الحكومة تريد تأجيل تنفيذ السلسلة  , وحزب الله يضرب في صيدا

 

المستقبل :

تقدمت إلى الواجهة من جديد قضية السلاح المتفلت والخارج عن الشرعية لكن هذه المرة من عاصمة الجنوب صيدا وتحت مسمى جديد لـ«سرايا المقاومة» هو «سرايا المولّدات» كما بات يسميها بعض أبناء المدينة، كون هذا السلاح أطل هذه المرة في المدينة متستراً بغطاء تنازع بعض أصحاب المولدات على احتكار سوق اشتراكاتها في بعض أحياء في المدينة ومستبيحاً أمنها واستقرارها ومزهقاً المزيد من الأرواح ومتسبباً بالمزيد من الفوضى والاعتداء على الممتلكات.

فما تواجهه صيدا اليوم بحسب كثير من فاعلياتها ليس مجرد تفاعلات جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بحسب المصطلح الجنائي للجريمة التي أودت بحياة سراج أسود وابراهيم الجنزوري واستناداً إلى الصور الحية التي التقطتها إحدى كاميرات المراقبة المثبّتة في محيط مكان الجريمة في حي البراد، وإنما ما تواجهه المدينة هو خلفية السلاح المُستخدم ومن استخدمه وتوقيت استخدامه وظهوره بهذا الشكل السافر أولاً في تنفيذ الجريمة نفسها، ثم لاحقاً في الظهور المسلح الذي رافق وتخلل أعمال الشغب، وفي السيارات المُدججة بمسلحي

«سرايا المقاومة» التي جابت شوارع المدينة، وفي الانتشار المسلح في محيط وداخل مستشفى حمود الجامعي الذي نقل إليه الضحايا، وفي ظهور مسلحين مقنعين في بعض أحياء المدينة القديمة.. وما قابل ذلك من استنفار لمناصرين لـ«التنظيم الشعبي الناصري» في أكثر من مكان في المدينة حتى كاد الشارع أن يفلت وكاد الوضع أن يخرج عن السيطرة وأن تتجرع المدينة، إلى مرارة فقدان الأمن وانتشار الفوضى، كأساً آخر أكثر مرارة كتلك التي تجرعتها في أحداث نزلة صيدون التي اندلعت بين «سرايا المقاومة» و«الناصري» في كانون الثاني من العام 2013.

وعلمت «المستقبل» في هذا السياق أن «حزب الله» اضطر وأمام وصول الأمور إلى حافة الانفجار في صيدا لأن يتدخل للجم عناصر «سرايا المقاومة» قبل أن تخرج الأمور مع «الناصري» عن قدرة الحزب على السيطرة عليها، وأن مسؤول «وحدة الارتباط والتنسيق» في الحزب وفيق صفا أجرى بتكليف من قيادة الحزب اتصالات عاجلة مع كل من الشيخ ماهر حمود وأمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور اسامة سعد، وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين على صعيد الجنوب.

اذاً، عاشت صيدا ليلة عصيبة وأمضى أبناؤها والقاطنون فيها ساعات على أعصابهم وهم يشاهدون شوارع المدينة وقد تحولت مسرحاً للفوضى وللاستعراضات المسلحة، قبل أن ينجح الجيش اللبناني والقوى الأمنية في السيطرة على الوضع وملاحقة المسلحين وإعادة الهدوء الى أحيائها وشوارعها.

وغداة أحداث ليل الإثنين، استمر الحذر والترقب مخيمين على المدينة حتى مرور قطوع تشييع ضحيتي تلك الأحداث ظهراً، رغم ما سبقه من أعمال شغب في بعض أحياء المدينة القديمة وما رافقه من إطلاق نار في الهواء، في وقت كانت كل فاعليات المدينة ومسؤوليها الرسميين والأمنيين والعسكريين والقضائيين مستنفرين من أجل لملمة الوضع وتطويق أية تفاعلات أو ردات فعل قبل وخلال التشييع، ومن أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تكرار ما جرى، فكان اجتماع طارئ لمجلس الأمن الفرعي انتهى إلى قرارات حاسمة استبقتها مخابرات الجيش فجراً بتوقيف نحو سبعة أشخاص من المتورطين في جريمة قتل أسود والجنزوري، فقرر المجلس العمل أيضاً على توقيف مفتعلي أعمال الشغب التي وصفها المجتمعون بـ«غير المبررة» والتي حصلت بعد ارتكاب الجريمة والطلب من المواطنين عدم الانجرار إلى ردات فعل وترك الأمور للأجهزة الأمنية المختصة والطلب من بلدية صيدا إعادة النظر بآلية عمل المولدات الخاصة وفقاً لقواعد تمنع مستقبلاً حدوث أي نزاع بهذا الشأن.

في وقت بقيت النائب بهية الحريري على تواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري ومع عدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لمتابعة آخر التطورات في صيدا، وقامت بجولة على بعض فاعليات المدينة لا سيما مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان وقيادة «الجماعة الإسلامية» وشاركت في اجتماع أمني عُقد في مقر قيادة منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي ضم إليها محافظ الجنوب منصور ضو وقائد المنطقة العميد سمير شحادة ورئيس البلدية المهندس محمد السعودي وبعض القادة الأمنيين، حيث نقلت الحريري إلى المجتمعين ما أحدثه مشهد ليل الإثنين بكل تفاصيله لدى أبناء المدينة وقاطنيها من هواجس ومخاوف من تفاقم ظاهرة السلاح المتفلت تحت عناوين مختلفة، مطالبة بوضع حد له، لحفظ أمن واستقرار المدينة وسلامة الناس فيها. وعُلم في هذا السياق أن القوى الأمنية والعسكرية تبلغت من معظم فاعليات المدينة موقفاً جامعاً وحاسماً برفض سلاح «سرايا المقاومة» أو أي سلاح آخر تحت أي مسمى كان طالما أنه خارج عن الشرعية ويُشكل مصدر خطر وقلق أمني دائم للمدينة، والمطالبة بفرض هيبة الدولة وسلطتها وحدها في صيدا من الآن فصاعداً.

