كتبت جنى الدهيبي في "المدن": بعدما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، الأسبوع الماضي، الإعداد لتشكيل الهيئة العامة للطيران المدني في مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، عادت الأسئلة تُطرح بشأن إذا ما كان العدُّ العكسيّ لانطلاق أول طائرةٍ مدنيّة من مطار القليعات قد بدأ.
إعلان فنيانوس ليس كلاميّاً فحسب. ورغم التباطؤ في الخطوات العمليّة التي تفتقد إلى قرارٍ سياسيٍ وحكوميّ، لكن، ثمّة ضغوطاً وجهوداً تُبذل أكثر من أيّ مرّة، من أجل المضي في تشغيله مطاراً مدنياً، بعدما توقفت الطائرات عن الاقلاع منه منذ العام 1991.
استند فنيانوس في إعلانه إلى الرحلة الأخيرة التي رافق فيها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى موسكو. وهناك، جرى التوافق على إطلاق الهيئة العامة للطيران المدني في لبنان، على أن ينطلق العمل في مطار القليعات. وذلك، بعدما كلّفت وزارة الأشغال لجنة إجراء الكشف اللازم على المطار، الذي تبيّن من خلاله أنّه لا يحتاج إلى أموالٍ كثيرة كي يعمل. أمّا الخطوة الأولى، فستكون تأليف الهيئة العامة، ومن ثمّ تبدأ الطائرات بالإقلاع من مطار القليعات.
يشرح رئيس لجنة إنماء وتشغيل مطار القلعيات جمال خضر، لـ"المدن"، تفاصيل التحضيرات الأخيرة لتشغيل مطار القلعيات. فبعدما تقدّم المدير العام السابق للطيران المدني حمدي شوق بدراسةٍ إلى مجلس الوزراء، عبر وزير الدفاع يعقوب الصرّاف، قبل شهرين، وضع ملف مطار القليعات في مرحلة الدراسات المتقدمة، وكشف أن كلفة تجهيزه وتأهيله لا تتجاوز مليون دولار أميركي. وهذه الكلفة تشمل، "مهبط الطيران وعوّامات النفط ضمن المطار ومحطات الرادار والإضاءة والخزانات، وترميم المباني الحالية للإدارات الجوية، وتأهيل صالات الوصول والمغادرة، بالإضافة إلى تأهيل المباني الحالية".
عملية تفعيل مطار القليعات، تحتاج، إلى جانب إنشاء الهيئة العامة الناظمة للطيران المدني، إلى تلزيم إحدى الشركات بدء العمل فيه بعد طرح المناقصات، لاسيما أنّه مطار مدني حائز التوصيفات اللازمة منذ تأسيسه، وليس مقراً عسكرياً رغم وجود قاعدة القليعات العسكرية. لكن تشكيل الهيئة الناظمة التي تُعنى بكل تفاصيل المطار وأمنه، "لا يزال خاضعاً إلى تجاذبات طائفيّة، وهناك خلاف بشأن تحديد طائفة المدير وهويّته. وهذه هي المشكلة الرئيسيّة، التي تحول فعليّاً دون تشغيل المطار"، يضيف خضر.
عقبات أخرى يجري العمل لحلّها، تواجه مطار القلعيات. ووفق خضر، فإنّ المطار يعاني حاليّاً من تشقق بعض المدرجات التي تشكل خطراً على إقلاع الطائرات وهبوطها، ومن المفترض أن يجري إصلاحها في تشرين الأول 2017. بالإضافة إلى مشكلةٍ في المنطقة البحريّة الممتدة من البترون إلى العريضة، وهي غير خاضعة إلى دراساتٍ دقيقة من أجل استثمارها، فيما المطار قابل للتوسع من 5 مليون متر إلى 9 مليون متر في حال الاستفادة من هذه المساحة البحريّة. فـ"نحن لا نريد أن نصل إلى مرحلةٍ ينطلق العمل فيها في المطار بينما يفتقر هو إلى طريقٍ سليم وبنيّة تحتيّة متينة. إذ يجب العمل على تنمية محيط المطار كي يكون بوابة البلد، ونستفيد في إدراجه لاحقاً ضمن خطّة إعمار سوريا".
ووفق المعلومات، فإن بند تشكيل الهيئة الناظمة لمطار القليعات، سيكون أولوية وسيُدرج على جدول أعمال الحكومة في جلساتها المقبلة، بعدما انتهت من ملف سلسلة الرتب والرواتب.