتسبنا مهلة التسعين يوما، بمعنى ان هناك صعوبة لاعتماده، وإن كان الطرح يبقى قائما الا في حال سحبته الكتلة من التداول.

وكانت مصادر وزارية استبعدت لـ «اللواء» طرح اقتراح برّي في الجلسة التشريعية الاثنين، باعتبار ان برّي نفسه يعرف ان معارضة نيابية كبيرة ستواجه اقتراحه بتقصير ولاية المجلس.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون الرئيس برّي قد أجرى، من وراء اقتراحه مناورة سياسية ناجحة شغلت الساحة السياسية، لكنها أعطت دفعاً جدياً للتحضير لاجراء الانتخابات في موعدها.

التشكيلات القضائية

وعلى صعيد التشكيلات القضائية والتي انقذها التفاهم والتوافق السياسيين في اللحظات الأخيرة، فقد علم ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد سلم، أمس، وزير العدل سليم جريصاتي نسخة من هذه التشكيلات التي يفترض أن تبصر النور بعد أن يوقعها جريصاتي اليوم، ومن ثم يحيلها إلى رئيسي الحكومة والجمهورية ووزيري المال والدفاع.

وشملت هذه التشكيلات 433 قاضياً من أصل 521، احتفظ «التيار الوطني الحر» بحصة الأسد منها، فيما حافظ الرئيس برّي على مواقعه فيها من دون أن تمس، في حين ساد شعور أن العاصمة لم تنل ما تستحق من هذه التشكيلات..

وعلم ان الرئيس عون ستكون له كلمة أثناء رعايته حفل افتتاح السنة القضائية في وزارة العدل، والذي أرجئ مرّات عدّة، بسبب الإشكالات التي رافقت صدور التشكيلات، والتي حرص المعنيون بها على إصدارها لإنهاء الشغور في حوالى 90- مركزاً قضائياً، ومعالجة مسائل القِدَم والاختناق والضغط.

وسيجري اليوم قسم اليمين لـ21 قاضياً جديداً.

 

 

الاخبار :

بعد «جلجلة» قانون الانتخاب، والتمديد للمجلس النيابي مرّة بذريعة صعوبة إجراء الانتخابات النيابية، ومرّة بذريعة ضيق الوقت، يعود تيار المستقبل إلى طرح تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد للمجلس النيابي أشهراً قليلة، بذريعة إنجاز البطاقة البيومترية.

حتى الآن، لم يجرؤ أحد من الفرقاء السياسيين على طرح التمديد للمجلس النيابي وتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في أيار بشكل واضح أو علني. إلّا أن أكثر من مصدر وزاري ونيابي أكّد لـ«الأخبار» وجود «رائحة تأجيل للانتخابات وتمديد عمر المجلس النيابي بين شهرين وثلاثة أشهر بذريعة ضيق الوقت لإصدار البطاقات البيومترية».
وفيما انتهت المهلة التي وضعها وزير الداخلية نهاد المشنوق للبدء بالعمل على إصدار البطاقات، وبالتالي تجاوز إصدارها واعتماد الهوية وجواز السفر كمستند للناخبين، لا تزال مسألة التسجيل المسبق عالقة، علماً بأن التسجيل المسبق مع غياب البيومترية يصبح أمراً أساسياً، إذا أراد الفرقاء السياسيون اعتماد مبدأ الاقتراع في أماكن السكن.


 

 


ويأتي طرح التمديد وتأجيل الانتخابات، في إطار مساعي تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري للتهرب من إجراء الانتخابات برمّتها، في ظلّ التراجع الشعبي الذي يعانيه، أو في إطار كسب الوقت والمراهنة على المتغيّرات المالية والظروف الداخلية لإعادة شدّ العصب. فيما تتقاطع رغبة المستقبل مع إصرار التيار الوطني الحرّ على اعتماد البطاقة البيومترية وكسب ورقة في مواجهة حتمية التسجيل المسبق الذي يصرّ عليه حركة أمل وحزب الله.
إلّا أن كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، وما سبقه من مواقف للرئيس نبيه برّي، تؤكّد إصرار الثنائي على دحض هذه المحاولات قبل أن تولد، وتمسك حزب الله وحركة أمل بالانتخابات النيابية في موعدها. وإذا كان رئيس المجلس قد تخلّى سريعاً عن اقتراحه بتقريب موعد الانتخابات النيابية، فإن من غير الوارد أن يقبل الثنائي تأجيل الانتخابات تحت أي ظرفٍ كان. وفيما برزت أمس تغريدة للوزير علي خليل دعا فيها إلى «تجديد حياتنا السياسية عبر إجراء الانتخابات مهما كلف الأمر، مع بطاقة ممغنطة أو بدونها، فالثابت الوحيد عدم مجرد التفكير بأي تمديد»، كان لافتاً ما نقله البطريرك بشارة الراعي عن الرئيس ميشال عون، وإشارته إلى أن «رئيس الجمهورية أكد لي أن الانتخابات ستحصل في أيار المقبل».
ومن ملفّ الانتخابات، إلى العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، تثبت «ورقة إعلان النوايا» بين الطرفين، ومع كلّ «حفلة» تعيينات، مدى هشاشة هذا التحالف، في ظلّ الخلافات الدائمة على الحصص والمواقع، من وزارة الصّحة إلى وزارة الطاقة ومن وزارة الإعلام إلى وزارة العدل، ولا سيما بعد صدور التشكيلات القضائية.
وإذا كان ملفّ الكهرباء ووقوف القوات في المقلب الرافض لمشروع الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري باستجرار البواخر التركية قد ترك شرخاً لا يندمل بين الطرفين، فإن شعور القوات اللبنانية بـ«الظلم الدائم من استئثار التيار الوطني الحرّ بالحصة المسيحية في التعيينات»، يجعل «ورقة إعلان النوايا» شعاراً إعلامياً ليس أكثر، انتهى بمجرّد وصول الرئيس عون إلى سدّة الرئاسة، وقد يتحوّل إلى اختلاف مجدّداً في الانتخابات النيابية المقبلة.
آخر الصدمات التي تلقتها القوات، كانت ليل أوّل من أمس، بعد تسريب أسماء القضاة في التشكيلات القضائية الجديدة، وخلوّ لائحة التشكيلات من أي من الأسماء التي كانت القوات قد اقترحتها كجزء من الحصة المسيحية. ولا تقف الشكوى من «ظلم باسيل»، عند حدود حزب القوات، إذ يحكى أن باسيل أهمل أيضاً طلبات زملائه في تكتّل التغيير والإصلاح من وزراء ونوّاب حاليين وسابقين، من دون أن «يتوصّى» بأحد من الأسماء التي اقترحها هؤلاء في التشكيلات القضائية الجديدة.
وفيما يعترض القواتيون وغيرهم على التشكيلات القضائية، تنسحب اعتراضات القوات على العرقلة التي يتعرض لها ملفّا تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للإعلام. إذ يبدي وزير الإعلام ملحم رياشي استياءه الشديد من الوضع الذي وصل إليه تلفزيون لبنان وتأخر تعيين إدارة جديدة له. وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن رياشي ينوي إثارة الموضوع مع رئيس الجمهورية، لكون التلفزيون في حاجة ماسة إلى تعيين مجلس إدارة جديد، خصوصاً أن الرواتب والمساعدات العائلية متوقفة منذ أشهر عن الموظفين، ولم يعد واراداً تأجيل هذا الملفّ. علماً بأن اقتراح تعيين مجلس الإدارة الجديد، موجود في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ أكثر من شهرين، وغالبية القوى السياسية ممثّلة فيه.