 

الديار :

الانتخابات النيابية المقبلة هي الانتخابات الأبرز في تاريخ لبنان مع اعتماد النسبية والصوت التفضيلي، وستشهد معارك عنيفة في كل الدوائر ستسقط فيها كل المحرّمات، خصوصا ان الصوت التفضيلي يجعل كل طرف يفتش عن حصته أولا قبل حلفائه في اللائحة وعلى ضوء نتائجها، ستحدد احجام المرحلة القادمة في ضوء تصريح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان العهد وانجازاته سيبدآن بعد الانتخابات النيابية، وهذه رسالة واضحة للجميع وتحديدا للرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط اللذين سيسخران كل امكاناتهما في المعركة للحفاظ على الاحجام والادوار كما ان البيت الجنبلاطي يمر في مرحلة مفصلية لجهة انتقال الزعامة والحياة النيابية من وليد جنبلاط الى نجله تيمور، وبالتالي فان النائب جنبلاط مصر على ان يبدأ نجله حياته السياسية بكتلة نيابية تضم عشرة نواب، وهذا ما يسعى اليه الرئيس نبيه بري أيضا، فالرئيس بري وجنبلاط يشكلان حلفا قويا والاتصالات يومية عبر الفاكس والانترنت والموفدين ويناقشان كل التفاصيل، ولن يسمحا للرئيس ميشال عون الحصول على كتلة نيابية وازنة تتحكم بعمل المجلس النيابي بعد الانتخابات، ولذلك فان تحالف بري وجنبلاط سيواجه اللوائح العونية في كل الدوائر من جزين حيث للرئيس بري ثأر قديم، علماً ان للقوات اللبنانية مرشح في جزين هو عجاج حداد، كما سيقود بري مواجهة مع اللوائح العونية في بيروت ودائرة مرجعيون - حاصبيا ودائرة البقاع الغربي، كما ان النائب وليد جنبلاط سيواجه العونيين في دائرة الشوف - عاليه، وبعبدا والبقاع الغربي وحاصبيا وسيتحالف مع القوات اللبنانية في دائرة عاليه - بعبدا، حيث سيكون للقوات مرشحان عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه، والمقعد الماروني في الشوف، وسيترك النائب جنبلاط المقعد الدرزي الثاني في عاليه للنائب طلال أرسلان، وفي الشوف حسم المقعد الدرزي الثاني لمروان حماده، بعد ان رفض النائب جنبلاط تسمية نجل حماده كريم وقال بالحرف الواحد «ملتزم بمروان حماده وليس بغيره وحتى بنجله». ورغم العلاقة المتوترة بين النائب جنبلاط وطلال أرسلان بعد ان فتح العهد ورئيس الحكومة أموال صندوق المهجرين لارسلان الذي يقوم بتوزيع الأموال في مناطق عاليه وطريق الجديدة وعكار بطلب من الرئيس سعد الحريري وفي مناطق عونية، وهذا ما اثار استياء النائب وليد جنبلاط، لكن الرئيس الحريري اصر على دفع الأموال. ورغم ذلك، فان جنبلاط والاعتبارات الدرزية سيترك المقعد الدرزي الثاني في لائحته الى أرسلان الذي زاره في كليمنصو.
وكذلك جرت محاولات لترتيب لقاء بين الوزير جبران باسيل ومسؤولين اشتراكيين باءت بالفشل، ولم تنجح كل المحاولات لتشكيل لائحة الأقوياء في الشوف وعاليه عبر ضم جميع القوى السياسية فيها، وبالتالي سيخوض العونيون المعركة ضد جنبلاط وبالتحالف مع القوى الأخرى في 8 اذار كما رفض باسيل فكرة إعطاء المقعد المسيحي لجنبلاط في البقاع الغربي، واعلن انه سيخوض المعركة ضد تحالف بري وجنبلاط ومرشحهما وائل أبو فاعور وقبلان قبلان. علما ان الرئيس الحريري بحاجة الى أصوات جنبلاط الدرزية في البقاع الغربي، ولم يحدد موقفه بعد. 
كما ان الرئيس الحريري لم يعلن بعد موقفه من دائرة الشوف وعاليه لكنه قال بوضوح لن اخوض معركة ضد التيار الوطني الحر ويستند الرئيس الحريري في كلامه الى قوته السنيّة في إقليم الخروب. ورغم اللقاء الذي جمع الحريري وجنبلاط في قريطم وتطرق الى العلاقة بينهما بكل تفاصيلها، لكن جنبلاط اعطى تعليمات لطلابه في الجامعة الأميركية بالتحالف مع قوى 8 اذار ضد المستقبل والقوات.
