على قدر تحسّس أهل الحكم مسؤولية تحصين الاستقرار بمختلف أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، تتوالى التصريحات والمؤشرات والمعطيات الدالة على دخول البلاد مرحلة توافق نهضوية معمّدة بتضافر الجهود تنفيذياً وتشريعياً لما فيه خير الوطن ومصلحة أبنائه، وعلى ذلك تبدو العزائم معقودة والنوايا صافية بين الرئاسات الثلاث تعبيداً للطريق أمام استعادة الثقة بالدولة وتبديداً لأي خلاف عرضي يعترض السبيل الوطني نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الحيوية في سجل الملفات المزمنة. وجديد القطاف بعد «السلسلة»، مشروع الموازنة العامة وقد دنا قطافه على بساط الانفراج الرئاسي الذي عكسته تصريحات رئيس الجمهورية أمس، وصادقت عليه تأكيدات رئيس مجلس النواب نبيه بري لإيجابية التعاون القائم بين الرئاسات الثلاث قائلاً رداً على سؤال لـ«المستقبل»: طبعاً «صافي يا لبن» مع الرئيس ميشال عون ومع الرئيس سعد الحريري أيضاً، وأردف ممازحاً: من جهتي دائماً صافية «بس المهم هنّي ما يبطلوا».

وإذ أعرب عن نيته عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس هذا الأسبوع، تمهيداً لانعقاد الهيئة العامة الأسبوع المقبل، لفت بري إلى أنّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان سيرفع مشروع الموازنة العامة اليوم لإدراجه على الجدول التشريعي على أن يستقبله غداً للتداول في تقرير اللجنة بهذا الخصوص. وعمّا إذا كان يتوقع إقرار الموازنة 

الأسبوع المقبل، أجاب: «إن شاء الله، وحالياً أنتظر أن أتسلّم من الحكومة 128 نسخة من المشروع لأوزعها على الزملاء النواب».

توازياً، نوّهت مصادر القصر الجمهوري لـ«المستقبل» بالإشارات الإيجابية الواردة من عين التينة وبحرص الرئيس بري على تعزيز أطر التعاون في سبيل تحقيق المزيد من الانتاجية في العملين التنفيذي والتشريعي، واضعةً في هذا الإطار زيارة لجنة تنفيذ القوانين برئاسة عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر إلى قصر بعبدا أمس، كما أبدت ثقتها في انعكاس التعاون والتوافق القائم بين المقرات الرئاسية الثلاثة على ملف الموازنة العامة التي توقعت أن يحدد رئيس المجلس جلسة لإقرارها الأسبوع المقبل.

وكان رئيس الجمهورية قد شدد أمس على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتباره «يؤمن المصلحة الوطنية العليا ويعزز انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويحافظ على الاستقرار السياسي في البلاد»، حسبما عبّر أمام وفد لجنة تنفيذ القوانين التي زارت قصر بعبدا، وستزور خلال الساعات المقبلة السراي الحكومي، للبحث في ملف القوانين التي يحتاج تطبيقها إلى مراسيم تنظيمية.

وأشار رئيس الجمهورية أمام وفد اللجنة النيابية إلى أنه وبُعيد تسلّمه من رئيس المجلس خلال اللقاء الحواري الأخير في بعبدا لوائح بنحو 37 قانوناً لم تُطبق حتى الآن، عقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء وتداولا سوياً في هذا الملف ثم جرى توزيع لوائح القوانين على الوزراء، واعداً في هذا السياق العمل مع الحريري على تسريع وتيرة إعداد المراسيم التنظيمية بهذا الخصوص لعرضها وإقرارها في أقرب وقت ممكن على طاولة مجلس الوزراء. 

في الغضون، أطلق وفد الهيئات الاقتصادية مروحة مشاوراته الرئاسية بالأمس من السراي الحكومي حاملاً رزمة اقتراحات وملاحظات بشأن القانون 45 الضرائبي، على أن يستكملها الأسبوع الجاري مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ووزير المالية علي حسن خليل. وأوضح رئيس الوفد محمد شقير إثر الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء أنّ اقتراحات الهيئات الاقتصادية تتمحور بشكل أساس حول «رفض الازدواج الضريبي الذي لا يطال المصارف فقط إنما كل المؤسسات المصرفية والمالية والصناعية والتجارية بموجب البند 17 من القانون 45»، مؤكداً النية في التوصّل مع المعنيين إلى «حل يؤمن المصلحة الوطنية ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي»