هيئة التّنسيق النقابية والإتحاد العمالي العام نحو الجهوزية التامة للتحرّك، وتحذير موجه للحكومة
 

أعربت هيئة التّنسيق النقابية والإتحاد العمالي العام، عن استياءهما من ما تقوم بها الحكومة اللبنانية فيما يخص ملف سلسلة الرتب والرواتب، خصوصًا "بعد قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب تطلب فيه الإجازه لها بتأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب حتى إقرار الضرائب"، وهددا بالعودة إلى الشارع في حال استمرار الجدل حول ما إذا كانت هناك سلسلة أم لا.
وقال رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي نقلاً عن صحيفة الجمهورية، "لقد سبقَ للهيئة أن حذّرت من أنّ هذه السلسلة يجب أن تكون لكلّ الأشهر وليس لشهر واحد فقط، وما يَحصل اليوم هو محاولة ربطِ تنفيذ السلسلة بموضوع الضرائب، واستمرار الجدل حول ما إذا كانت هناك سلسلة أم لا، وهو أمرٌ نرفضه كلّياً، وسيؤدي للعودة إلى الشارع".
وبدوره، استنكرَ الإتحاد العمالي العام خطوةَ الحكومة واعتبَر أنّها "تُحضّر لمكيدة تدلّ الى أنّ القيّمين على شؤون الناس يَفتقدون إلى أدنى المقوّمات المطلوبة لرعاية شؤون البلاد".
ودعا الاتّحاد بعد التشاور مع هيئة التّنسيق جميعَ العمّال والموظفين والأساتذة إلى "الجهوزية التامة للتحرّك اللازم بدءاً من الإضراب العام والشامل"، محذّراً الحكومة من "المضيّ في أمرٍ كهذا".