حلف بري وجنبلاط سيواجه حلف الرئيس ميشال عون وسيعطي جنبلاط لبري المقعد الدرزي في حاصبيا والأرجح عودة النائب أنور الخليل. فبري وجنبلاط لا يريدان ان يسيطر عون على الحياة السياسية بفعل قوته كرئيس للجمهورية وتأييد عدد كبير من النواب للرئيس ميشال عون، خصوصا ان النائب جنبلاط متحسس جدا من قوة عون في الجيش اللبناني، في ظل النقزة التاريخية لآل جنبلاط من الجيش اللبناني وحكم العسكر، وان الرئيس ميشال عون بنفوذه الكبير في الجيش وقيادته وهو من سمّى العماد جوزف عون لقيادة الجيش، وبالتالي، فان جنبلاط يخشى من حكم شبه عسكري طوال حكم الرئيس عون عبر الجيش اللبناني ويتحول الجيش الى قوة استراتيجية للعهد ومشاريعه.
وبالإضافة الى الخلاف بين محور بري وجنبلاط من جهة ورئيس الجمهورية من جهة ثانية، فان الانتخابات ونتائجها ستحدد اسم رئيس الحكومة المقبلة، وستشهد صراعا بين الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي على اسم رئاسة الحكومة، فالحريري يعاني أوضاعا صعبة في بيروت وصيدا والبقاع الغربي، لكن الطامة الكبرى ستكون في عاصمة لبنان الثانية طرابلس، حيث النفوذ القوي والاساسي للرئيس نجيب ميقاتي، الذي سيقود كتلة نيابية وسيتمكن من خلال قوته الشعبية حصد النتائج، وباستطاعة الرئيس نجيب ميقاتي الانفتاح على سوريا والبحث في موضوع النازحين السوريين، وتأمين عودة 750 الف نازح من اصل مليون ونصف نازح، ولذلك فان معركة الشمال ستحدد اسم رئيس الحكومة القادم في ظل صراع ميقاتي - الحريري وفيصل كرامي لكن كلمة الرئيس ميشال عون ستبقى الحاسمة في هذا الاطار.
كما ان الرئيس سعد الحريري سيواجه وضعا صعبا في مدينة صيدا، في ظل الدعم المطلق من حزب الله وحركة امل للنائب السابق أسامة سعد، وباستطاعة حزب الله التأثير على التيار الوطني الحر لدعم سعد، كما ان حزب الله سيصبّ كل قواه لدعم النائب السابق عبد الرحيم مراد في البقاع الغربي ضد مرشح الحريري، وكذلك الوزير السابق فيصل كرامي وسيسهّل له كل اشكال الدعم، وهذا ما سيزيد من مشاكل الرئيس سعد الحريري. 
لكن الملف الأساسي في الانتخابات المقبلة سيبقى ملف بري وجنبلاط اللذين يدركان حجم الهجوم عليهما ورغم التحسن الذي طرأ على العلاقة بين عون وبري مؤخرا وإعلان بري «صافي يا لبن» فانه حتى الان ما زال يمتنع عن زيارة الرئيس ميشال عون كل اربعاء عملا بالعرف في هذا المجال، واستعاض عن ذلك بعقد لقاء الأربعاء النيابي، وبالتالي، فان العلاقة بين عون وبري ستبقى محكومة بالتوترات في المقابل، فان رئيس الجمهورية زار الشوف وترأس قداسا في دير القمر ولم يلتق جنبلاط وهذا الامر لم يحصل سابقا، حيث كان جنبلاط على رأس المستقبلين لرئيس الجمهورية عند كل زيارة للجبل، حتى ان زيارات النائب جنبلاط لقصر بعبدا معدودة. 
هذا بالإضافة الى ان العلاقة بين التيار الوطني والمردة لم تتطور إيجابا، واعلن المردة انهم سيخوضون المعركة في بعبدا ضد التيار الوطني ويراهنون على دعم بري عبر الصوت الشيعي في الضاحية الجنوبية والصوت التفضيلي، وربما أدى ذلك الى مفاجآت في بعبدا، كما ان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية سيتحالفان في بعض الدوائر فقط، وقال الدكتور سمير جعجع اثناء زيارته لزحلة: «القانون الحالي يسمح للقوات اللبنانية ان تقود المعركة منفردة دون حلفاء»، حيث القوات اللبنانية جازمة بأن حصتها سترتفع بعد الانتخابات، فالقوات والعونيون يريدان حصتهما النيابية كاملة دون منة أمل والاشتراكي وأي فريق آخر، واستعادة النواب المسيحيين من كتلتي بري وجنبلاط.
وفي ضوء هذه الصورة الانتخابية، سيكون الاستحقاق الانتخابي القادم مفصليا، ويحدد من يتحكم في البلاد في ما تبقى من سنوات عهد الرئيس ميشال عون، ويبقى الثنائي الشيعي وحده مرتاحا في مناطقه رغم دخول القوت اللبنانية على دائرة بعلبك ? الهرمل وإعلان مرشحها مستندة الى الصوت المسيحي الوازن في هذه الدائرة وكذلك الصوت السنّي، كما ان القانون يسمح لشخصيات وقوى سياسية مستقلة بالوصول الى المجلس النيابي عبر الصوت التفضيلي وتشتت أصوات الكبار.

