تنتهي اليوم مهلة استبدال القواطع بالعدادات للمولدات الخاصة بعد أن أصدرت وزارتا الطاقة والاقتصاد تعميما ببدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة استبدال القواطع، حيث كان من المقرر أن تكون المهلة لغاية نهاية شهر أيلول. الى أي مدى التزم أصحاب المولدات بهذا القرار؟ وما هو مصيره اليوم؟
بعد اصدار التعميم الذي تضمّن خطّة لاستبدال القواطع بعدّادات الكيلوواط، وطريقة جديدة لجباية واحتساب التسعيرة التوجيهيّة لمولّدات الكهرباء الخاصّة، وانتهاء المهلة المعطاة لاصحاب المولدات، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أمس أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيلول هو: 258 ليرة لبنانية كل ساعة تقنين للمشتركين (بقدرة 5 أمبير)، 516 ليرة (بقدرة 10 أمبير)، 258 ليرة عن كل كيلواط ساعة.
للمشتركين بالعدادات: قدرة 5 أمبير: 10,000 ليرة + المقطوعية الشهرية X 258 ليرة عن كل كيلواط ساعة.
قدرة 10 أمبير: 15,000 ليرة + المقطوعية الشهرية X 258 ليرة عن كل كيلواط ساعة.
تضاف 5,000 ليرة. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت الأحمر(20 ليتر) لشهر أيلول البالغ 14,890 ليرة لبنانية.
مع الإشارة إلى أن معدل ساعات القطع في كافة المناطق اللبنانية بلغ 280 ساعة في شهر أيلول 2017 خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها الكهرباء حاليا 4,5 ساعات يوميا.
أدى هذا الاعلان الى خلق حالة من البلبلة، حيث التزم بعض اصحاب المولدات بتركيب العدادات على عكس البعض الآخر، ما ساهم باصدار تعرفة خاصة لاصحاب القواطع وأخرى لاصحاب العدادات، ويُحاسب كل منهم بطريقة مختلفة.
وبالتالي تكون الجباية مختلفة بين منزل وآخر، اذ ان المولد الذي وضع صاحبه عدادا التزاما بقرار وزارة الطاقة سوف «يعاقب» وسيحصل على جباية قيمتها أقل من اصحاب المودات الذين تمردوا على القرار ورفضوا تركيب عدادات.
من هنا لفت مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس لـ«الجمهورية» الى انه «يصدر عادة تسعيرتين للمولدات: التسعيرة الاولى عن كل كيلواط ساعة، والثانية عمّا يسمى بالمقطوعة، ومن هنا كان لاصحاب المولدات الخيار»، مضيفًا «أما اليوم فمع اصدار القرار المشترك بين وزارتي الطاقة والاقتصاد الأخير، تم اللجوء الى نوع من تسوية بين الوزيرين الى تمديد الخيار حول طريقة الاحتساب سواء العدادات أو المقطوع لغاية بداية العام الجديد، وذلك لمن لم يبادر الى تصحيح وضعه خلال الفترة السابقة، على أن يلجأ الى ذلك خلال المهلة الجديدة».
ختم يونس: «هذا القرار ليس رسميًا ولكن هناك توجهات في شأنه».
من جهة أخرى وبعد القيام بجولة في المناطق، أشارت المعلومات لـ«الجمهورية» الى رفض معظم أصحاب المولدات للقرار 135 «لوجود العديد من البنود التي تمسّ بتعب وعمل أصحاب المولدات»، وفق تعبيرهم. كما تم الطعن فيه في مجلس شورى، وتم العمل على مذكرة ربط نزاع مع وزارة الاقتصاد.
تعددت الآراء والموقف واحد اذ ان معظم اصحاب المولدات يرفضون هذا القرار. في جونية أشار أحد أصحاب المولدات الى عدم تركيب العدادات في المنطقة لعدم وجود العدد الكافي من العدادات، علمًا ان اصحاب المولدات يرفضون تطبيق هذا القرار. في صيدا الوضع متفاوت بين حي وحي، البعض ملتزم، والبعض الآخر رافض.
في ذوق مصبح كشف رئيس البلدية عبدو الحاج لـ«الجمهورية» عن «عدم تركيب العدادات، مع العلم أنه تم الاجتماع مع أصحاب المولدات في صدد هذا القرار، الا انهم أكدوا رفضهم لهذا الأمر، «اذ يمكن التلاعب في العدادات وفصل الكابلات عنها، كما يدّعون.
أما في قرطبا فالوضع مختلف حيث أوضح رئيس البلدية فادي مارتينوس لـ«الجمهورية» «التزام جميع أصحاب المولدات في هذا القرار والعمل لا يزال جاريا لتركيب العدادات».