اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ ان تفسير القوانين ليس من ضمن صلاحيات ​المجلس الدستوري​، وتفسير الدستور مناط حصرا ب​المجلس النيابي​، وهذا الموضوع لا يمكن التنازل عنه. واوضح ان رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ لم يتهم رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في موضوع المجلس الدستوري، وقد حصل اتصالات بين عين التينة وبعبدا لتوضيح وجهات النظر. ودعا الى عدم التصويب على العلاقة بين الرئاستين الاولى والثانية.
واوضح هاشم في حديث تلفزيوني، ان موقفنا من موضوع ​سلسلة الرتب والرواتب​ لم يتبدل ولم يتغير، والسلسلة لا يمكن الا ان تعطى لاصحابها في اواخر هذا الشهر.