 

الجمهورية :

في ظلّ أجواء التفاهم المظلِّلة كلَّ المقرّات الرئاسية، يُنتظَر أن يشهد النصف الأوّل من تشرين الأوّل الجاري، مزيداً من الترجمة الإيجابية لهذا التفاهم، سواء في الجلسة التي سيَعقدها مجلس الوزراء بعد غدٍ الجمعة في السراي الحكومي، أو في الجلسة التشريعية التي ستُعقد الإثنين المقبل لإقرار المشاريع الضريبية، أو في جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها التي ستُعقد خلال النصف الثاني من الجاري وبعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارة الفاتيكان.

وفي هذا الإطار، علمت «الجمهورية» أنّ الحريري يستعدّ لزيارة دولة الفاتيكان خلال النصف الاوّل من الشهر الجاري للقاء البابا فرنسيس. وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية»: «إنّ هذه الزيارة تنطوي على اهمّية كبرى في هذه المرحلة، خصوصاً أنّها تشكّل أولى الزيارات لمسؤول عربي مسلِم الى الكرسي الرسولي، في وقتٍ يَشهد العالم توتّرات على غير صعيد، في ظلّ تنامي التيارات المتشدّدة».

واعتبَرت أنّ الحريري «يكرّس من خلال هذه الزيارة انّه يمثّل الاعتدالَ الذي ينبغي ان يسود على مساحة الكرة الارضية، إذ إنه يرفض كلّ الأطر والتجمّعات المتطرفة الى أيّ جهةٍ انتمت».

وأكّدت أنّ لبنان سيكون بنداً أساساً في اجندة الحريري حيث سيركّزعلى تقديم الصورة اللبنانية التي تعكس نموذج الحوار والتلاقي والعيش الواحد مع كلّ المكوّنات والديانات، وأنّه واحة حوارٍ وتلاقٍ وليس مساحةَ حروب ونزاعات، مع تأكيد التمسّك بهذه الصيغة ووجوب تعميمها».

وكان السفير البابوي المونسنيور غبريال كاتشيا قد زار كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مودعاً بعد إنتهاء مهامه في لبنان.

أولويات المرحلة

وفي غضون ذلك، يبدو أنّ ملف إعادة النازحين السوريين الى بلادهم سيشكّل اولوية اولوياتِ المرحلة الراهنة في ظلّ توافرِ معلومات لـ«الجمهورية» عن انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عازمٌ في القريب العاجل على وضعِ ملفّ إعادتهم الى سوريا على سكّة التنفيذ، نتيجة المعطيات التي توافرَت للدولة اللبنانية عن وجود مناطق كبيرة آمنة داخل سوريا تستطيع ان تستقبل هؤلاء النازحين، خصوصاً انّ الدولة اللبنانية لم تتلقَّ ايّ ردّ سلبي من الدولة السورية حيال استعدادها لاستقبال مواطنيها العائدين الى ديارهم. وعُلم ايضاً انّ الدولة اللبنانية الحريصة كذلك على أمن النازحين، لن تجبرَ أيّ نازح يشعر بخطر أمني بالعودة في الوقت الحاضر.

ويُنتظَر ان يُعقد اجتماع تقويمي لهذا الملف لتحديد خيارات تنفيذية عدة تُوفّق بين أمن لبنان الذي يمرّ بإعادة النازحين، وأمن النازحين الذي يمرّ بضماناتٍ يقدّمها النظام السوري للّذين يذهبون الى مناطق النظام، ومن المعارضة المعتدلة للّذين سيذهبون الى المناطق المعتدلة.

وفي المعلومات، سيعرض لبنان هذه الخيارات على ممثّلي الدول الكبرى والامم المتحدة من اجل ان ترعى هذه العودة وتشاركَ في تأمين مستلزماتها المالية والاجتماعية والصحّية. ويَعمل رئيس الجمهورية على استمزاج رأي الاطراف اللبنانية لئلّا يصبحَ موضوع النازحين محورَ خلافٍ لبناني، في وقتٍ لبنانُ ليس في حاجة الى ملفّ خلافي جديد.

وفي هذا الإطار، قد تتولى الدولة اللبنانية عبر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية وأحد الاجهزة الامنية، مسؤولية تنسيقِ مشروع إعادة النازحين الى سوريا في مرحلة قريبة.

وذكرَت المعلومات أنّ هذا التصميم اللبناني يأتي في وقتٍ اكّدت التقارير الامنية والمخابراتية خطورةَ استمرار النازحين السوريين على الاراضي اللبنانية، خصوصاً على النحو الذي ينتشرون فيه، وستستفيد الدولة من الأحداث الامنية الاخيرة التي حصَلت في بعض المناطق اللبنانية بغية تسريع هذه العودة ووضعِ المجتمع الدولي امام مسؤولياته، فلا يجد في كلّ مرّة ذرائعَ واهية تؤخّرعودةَ النازحين وتُسرّع التوطين.

وكان قد سبقَ لرئيس الجمهورية ان عرَض في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة المعطياتِ المتعلقة بواقع النازحين بالأرقام والإحصاءات، خصوصاً بالنسبة للجرائم المرتكَبة.

وأكّد مصدر رسمي يواكب ملفّ النازحين أنّ الدولة اللبنانية يَهمّها ان تخلقَ واقعاً جديداً لهذا الموضوع قبل انعقاد المؤتمر الاستثماري الذي وعَد به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أثناء زيارة الرئيس عون الاسبوع الماضي الى باريس.

وفي السياق، دعا تكتّل «التغيير والإصلاح» الحكومة الى البحث في ورقة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمعالجة ملفّ النازحين السوريين، مؤكّداً «أنّ لبنان يلتزم القوانين وحقوقَ الانسان، وهذه الورقة تحترم المواثيقَ الدولية».

الجرّاح

وسط هذا المشهد، ظلّ حديث الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله والرسائل السياسية التي وجّهها الى الداخل والخارج محورَ المتابعة والاهتمام، خصوصاً بعد تحذيره من «محاولة الدفع بلبنان في مواجهات داخلية وإقليمية جديدة، خصوصاً من جانب السعودية».

وفي ظلّ تخوّفِ البعض من اتّجاهٍ لدفع الساحة اللبنانية الى المواجهة، قال أحد وزراء تيار «المستقبل» جمال الجرّاح لـ«الجمهورية»: «إنّ من يحاول ان يؤشّر الى انّ اللقاءات التي تعقدها السعودية مع قيادات لبنانية هي نذير إرباك او توتّر في البلاد لا يدرك في الحقيقة تاريخَ علاقة المملكة مع لبنان، وهي علاقات ودّية ومساعدة دائماً، وهمُّها الاساس هو استقراره ورخاؤه وتقدّمُه وليس ايّ شيء آخر.

