شدد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ على أن "مصلحة البلاد العليا حتمت تسهيل اصدار ​الموازنة​ مع الالتزام بتقديم قطع الحساب ضمن مهلة محددة"، مؤكدا أن "الأولوية للمحافظة على الاستقرار العام والانتظام المالي لمنع تعريض البلاد لأزمة مالية يدفع ثمنها الشعب والدولة".
وأوضح أن "النصوص القانونية وجدت لحماية حقوق المواطنين لكن المرحلة الاستثنائية تحتاج الى قرارات استثنائية تحمي البلاد والشعب".