ويدرك الجميع مساهمات المملكة، فهي وقفَت الى جانبنا في إعمار لبنان وبعد عدوان تمّوز 2006 لكن ويا للأسف قابلها البعض بالتهجّم عليها وشتمِها وتشويهِ صورتها.

واللقاءات التي تعقدها اليوم مع مسؤولين لبنانيين ليست بأمرٍ غريب عليها، فهي تستضيف دائماً مسؤولين لبنانيين ولطالما سَعت للوفاق بين الاطراف اللبنانية ولمساعدة لبنان. ومحاولة الإيحاء بأنّها تسعى الى إرباك الساحة الداخلية هي محاولة في غير مكانها.

فاليوم هناك توافُق حول ملفات سياسية واقتصادية وإنمائية عدة، والخلاف سياسي حول مواضيع اخرى موجود، وقد اعرَبنا عنه وصرَّحنا به وقلنا إنّ هناك قضايا خلافية ويوجد خلاف عميق في وجهات النظر، ولا نزال على موقفنا، سواء من النظام السوري او من تدخّل «حزب الله» في سوريا او من موضوع السلاح غير الشرعي.

ولم يتبدّل شيء في الموضوع، وبالتالي فلنَنظُر الى تاريخ السعودية وإلى مقاربتها للاوضاع في لبنان، فهي لم تكن مرّة إلّا مع استقراره ورخائه والوقوف الى جانبه».

وإذ اعتبَر الجرّاح «أنّ هناك محاولة في الإعلام لتكبير الصورة والإيحاء بما حاولوا أن يوحوا به من توتّرٍ آتٍ»، أكّد أنّ زيارات الحريري الى المملكة من فترة الى اخرى «هي زيارات طبيعية».

طلب حكومي مريب؟

على صعيدٍ آخر، وعقِب التوافق السياسي الذي أفرَج عن سلسلة الرتب والرواتب، بالتزامن مع تعديل قانون الضرائب، مع الأخذ في الاعتبار بتعديلات المجلس الدستوري، وإعادته إلى المجلس النيابي لإقراره، عاد كباش السلسلة ليَظهر مجدّداً، بعدما طلبَت الحكومة أمس تأخيرَ تنفيذ هذه السلسلة عبر إرسالها الى مجلس النواب مشروع قانون يطلب فيه الإجازةَ لها تأخيرَ تنفيذ القانون 46 المتعلق بالسلسلة حتى إقرار الضرائب.

وقد أثارت خطوة الحكومة هذه القلقَ وعلامات الاستفهام عمّا إذا كانت الامور ستعود الى المربّع الاوّل، على الرغم من انّ هذه الخطوة كانت مقرَّرة ومتفَق عليها في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.

وقد قلّلَ وزير الشباب والرياضة محمد فنيش من أهمية الطلب الحكومي، وقال لـ«الجمهورية» أنْ «لا خلفية معيّنة لهذا الطلب، وهو يأتي انطلاقاً من صلاحية الحكومة في اتّخاذ الإجراءات اللازمة، خشيةً من أن يتسبّب دفع المستحقّات الناتجة عن السلسلة في غياب الإيرادات بانعكاسات مالية ترتدّ على المداخيل والقدرة الشرائية للمواطنين».

وعن المواد المعدَّلة في مشروع القانون الجديد، أكّد فنيش «أنّ المشروع بقيَ على حاله، وتمّ فقط تعديل الصياغات بناءً على مطالعة المجلس الدستوري».

وعمّا إذا كان المجلس النيابي سيناقش هذه الملفات هذا الاسبوع، قال فنيش: الكرة اصبَحت في ملعب المجلس النيابي والقرارُ يعود الى رئيس المجلس».

آلان عون

وقال النائب آلان عون لـ«الجمهورية» إنّ «الاتفاق الذي حصل في الحكومة حول السلسلة وقانون الإيرادات الخاصة بها ليس بمثابة مناوَرة، بل تطلّبَ تنازلات قدّمها الجميع، وخصوصاً تكتّل «الإصلاح والتغيير» بغية إيجاد حلّ موضوعي وعملي في ظلّ التعقيدات الكبيرة التي حاصرت السلسلة والموازنة وقطع الحساب، ونحن ملتزمون هذا الاتفاق وسنَعمل على ترجمته في مجلس النواب، والرئيس بري يُجري المشاورات اللازمة تحضيراً للجلسة النيابية التي سيَدعو إليها وسيتضمّن جدول أعمالها قانونَ الإيرادات والموازنة العامة».

«الكتائب»

مِن جهته، رفضَ حزب الكتائب «إعادةَ فرضِ الضرائب على ذوي الدخل المحدود، بدلاً من السعي الجدّي لوقفِ الصفقات ومزاريب الهدر والفساد». ودعا إلى «إقرار موازنةٍ وفقاً للدستور، متضمّنة كلَّ الإصلاحات المطلوبة لوقفِ الهدر المالي وضبطِ الإنفاق العام».

إستياء نقابي عمّالي

وفي المقابل، أثارت خطوة الحكومة استياءَ «هيئة التنسيق» النقابية والاتحاد العمالي العام. وقال رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي لـ«الجمهورية»: «لقد سبقَ للهيئة أن حذّرت من انّ هذه السلسلة يجب ان تكون لكلّ الاشهر وليس لشهر واحد فقط، وما يَحصل اليوم هو محاولة ربطِ تنفيذ السلسلة بموضوع الضرائب، واستمرار الجدل حول ما إذا كانت هناك سلسلة أم لا، وهو أمرٌ نرفضه كلّياً، وسيؤدي للعودة إلى الشارع».

بدوره، استنكرَ الاتحاد العمالي العام خطوةَ الحكومة واعتبَر أنّها «تُحضّر لمكيدة تدلّ الى أنّ القيّمين على شؤون الناس يَفتقدون الى أدنى المقوّمات المطلوبة لرعاية شؤون البلاد».

ودعا الاتّحاد بعد التشاور مع هيئة التنسيق جميعَ العمّال والموظفين والأساتذة إلى «الجهوزية التامة للتحرّك اللازم بدءاً من الإضراب العام والشامل»، محذّراً الحكومة من «المضيّ في أمرٍ كهذا».

الموازنة

وعشيّة تسلّمِ رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقريرَ لجنة المال بعد إنهاء درس وإقرار مشروع موازنة 2017، اعلنَ وزير المال علي حسن خليل انّ بري «سيدعو الاسبوع المقبل الى جلسة لإقرار الموازنة لِما فيه إعادةُ انتظام عمل المؤسسات والدفع باتّجاه المحاسبة والمراقبة».

وفي هذا السياق شدّدت كتلة «المستقبل» على أهمّية إحالة الموازنة الى مجلس النواب، آملةً في أن يؤدّي إقرارها فيه إلى إعادة الانتظام المالي للدولة اللبنانية و«تحريك عجَلة الاقتصاد بغية استعادةِ النموّ المستدام الذي أصيبَ بتراجعٍ خطير منذ العام 2011، ولم تتعدَّ نِسَبُهُ الواحد في المئة سَنوياً خلال الأعوام الستّة الماضية».

التشكيلات القضائية

من جهةٍ ثانية، علمت «الجمهورية» أنّ التفاهم على الصيغة النهائية للتشكيلات القضائية أنجِز في وقتٍ متأخّر من ليل أمس خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، وتمّت تسوية بعض الإشكالات التي أخّرت وضعَ اللمسات الأخيرة.

وأفادت معلومات أنّ اتّصالات جرت في ساعة متأخّرة من ليل أمس وعالجَت بعض الملاحظات، ومنها تلك التي كانت لرئيسَي مجلس النواب والحكومة.

وسيوقّع وزير العدل صباح اليوم هذه التشكيلات ويَرفعها الى الوزراء المختصين، ومنهم وزير الدفاع، لوجود قضاة عسكريين في مشروع المناقلات، قبل أن تُرفع الى وزير المال فرئيس الحكومة لتوقيعِها وإحالتها في آخِر الخطوات المقرّرة الى رئيس الجمهورية ليوقّعَها بدوره تمهيداً لإصدارها مساء اليوم.

وتردَّدت مساءً أسماء بعض القضاة الذين شملتهم التشكيلات، وأبرزُهم:

القاضي سهيل عبود رئيساً أوّل في بيروت، القاضية غادة عون مدّعي عام جبل لبنان، القاضي بيتر جرمانوس مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي رولان شرتوني معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي منير بركات مدّعي عام البقاع، القاضي داني شرابيه رئيس محكمة جنايات البقاع، القاضي صقر صقر رئيس محكمة التمييز في المحكمة العسكرية، القاضي سامر غانم محامي عام جبل لبنان، القاضي سامي صادر محامياً عاماً في جبل لبنان، القاضي طانيوس صغبيني محامياً عاماً في جبل لبنان.

 

 

اللواء :

عشية جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل، وجلسة مجلس النواب المتوقعة مطلع الأسبوع، يتسلم الرئيس نبيه برّي اليوم، في عين التينة من رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان تقرير اللجنة بعد إنهاء درس وإقرار مشروع موازنة العام 2017.

وفيما تتابع الهيئات الاقتصادية برئاسة محمّد شقير رئيس اتحاد الغرف في بيروت وجبل لبنان جولتها على المسؤولين، وتلتقي وزير المال علي حسن خليل الجمعة، على ان تقابل الرئيسين ميشال عون وبري السبت، أو أوائل الأسبوع لشرح وجهة نظرها من مسألة الضرائب المقترحة، متوعدة بمراجعة مجلس شورى الدولة ضد قانون الضرائب، إذا ما اعيد اقراره في جلسة مجلس النواب المقبلة، احالت الحكومة إلى المجلس النيابي مشروع قانون تطلب فيه الإجازة لها بتأخير تنفيذ القانون 46، المتعلق بالسلسلة ريثما يتم إقرار الضرائب التمويلية، في خطوة وصفها مصدر نيابي بأنها «احترازية»، وهي تتضمن الإقرار بحقوق المستفيدين من السلسلة من الموظفين المدنيين والعسكريين.

وفي خضم هذه الحركة النيابية - الحكومية الناشطة، لابعاد شبح أزمة جديدة تعيد النقابات إلى الشارع، فيما لو علّق العمل بالسلسلة، من دون ضمانات جديدة، ولوقت قصير جداً، خطت السلطة خطوة إلى الامام «بالتوافق» عبر إقرار مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية، قبل إحالة عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي طنوس مشلب إلى التقاعد (بعد منتصف الليلة الماضية).

التشكيلات القضائية

ومن المفترض ان يصدر مرسوم التشكيلات في الساعات القليلة المقبلة، بعد توقيعه من وزيري العدل والمال، ثم من قبل الرئيسين الحريري وعون، والتي ستشمل للمرة الأولى في لبنان ومنذ العام 2009 ثلث الجسم القضائي اللبناني، علماً ان آخر تشكيلات قضائية واسعة كانت جرت أيام ولاية الوزير السابق إبراهيم نجار لوزارة العدل.

وأفادت معلومات خاصة بـ«اللواء» ان مجموعة تطورات حكمت تسريع إصدار هذه التشكيلات، ومنها اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بوزير العدل سليم جريصاتي، حيث تمّ رفع العقد التي كانت تحول دون إنجازها، واهمها رفع التحفظ على تعيين القاضي بيتر جرمانوس مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية خلفاً للقاضي صقر صقر، نتيجة الاعتراض عليه من قبل تيّار «المستقبل» و«حزب الله» بالإضافة إلى حركة «أمل» و«القوات اللبنانية»، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعيين القاضية غادة عون مدعية عامة في جبل لبنان خلفاً للقاضي كلود كرم من قبل الجهات السياسية نفسها.

اما التطور الثاني، فهو انتهاء ولاية عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي طنوس مشلب واحالته على التقاعد ابتداءً من اليوم، علماً ان القاضي مشلب مرشّح لأن يتولى رئاسة المجلس الدستوري عندما تحين ساعة تعيين وانتخاب هذا المجلس المنتهية ولايته منذ زمن، مناصفة بين المجلس والحكومة.

وبناءً على هذه التطورات تسارعت خطوات الانتهاء من مشكلة التشكيلات القضائية المعطلة منذ مُـدّة، فعقد مجلس القضاء الأعلى جلسة طارئة له مساء أمس، حيث أنجز مشروع التشكيلات واحاله الى وزير العدل الذي سيرفعه بدوره إلى رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم سيحال المرسوم إلى وزيري الدفاع والمالية لتوقيعه، قبل ان يوقع عليه رئيس الجمهورية لإصداره، حيث يرجح صدوره غداً أو الجمعة على أبعد تقدير.

وفي ما يلي أبرز التشكيلات القضائية:

القاضي سهيل عبود رئيس أول في بيروت

القاضية غادة عون مدعي عام جبل لبنان

القاضي بيتر جرمانوس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

القاضي رولان شرتوني معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

القاضي منير بركات مدعي عام البقاع

القاضي داني شرابيه رئيس محكمة جنايات البقاع

القاضي صقر صقر رئيس محكمة التمييز في المحكمة العسكرية

القاضي سامر غانم محامي عام جبل لبنان

القاضي سامي صادر محامي عام في جبل لبنان

القاضي طانيوس صغبيني محامي عام في جبل لبنان

القاضية نازك الخطيب محامية عامة في جبل لبنان.

مشاريع السلسلة

فيما تقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية العاشرة قبل ظهر الجمعة المقبل في السراي الحكومي، على ان يوزع جدول أعمالها اليوم على الوزراء، ارسلت الحكومة إلى مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين حول السلسلة والضرائب والموازنة، كان اتفق عليها في مجلس الوزراء الجمعة الماضي، في سياق معالجة المأزق الذي نجم عن طعن المجلس الدستوري بقانون الضرائب المموّل لسلسلة الرتب والرواتب.

وقضت المشاريع الثلاثة: بتعليق تنفيذ قانون السلسلة، وتعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم، وإضافة مادة إلى مشروع الموازنة للعام 2017، تتعلق بقطع الحساب عن موازنات السنوات السابقة.

وأوضحت مصادر حكومية، ان مشروع تعليق السلسلة أو بحسب نص المشروع: الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017 (سلسلة الرتب والرواتب) وضع احتياطاً، خوفا من احتمال تأخير إقرار قانون التعديلات الضريبية في المجلس النيابي، على اعتبار ان صرف الرواتب والأجور للموظفين وفق السلسلة الجديدة يحتاج الى قانون.

لكن مصادر في وزارة المال عزت طلب الحكومة تعليق تنفيذ السلسلة إلى إشكالات حصلت في احتساب الزيادات المالية في صرف الرواتب الجديدة، حيث لم يتمكن موظفو الفئة الأولى والخامسة من قبض رواتبهم، فيما موظفو الفئتين الثانية والثالثة قبضوا رواتبهم على أساس الجداول السابقة أي على القديم.

ووصف مصدر وزاري ما حصل بأنه نتيجة الارتجال والتسرع لامتصاص نقمة الشارع، فتم صرف رواتب المعلمين والعسكريين، باستثناء المتعاقدين.

وكشف المصدر ان وزارة المال رفعت طلب مراجعة رأي مجلس الخدمة المدنية لكيفية احتساب الزيادات للمتعاقدين، وهل يحق لهم ثلاث درجات اسوة بالموظفين أم لا.

ومهما كان من أمر هذه «الفضيحة» المالية، فإن مصادر نيابية كشفت لـ «اللواء» عن اتجاه الرئيس نبيه برّي لدعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسة تشريعية يوم الاثنين المقبل، تخصص لدرس وإقرار مشروع التعديلات الضريبية، من دون حاجة إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس، على اعتبار ان جدول أعمال هذه الجلسة مبتوت فيه، وسبق ان اتفق عليه الرؤساء الثلاثة سواء في اجتماع بعبدا أو في اجتماع السراي، حيث شدّد الرئيس الحريري على وجوب السير بالسلسلة والاصلاحات والضرائب، فيما زاد الرئيس عون على ذلك وجوب إقرار الموازنة.

وعزت المصادر النيابية، سبب فصل مشروع الموازنة عن مشروع التعديلات الضريبية إلى نص دستوري يقول انه عندما يشرع المجلس بدرس الموازنة لا يحق له ولا يجوز درس مشاريع قوانين غيرها، ولهذا فإن جلسة الاثنين ستخصص لمشروع التعديلات الضريبية، فإذا اقره المجلس، لا يعود ثمة حاجة إلى تعليق تنفيذ السلسلة.

اما المشروع الثالث المتعلق باضافة مادة إلى مشروع الموازنة، فيجب اقراره لمعالجة مسألة قطع الحساب بدلا من تعليق المادة الدستورية 87، لتمرير الموازنة استثنائياً. وهو يقضي بإعطاء وزارة المال مهلة لا تتجاوز السنة لتقديم قطع الحساب عن السنوات السابقة ابتداء من العام 1993 إلى الآن.

وتوقعت المصادر ان يدعو الرئيس برّي إلى عقد جلسات تشريعية متتالية للموازنة، فور الانتهاء من قانون الضرائب الجديد، وهو سيلتقي اليوم رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان الذي سيرفع إليه تقرير اللجنة التي درست مشروع الموازنة على مدى أربعة أشهر.

ملف النازحين

على صعيد آخر، أفادت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» أن ملف النازحين السوريين بدأ يتحرك في الخارج بعدما كان نائما وكشفت أن هناك اجتماعات مصغرة تعقد في نيويورك لانجاز آلية تتصل بكيفية مقاربة الموضوع خصوصا أن المسألة مرتبطة بالنظام السوري. 

وقالت إن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي طلبوا التعمق في الدراسة لرؤية الآلية وضمان تنفيذها، من دون أن تخفي التأكيد أن اختبار نوايا النظام السوري يعد مؤشرا أساسيا للموضوع. 

وذكرت أن الموضوع برمته لم يعد موجودا على الرف وهو مرتبط بأكثر من طرف، أي الأميركيون والروس، كما أن نجاح العملية يستدعي ضمانها، وأكدت ان مناخ الحل انطلق لجهة أعداد الآلية حول النازحين.

قال وزير شؤون النازحين معين المرعبي لـ«اللواء» أن وزارته بذلت جهداً كبيراً في ملف النازحين بالتعاون مع بعض الوزارات، ولاسيما وزارة الداخلية والبلديات  وجرى تحضير ورقة سياسية لكن هذه الجهود اصطدمت بعرقلة من الوزير جبران باسيل.

 وقال ردا على سؤال عن الورقة التي يقدمها الوزير باسيل: «احترنا مين بدو يحكي بالموضوع».

وأوضح أن المطلوب من السلطات المعنية تسهيل خروج السوريين من لبنان إلى سوريا من خلال عدم فرض غرامات التأخير على الإقامة، مؤكدا أن الحكومة لم تغلق الحدود تجاه عودة النازحين السوريين الى بلدهم.

 

 

الاخبار :

بعد أن كاد يُطاح بالتشكيلات القضائية، سابق الوزيران جبران باسيل وسليم جريصاتي الزمن لإنجازها عبر اتصالات مكثفة مع الرئيس سعد الحريري الذي زاره جريصاتي لإقناعه بالسير فيها، مستبقين إحالة عضو مجلس القضاء الأعلى طنّوس مشلب على التقاعد منتصف ليل أمس. مروحة الاتصالات شارك فيها مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، للمساهمة في تذليل العقبات أمام مشروع التشكيلات الذي يطاول نحو مئتي قاضٍ. كلمة السر كانت القاضي صقر صقر. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ الحريري كان قد أبلغ النائب وليد جنبلاط أنه مستعد لإطاحة مشروع التشكيلات بأكمله كرمى لصقر.

وعليه، فإن الوقت الذي قضاه باسيل وجريصاتي في إقناع الحريري بالقبول بالقاضي بيتر جرمانوس مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية وبالقاضية غادة عون في منصب المدعي العام لجبل لبنان، تخلله ثمن دفعه التيار الوطني الحر للسير في التشكيلات التي ضمنت الحصة العونية. ورغم أن جرمانوس وعون قاضيان كفوءان، إلا أن التيار رضي بالمهادنة بقبوله تعيين صقر في محكمة التمييز في المحكمة العسكرية، ولو على حساب كثير من القضاة الأكفاء. إلا أن مصادر في مجلس القضاء الأعلى نفت أن يكون صقر هو العقدة التي أوقفت التشكيلات، مشيرة الى أنه عين في منصب استشاري في غرفة القاضي جوزف سماحة.
وساهم في تذليل العقبات أمام خروج التشكيلات الى النور مراعاة التوازن الطائفي الذي أصرت عليه الثنائية الشيعية عبر استحداث منصب للشيعة على مستوى النيابات العامة في جبل لبنان، وكذلك حل الخلاف الكاثوليكي ــــ الأرثوذكسي عبر استحداث منصب رئاسة محكمة استئناف للكاثوليك في البقاع تولتها القاضية جلنار سماحة مقابل التخلي للروم عن رئاسة غرفة في جبل لبنان.
ورغم أن التشكيلات المنجزة تكاد تكون شاملة، فقد بقي القديم على قدمه، من دون معايير واضحة سوى المحاصصة. المتغير الأساس أن التيار البرتقالي أخذ حصّته هذه المرة. ورغم أن بين القضاة المشكّلين من عليهم ملفات لدى التفتيش القضائي، خرج وزير العدل ليقول إنها «المرة الأولى التي يُعتمَد فيها مبدأ المداورة وأُخذت الكفاءة معياراً في التشكيلات، وبات هناك دم ووجوه جديدة في شرايين القضاء حتى لا ينضب».
وعرف من الأسماء الواردة في التشكيلات: القاضي سهيل عبود رئيساً أول في بيروت، القاضية غادة عون مدعية عامة لجبل لبنان، القاضي بيتر جرمانوس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي رولان شرتوني معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي منير بركات مدعياً عاماً في البقاع، القاضي داني شرابيه رئيس محكمة جنايات البقاع، القاضي صقر صقر مستشار في غرفة التمييز في المحكمة العسكرية، القاضي سامر غانم محامياً عاماً في جبل لبنان، القاضية نازك الخطيب محامية عامة في جبل لبنان، القاضي سامي صادر محامياً عاماً في جبل لبنان، القاضي طانيوس صغبيني محامياً عاماً في جبل لبنان، رهيف رمضان مدعي عام الجنوب، ماهر شعيتو رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت، ياسر مرتضى مدعي عام بعلبك الهرمل.